دو روز پیش خبر رسید که «لایحه حفاظت از داده های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت تصویب و طبیعتا به سرانجام نهایی نزدیک تر شد؛ لایحه ای که گرچه از ماه های گذشته شرح حدیث مفصلش به گوش می رسید، اما هنوز هم در ابهام است و یحتمل در جلسات و محافل خصوصی تر دست به دست می شود؛ اما هنوز متنی از جزئیات آن به دست متخصصان و کنشگران بخش خصوصی نرسیده است. کسانی که همه متفق القول اند قانون گذاری در این زمینه از بدیهیات و واجبات است و در اصل ماجرا تردیدی ندارند؛ اما به عقیده آنها در اینکه قانونی بدون همراهی و اعتماد عمومی اجرا شود، حرف وحدیث و تردیدها بسیار است. «لایحه حفاظت از داده های شخصی» در هشت جلسه سه ساعته در کمیسیون حقوقی دولت با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت بررسی شده و قرار است پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. پس از تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی دولت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در شبکه اجتماعی ویراستی از اعضای کمیسیون حقوقی تشکر کرد و نوشت: «حفاظت از داده های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهم ترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است». این بار اولی نیست که وزیر ارتباطات از اقبال و اعتماد مردم به پلتفرم های داخلی سخن می گوید. سال 1401 هم او گفته بود: «در یک روز شاهد پیوستن 17 میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، ماهانه بیش از 35 میلیون کاربر از آن استفاده کرده اند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه های خارجی 60 به 40 شده و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده که نشان می دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند».

اما اقبالی که وزیر ارتباطات از آن یاد می کند، مورد تردید جدی متخصصان حوزه فاوا بوده است. در واقع آنها تردید مردم درباره پلتفرم های داخلی را پاشنه آشیل این پلتفرم ها می دانند؛ چنان که آمارهای غیررسمی هم موید همین موضوع است. به تازگی اعتماد با استناد به گزارش های غیررسمی نوشته است: «گزارش های غیررسمی می گویند بیش از 40 میلیون ایرانی کاربر اینستاگرام هستند و این شبکه، پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی در ایران است. یافته های دیتاک نشان می دهد در سال 1401 از شش میلیون اکانت پابلیک ایرانی در اینستاگرام 450 میلیون پست منتشر شده و کاربران ایرانی در هر ثانیه بیش از 25 هزار بار پست های اینستاگرام را می بینند». القصه اینکه هم حفاظت از داده های شخصی مهم است و هم اعتماد مردم به قوانینی که با نیت همراهی و حفاظت از آنها تدوین می شود؛ اما طبیعتا این همراهی سازوکارهایی دارد و با دستورات فرمایشی ممکن نخواهد بود؛ به ویژه آنکه در ماه های گذشته با هک برخی پلتفرم ها و حتی سامانه های برخی مراکز دولتی، اطلاعات زیادی از مردم به بیرون درز کرد. دی ماه سال گذشته مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در نامه ای به رئیس‎ جمهور این موضوع را متذکر شد و از خلاهای قانونی در این زمینه یاد کرد «درحال حاضر هیچ یک از قوانین موجود قابلیت حل این مسئله را نداشته و خلا قانونی برای مسئولیت سنگین حفظ این امانت مردم و پاسخ گویی اشخاصی که دسترسی به این داده ها دارند، قطعا وجود دارد».

حامد بیدی، کنشگر حوزه فناوری اطلاعات، به «شرق» می گوید: «درباره «لایحه حفاظت از داده های شخصی» تا این لحظه هیچ اطلاعاتی به صورت عمومی منتشر نشده است. هنوز نمی دانیم لایحه فعلی با لایحه ای که در دولت قبلی روی آن کار می شد و البته هیچ وقت هم به مجلس نرسید، چه تفاوتی دارد. همچنین اطلاعی از تفاوت آن با طرحی که در مجلس مطرح شد و کلیات آن به کمیسیون تخصصی ارجاع شد، نداریم».

علاوه بر اینکه جزئیات این لایحه هنوز منتشر نشده، به نظر می رسد از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی هم دراین باره مشورتی گرفته نشده است. چنان که بیدی هم به این موضوع اشاره می کند: «نمی دانیم گروه ‎ها و افرادی که این لایحه را بررسی کرده اند، چه کسانی هستند؛ اگرچه از مرکز ملی فضای مجازی و وزارتخانه هایی در دولت در این مسیر نام برده است؛ اما اطلاعات بیشتری تا این لحظه نداریم. باید صبر کنیم لایحه در مجلس اعلام وصول شود و بعد از طریق سامانه های مجلس جزئیات آن را متوجه شویم». او در توضیح اینکه آیا با وجود این لایحه امنیت کاربران بیشتر خواهد شد یا نه، به چند نکته اشاره می کند: «تا زمانی که متن لایحه منتشر نشده است، نمی توان آن را قضاوت کرد؛ اما درباره اینکه به قانونی در این زمینه نیاز داریم، شک و تردیدی نیست. خلا قانونی زیادی در این زمینه داریم و همین موجب شده است که سوء استفاده های زیادی انجام شود. به همین دلیل در این زمینه از نظر قانون گذاری واقعا عقب هستیم؛ اما اینکه چقدر این موضوع می تواند موثر باشد و این لایحه تا چه اندازه به نفع مردم و کسب وکارها خواهد بود، باید به موضوعاتی توجه داشت».

