تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه کاهش یافت و وارد کانال 30 درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام گذاری امسال به نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمارها رشد اقتصادی بدون نفت را 4.2درصد نشان می دهند اما هنوز گام های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمارهای اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده ایم که جزئیات آن را در ادامه می خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها یکی از متغیرهای اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مساله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آنها را حل می کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند 1401 به 62 هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده ایم نیز نرخ ارز در پایه 60 هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی وجود داشته اما حداکثر 20 درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

یکی از اقداماتی که باعث پیش بینی پذیری اقتصاد می شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می گویند در شرایطی می توان به سرمایه گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش بینی کرد. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین1403نسبت به فروردین1402به میزان 27.7درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است.با وجود سیاه نمایی های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی درسال1402، به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش 23.2واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند 1402 (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مساله ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی از 42.8درصد در پایان مهر ماه 1400 طی یک روند نزولی به 31.1درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24.3درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30درصد) و سال 1402 (25 درصد) است.

تورم 12ماهه شاخص بهای تولیدکننده با 50 واحد درصد کاهش از 82.6درصد شهریور 1400 به 32.6درصد در اسفند 1402 کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری که با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4درصد در اسفند 1401 به 24.5درصد در اسفند 1402رسید.علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4درصد کاهش به 29.6درصد در بهمن ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به 28.1درصد و رشد حجم پول به 17.5درصد در پایان اسفند 1402 خبر داد که نشان می دهد رشد حجم پول به پیش از سال 1397 رسیده است.برای سال جاری نرخ هدف گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20درصد است.بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند 1402 به رقم 11077.0هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند 1402 به رقم 78808.9هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1درصد) محقق شده بود.