ارتباط تنگاتنگ شبکه پخش با فروشگاه های زنجیره ای یکی از موضوعات مهم در این صنعت است که در خلال سال های اخیر با حاشیه هایی مواجه شده است. از یکسو ارتباط این دو توانسته یک شبکه توزیع مدرن، مشتری مدار و شفاف را ایجاد کند و از سوی دیگر برخی موضوعات در خلال سال های اخیر موجب بروز اختلاف نظرهایی در این دو بخش شد که از جمله می توان به موضوع اجبار دولت به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها یا هزینه هایی که فروشگا ه های زنجیره ای برای فروش کالاهای شرکت های پخش و تولیدکنندگان دریافت می کنند تا برندها در قفسه های این فروشگاه ها حضور یابند، اشاره کرد.

با این حال فروشگاه های زنجیره ای نیز دلایلی را مطرح می کنند اما در مجموع آنچه روشن است این که شبکه توزیع شامل زنجیره تولید، پخش و فروشگاه های خرده فروشی درگیر سیاستگذاری های نادرست و مسائل مالی و نقدینگی هستند و تا زمانی که این موضوعات در اقتصاد برطرف نشوند رفع چالش ها ممکن نیست.

در این باره رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای کشور در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نظام توزیع یکی از موضوعاتی است که در کشور ما دچار ضعف است و به صورت سنتی اداره می شود گفت: این ساختار به دلایل متعددی هنوز جایگاه خود را به طور کامل به دست نیاورده با اینکه همواره موضوع تولید پیش روی سیاستگذاران است، اما در کنار تولید باید نظام توزیع هم به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. منصور عالیپور با اشاره به اینکه اگر تولید کننده بخواهد کالای خود را با کیفیت و دسترسی مناسب در سطح کشور عرضه نماید، این باید از طریق شبکه نظام توزیع اتفاق بیفتد، اما این سیستم اکنون با چالش های زیادی روبه رو است و طبیعتا وقتی توزیع صحیحی صورت نگیرد، تولیدکننده به اهداف خود نمی رسد.

وی با اشاره به اینکه یک نظام توزیع مدرن و فعال محاسن و تاثیر بسیار زیادی برای کشور دارد، منجمله برای پالایش تولید با توجه به نیاز مشتری، پایش آمار و اطلاعات برای سیاستگذاران و کسانی که زیرساخت ها را ایجاد می کنند. وی افزود: در حال حاضر در این موضوع فروشگاه های زنجیره ای آمار و اطلاعات شفاف را با همه مشکلات و سختی هایی که وجود دارد ارائه می کنند؛ هرچند متاسفانه سهم بازاری که در کشور از نظام فروش و سهم بازار کسب کرده اند 15درصد بیشتر نیست. به گفته وی خوشبختانه اتفاقات مثبتی رخ داده و رضایت مندی نسبی با توجه به تامین کالای مورد نیاز با تنوع و کیفیت مناسب برای مصرف کنندگان و شفافیت قراردادهای سراسری کشوری برای تامین کنندگان ایجاد شده که برای تولیدکننده و مصرف کننده محاسن و مزایای زیادی دارد. به طوری که برای مشتریان و مصرف کنندگان به دلیل صرفه جویی در وقت و هزینه و تخفیفات مناسب و خدمات اثرگذار است و در عین حال اطلاعات لازم را برای کالا به صورت شفاف در اختیار مشتری و سیاستگذار قرار می دهد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه نظام توزیع باید بهره ورتر شود و با افزایش بهره وری بتواند نقش بیشتری را در اقتصاد و در سیاستگذاری ها ایفا کند گفت: این توسعه بستگی به سیاستگذاری هایی دارد که صورت می گیرد، زیرا در فروشگاه های زنجیره ای مشکل قیمت گذاری دستوری و امر و نهی های بی دلیل و... وجود دارد و با آنکه سهم این صنعت از کل بازار خرده فروشی تنها 15 درصد است، اما تمام تصمیمات آنی و یا آمرانه دولت بر این سهم اندک متمرکز شده و در نتیجه این سیاست های نادرست، توسعه فروشگاه ها را در حال حاضر متوقف شده است.

