تا روز دوم بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی 57 میلیارد دلار برای صنایع و واردات کالا و خدمات اختصاص داد. خودرویی ها (خودروسازان و مونتاژکاران) نیز سهم 6 میلیارد دلاری از ارزهای دولتی داشتند که این عدد در تاریخ کشور بی سابقه بود. همچنین بانک مرکزی برای اینکه بازار خودرو به نفع مردم کنترل و سیاست های دولت اجرایی شود، 700 میلیون دلار به خودروهای وارداتی تخصیص داد.

این موضوع نشان می دهد بانک مرکزی و وزارت صمت در حمایت از خودروسازان بخصوص مونتاژکاران سنگ تمام گذاشته اند، اما در مقابل مونتاژکاران و خودروسازان چه اقداماتی را انجام داده اند؟

اول از همه باید عنوان کرد که این روزها شرکت های مونتاژکار خودرو به دنبال بلعیدن ارز کشور هستند. بخش قابل توجهی از تولیدات این مجموعه ها وابسته به ارز است و در این میان آنها حاضر نیستند بخشی از قطعات مورد نیاز خود را به قطعه سازان داخلی سفارش دهند.

یکی از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» گفت: بخشی از قطعات خودروها مشترک و در هر مدل خودرو قابل استفاده است. بر این اساس خودروهایی که از چین وارد می شوند بعضا پلتفرم یکسان دارند. در مورد تمام قطعات این امر صدق نمی کند، اما قاعدتا در برخی از قطعات و حتی اتاق و بدنه، قطعه سازان داخلی می توانند همکاری کنند. برخی ها عنوان می کنند به خاطر تیراژ پایین خودروهای مونتاژی، برای قطعه سازان توجیه اقتصادی ندارد که قطعات خودروهای وارداتی را مونتاژ کنند، اما این گفته به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ امکان تامین برخی از قطعات وجود دارد. نمی گویم تمام قطعات ولی وقتی قطعه ساز داخلی می تواند قطعاتی را تولید کند، چرا مونتاژکاران از پتانسیل داخلی استفاده نمی کنند؟ تمام قطعات خودرو نیاز به قالب ندارد لذا عدم سفارش به شرکت های داخلی به این دلیل، فقط توجیه است. حتی این امکان وجود دارد که مونتاژکاران کل سبد مونتاژی خود را به قطعه سازان داخلی سفارش دهند تا ساخت داخل هم توجیه اقتصادی پیدا کند.

در حال حاضر شرکت های مونتاژکار برای عرضه خودروهای چینی لاکچری به مردم، وارد رقابت شدند؛ خودروهایی که تعداد کمی از افراد امکان خرید آن را دارند. در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی به سر می برد و دشمن فشارهای خود را بیشتر کرده است، چرا باید ارز کشور به سمت واردات خودروهای گرانقیمت برود و بساط دلالی برای برخی ها پهن شود؟

قرار بود ارز کشور صرف واردات قطعات و خودروهایی شود که بتواند بازار خودرو را آرام کند، اما تخصیص ارز بدون آنکه اثر مثبت آن در بازار خودرو دیده شود، چه فایده ای دارد؟ و حتی این موضوع در ذهن کارشناسان متبادر شده که اگر ارز تخصیصی به مونتاژکاران و خودروهای وارداتی، به خودروسازان اختصاص پیدا می کرد، قطعا بازار خودرو با سرعت بیشتری می توانست اثر بگیرد و قیمت انواع خودروها در بازار کاهشی می شد.

از آنجا که مونتاژکاران نتوانستند مشکلات بازار خودرو را کمرنگ کنند و حتی باعث شدند بر قیمت خودروها در بازار افزوده شود، ضرورت دارد نحوه تخصیص ارز به آنها مورد واکاوی جدی تر قرار گیرد و مهم تر آنکه تمام مونتاژکاران بازارشان فقط ایران نباشد و به فکر صادرات هم باشند؛ از این طریق خودشان می توانند به درآمد ارزی برسند و همچنین دیگر ارز ملی صرف مونتاژ خودروهای لوکس چینی نمی شود.

آمار گمرک نشان می دهد در یک سال گذشته حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده، شرکت نخست، شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش حدود 897 میلیون دلار ارزبری داشته است؛ بنابراین با حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی 250 هزار خودروی گرانقیمت در بازار داخلی مونتاژ شده است، آن هم در شرایط تحریمی.

مونتاژ حدود 250 هزار خودروی چینی در شرایطی است که مدیران خودروسازی اذعان دارند که با حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار می توان یک میلیون خودرو در داخل کشور تولید کرد. کارشناسان یادآور شدند:«در ازای خروج 2.5 میلیارد دلار برای مونتاژ 250 هزار خودرو، می توان حدود 700 هزار خودرو در داخل تولید کرد.»اخیرا نیز احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرده است:«برای تولید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان به 8 میلیارد دلار نیاز داریم.»

با توجه به توضیحات ارائه شده، به نظر می رسد شرکت های مونتاژکننده خودرو باید از لیست دریافت کنندگان ارز خارج شوند و به صورت مستقل در این حوزه فعالیت کنند. شرکت های مونتاژکننده خودرو با آنکه ارز دولتی دریافت می کنند، قیمت محصولات خود را روز به روز افزایش می دهند و مردم را بیشتر تحت فشار قرار می دهند.

بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته 66 میلیارد و 204 میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای یکصد شرکت نخست واردکننده برابر با 24 میلیارد و 60 میلیون دلار است که در این میان حضور شرکت های خودروساز داخلی و مونتاژکار خودرو حواشی ای به همراه داشته است.