او معتقد است گرچه فضا مبهم است؛ اما با نیم نگاهی به گذشته نه چندان دور هم می توان در این مسیر ابراز نگرانی کرد: «اگر به عملکرد گذشته حکمرانان این حوزه در دولت، مجلس و شورای عالی فضای مجازی، نگاه کنیم، جای خوش بینی چندانی باقی نمی ماند. اگر مسئولان واقعا دغدغه حفاظت از داده های کاربران را دارند، نباید این سطح از فیلترینگ را شاهد می بودیم. فیلترینگی که علاوه بر رواج انواع بدافزارها در قالب فیلترشکن های مختلف، بخش عمده ای از ترافیک مصرفی کاربران از طریق آنها قابل شنود و رهگیری است». چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که 64 درصد از مردم از فیلترشکن استفاده می کنند؛ اما براساس گزارشی که شهریور ماه 1402 از سوی یکتانت منتشر شد، 80 درصد کاربران در گروه های سنی مختلف برای ورود به شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از VPN استفاده می کنند. این یعنی خریدوفروش VPN در سال 1401 به یک بازار 25 تا 30 هزار میلیاردتومانی تبدیل شده است. تمام این آمار نشان از تمایل بالای مردم به استفاده از بسترهای فیلترشده دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده بود که میزان استفاده از VPN در بین کاربران 15 تا 17 سال، 97 درصد است «همچنین میزان استفاده کاربران با تحصیلات ابتدایی از فیلترشکن 63 درصد است؛ یعنی از هر سه کاربر ایرانی با تحصیلات ابتدایی، دو نفر از VPN استفاده می کنند. این نشان می دهد استفاده از این ابزارها دیگر مخصوص قشر تحصیل کرده نیست. چنین آماری می تواند بیانگر یکی دیگر آسیب های فیلترینگ به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد».

حامد بیدی می گوید: «اگر دغدغه واقعی امنیت کاربران وجود داشته باشد، گوگل پلی نباید فیلتر می شد تا تلفن های همراه نتوانند آپدیت های امنیتی ضروری را دریافت کنند تا با میلیون ها گوشی ناامن مواجه باشیم. همین طور برخوردهای جدی تری با ارگان ها و سازمان هایی که نشتی اطلاعات داشتند و هک شده بودند، انجام می گرفت. طرح صیانت از فضای مجازی یا صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم گواهی دیگر است که برخلاف چیزی که در عنوانش ادعا می شد، به هیچ وجه صیانت از مردم ندارد». به گفته او وقتی به تاریخچه گذشته تصمیم گیری ها در این حوزه نگاه می کنیم، کمتر مصوبه ای وجود داشته که دغدغه مردم را پیش ببرد و نگاهش به مردم باشد «در این زمینه هم جامعه متخصصان خوش بین نیستند. البته باید متن لایحه منتشر شود تا بتوانیم درباره جزئیات آن صحبت کنیم». این کنشگر حوزه فناوری اطلاعات، نکته دیگری را هم اضافه می کند: «به خاطر سیاست های اشتباه شبکه ملی اطلاعات، ناامنی هایی ایجاد شده و داده های کابران در همه جا قابل دسترس است. علاوه بر آن باید به بحث دخالت ها و توقعات نابجا و فراقانونی برخی نهادها هم توجه داشت. علاوه بر آن دیده شده است که در برخی موارد قضات در دادگاه ها بدون اینکه از جزئیات فنی ماجرا و تبعات دستوراتی که می دهند آگاه باشند، به راحتی احکامی صادر می کنند که نقض حریم خصوصی کاربران را به دنبال دارد. اینها هم بخشی از مسئله است. اگر قرار باشد قانونی در این زمینه گذاشته شود، نباید تمام فشار آن به بخش خصوصی، پلتفرها و استارت ها وارد شود؛ بلکه باید بخشی از دولت و مداخله هایی را که منجر به نقض حریم خصوصی کاربران و داده های شخصی آنها می شود هم مدنظر داشته باشد».

حامد بیدی دوباره تاکید می کند که بدون شک تصویب چنین قوانینی لازم است «کما اینکه در تمام دنیا سال ها پیش چنین قوانینی تصویب شده و دائم هم در حال به روزسانی است. همان طورکه قانون GDP اروپا سال ها پیش تدوین، تصویب و اجرا شده و امروز هم با وجود انتقادهایی که به آن وارد می شود، در حال بهبود است؛ بنابراین از این بابت ما سال ها از آن نقطه ای که باید قرار می داشتیم، عقب هستیم؛ اما اینکه تصویب این قانون چقدر در فضای واقعی کسب وکارهای اینترنتی، پلتفرم ها و سکوهای داخلی تاثیر واقعی داشته باشد، به اجرای درست قانون هم بازمی گردد».

به گفته او ما در این زمینه هم تجربه و سابقه خوبی نداریم «صرف قانون گذاری در این حوزه ها نمی تواند مسئله را حل کند. البته شرط لازم است؛ اما کافی نیست. در نهایت هم اجرای هر قانونی به اعتماد و همراهی عمومی نیاز دارد. اگر قوانین بدون در نظر گرفتن اعتماد عمومی تصویب شوند، طبعا در اجرا هم راه به جایی نمی برند».