به گفته عالیپور در تمام موضوعات مانند مالیاتی، سامانه های جامع تجارت و انبارها، سامانه پایانه های مالیاتی و تصمیماتی که در دولت اتخاذ میگردد را بطور کامل باید این سهم 15درصدی فروشگاه های زنجیره ای اجرا کنند ولی85 درصد دیگر اعم از خرده فروشی و سنتی الزامی به انجام این کارها ندارند و این موضوعات زمینه های رقابت را از بین برده و فرصت های توسعه فروشگاه ها را مختل کرده است. در عین حال به صورت مستمر و روزانه نظارت های سخت گیرانه و گوناگونی روی این بخش از بازار انجام می شود که اختلال های بزرگی را در چرخه فعالیت این فروشگاه ها ایجاد کرده است. رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور در ادامه با بیان اینکه در کنار این موارد محدودیت هایی نیز برای تامین برخی کالا توسط دولت ایجاد شده است به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین مواد پروتئینی حدود 9ماه است که محدودیت هایی ایجاد کرده و این فروشگاه ها موظف هستند تنها محصولات گوشتی و پروتئینی وارداتی را بفروشند و از آنجا که تامین این کالاها مستمر نیست و ما نیز اجازه تامین نداریم، مصرف کنندگان و مشتریان با مشکل روبه رو شده اند که این یکی از سیاست هایی است که صرفا باید فروشگاه های زنجیره ای اجرا کنند. وی با انتقاد از اینکه سیاستهای ایجاد شده موضوع رقابت و عرضه و تقاضا در این صنعت را دچار چالش کرده نیاز است در کنار محدودیت ها و همکاری هایی که صورت میگیرد بخشی از هزینه ها مورد حمایت قرار گیرد. درحالی که تمرکز تنها بر تولید است و توزیع مغفول مانده که باید به طور ویژه مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا کشور با نظام توزیعی که بیمار است قطعا متضرر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سطح درآمدی جامعه گفت: طبعا هرچه درآمد جامعه افزایش یابد خریدهای آنها نشاط آورتر است، اما با وضعیت کنونی و کاهش درآمدها قشر مصرف کننده کمتر قادر به تامین نیازها هستند و تنها روی نیازهای اصلی متمرکزند و حتی فروش قسطی نیز رایج شده که نشان می دهد درآمدها کاهش یافته و این موضوع روی فروش در مجموعه کشور اثر می گذارد. به گفته عالیپور وقتی مصرف کننده مصرف خود را کاهش می دهد تولید و فروش نیز کاهش می یابد و این مناسبات در بازار همیشه وجود دارد، ولی باید چرخه اقتصادی به سمت مطلوب در حرکت باشد تا بتوان رابطه درون چرخه را بر اساس منافع همه طرف ها تنظیم کرد. فروشگاه های زنجیره ای استانداردهای خاصی در شکل فروش، عرضه و نحوه تامین کالا برای خود دارند همچنین شبکه توزیع دقیق و درستی برای آن نیز وجود دارد. هرچند قدرت خرید کاهش یافته و این مساله سیاستگذاری ها را تغییر می دهد، اما در هر حال این فروشگاه ها روی استانداردها و شفافیت آن متمرکز هستند. به گفته رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در 1401 و 1402 در حدود 2800 فروشگاه جمع آوری شده و نتوانسته اند فعالیت بهینه ای داشته باشند که نتیجه این امر عدم تحقق سهم 20 درصدی فروشگاه های زنجیره ای از بازار بر اساس برنامه ششم توسعه است. این در حالی است که در اکثر کشورها این صنعت توانسته 80درصد سهم بازار را در اختیار بگیرد و مردم، دولت، سیاستگذار و تولیدکننده از آن منتفع می شوند، ولی این مفهوم در کشور عزیمان هنوز جا نیفتاده و در عین حال همین سهم اندک نیز با قیمت های دستوری و تصمیمات دولتی با عدم رقابت پذیری روبه رو شده است. وی در پایان افزود: این موضوعات امکان توسعه این فروشگاه ها را سلب کرده است و در هر صنعتی که رقابت یک طرفه شود و یک بخش نتواند نقش اصلی خود را ایفا کند آن بخش ضعیف می شود و به دلیل عدم فضای رقابت پذیری، توفیق فروشگاه های زنجیره ای نیز کاهش یافته است و ضعیف شدن این بخش به زیان کشور و مصرف کننده است و تا وقتی نگاه ما بازار محور و رفع موانع نباشد بخش زیادی از سرمایه گذاران در این صنعت که بخش خصوصی هستند از دور خارج می شوند.