|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

طرح ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاريmagiran.com: طرح ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاري
 
 

 ايسنا 8/12/84
نظرات كارشناسان و مديران مطبوعات در گفتگو با ايسنا
طرح ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاري

علي مزروعي رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گفت: صدور كارت خبرنگاري از سوي دولت، از كارهاي جالبي است كه تنها، دولت ايران مي‌خواهد آن را انجام دهد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي آن‌چه مبني بر ضابطه‌مند شدن كارت‌هاي خبرنگاري عنوان شده است، اظهار داشت: با ضابطه‌مند شدن كارت‌هاي خبرنگاري موافقم ولي اين كه دولت بخواهد كارت خبرنگاري صادر كند از آن حرف‌هاي جالبي است كه فكر مي كنم تنها دولت ايران چنين كاري مي خواهد انجام دهد.
وي افزود: با اين حساب ديگر از استقلال حرفه‌اي و شغلي خبرنگاران چيزي باقي نمي‌ماند، چراكه اين دولت نيست كه بايد تشخيص دهد كه كسي خبرنگار هست يا نه؟
مزروعي در ادامه با بيان اين كه ضابطه‌مند شدن كارت‌هاي خبرنگاري وظيفه‌ي نهاد صنفي مرتبط با آن است خاطرنشان كرد: نهاد صنفي است كه بايد اين كار را انجام دهد زيرا متشكل از اعضاي خود صنف است و مي‌تواند با ضوابطي كه تعيين مي‌كند و سوابقي كه افراد دارند به آن‌ها كارت بدهد.
وي گفت:‌ اگر نمي‌خواهند زير بار انجام دادن اين كار توسط يك نهاد صنفي بروند - كه ظاهرا در ايران دولت فعلي سر خوشي با نهادهاي صنفي ندارد - خود موسسات مطبوعاتي و مديران مسوول هستند كه با تعاريفي كه دارند مي توانند براي روزنامه‌نگاران كارت صادر كنند. ورود دولت به اين مقوله و صدور كارت خبرنگاري براي دولت به مفهوم از بين رفتن همين مقدار آزادي مطبوعات است، چون وقتي خبرنگاري مطابق سليقه‌ي آن‌ها نبود كارت خبرنگاري را به آن‌ها نمي‌دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا وزارت ارشاد پيش از اين هم كارت خبرنگاري صادر مي كرد؟» گفت: وزارت ارشاد اين كار را انجام مي‌داد ولي اين كار همگاني نبود و اجباري هم در كار نبود و كارت‌هاي روزنامه‌نگاري و خبرنگاري موسسات رسانه‌اي و انجمن صنفي معتبر بود، ولي اين‌ها الان مي گويند كه تمام كارت‌هاي ديگر اعتبار نخواهد داشت، مگر اين كه كارت از ارشاد بگيرند. به اين مفهوم كه مي‌خواهند انحصار ايجاد كنند و با ديدگاه‌هايي كه دارند كارت براي افراد خودي صادر مي‌شود.
وي با اشاره به «ضابطه‌مند شدن كارت خبرنگاري در كشورهاي ديگر» گفت: در كشورهايي كه قواعد و ضوابط و قانون حاكم است نهادهاي صنفي و مدني مرتبط با هر شغلي تشخيص اين امر را مي‌دهند كه به لحاظ صلاحيت‌هاي حرفه‌اي چه كسي مي تواند وارد اين حرفه شده و از مزاياي آن برخوردار شود. در ايران نظام پزشكي و كانون وكلا تقريبا اين كار را مي كند. ضمن اين كه در آنجا كارت‌هاي موسسات رسانه‌اي معتبر است.
رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گفت: اگر قرار است روزگاري اين كار به مفهوم حقوقي ضابطه‌مند شود، در درجه‌ي اول اين نهاد صنفي مرتبط با اين شغل است كه از طرف اعضا چنين حقي مي‌يابد، در عين حال در صورت تخلف حرفه‌اي آن نهاد برخورد مي‌كند و در نتيجه افراد آن صنف در مورد اعضاي خود تصميم مي‌گيرند.
وي در پايان درباره‌ي ضوابط قانوني صدور كارت خبرنگاري گفت: قانون مطبوعات در مورد نحوه‌ي صدور كار تعريفي ندارد اين بحثي هم كه مي كنند به لحاظ حقوقي هيچ پايه‌اي ندارد.

كريم ارغنده‌پور روزنامه‌نگار نيز درخصوص طرح ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاري گفت: با چنين طرح‌هايي همه‌ي مطبوعات، شعبه‌اي از مطبوعات حكومتي خواهند شد و روزنامه‌نگاري مستقل، هويت خود را از دست خواهد داد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با ابراز تاسف از اين‌كه اين طرح در زماني مطرح مي‌شود كه به گفته‌ي وي روزنامه‌نگاري در محدودترين شرايط خود قرار دارد، گفت: معلوم نيست با وضع تحت كنترل فعلي چه نگراني ويژه‌اي وجود دارد كه مي‌خواهند آن را رفع كنند.
وي طرح مذكور را طرحي خطرناك دانست كه روزنامه‌نگاري مستقل كه از شاخصه‌هاي برجسته‌ي توسعه است را با چالش مواجه مي‌كند و افزود: با اين طرح، دولتي كه در راس كار است مي‌تواند همه‌ي مخالفان خود را به بهانه‌هاي مختلف كنار بگذارد. چندي پيش اين بحث مطرح بود كه جمهوريت در نگاه امام(ره) آيا واجد مشروعيت بوده يا خير؟ امروز با برخي طرح‌ها عملا جمهوريت نظام نفي مي‌شود.
ارغنده‌پور ادامه داد: اگر سيستم حكومتي ما مردم‌سالار است، يكي از اقتضائات و جلوه‌هاي مردم‌سالاري، پاسخگو بودن دولتمردان و امكان پرسشگري و نقد دولت از طريق مطبوعات آزاد و مستقل است. اگر قرار باشد خبرنگاران گزينش و برخي از سوي قدرت ردصلاحيت شوند، معنايش اين است كه مساله‌ي تضييع حقوق شهروندان از حوزه‌ي انتخابات به حوزه‌هاي عمومي‌تري تسري يافته كه در آن صورت بايد فاتحه‌ي بسياري از چيزها را خواند.
اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: دولتي كه ادعا داشت آزادي‌ها در دوران دولت گذشته 2 درجه از 360 درجه بوده است و اين دولت آمده تا لذت آزادي را به جامعه بچشاند و شعار مهرورزي داده، آيا مي‌خواهد با اين شيوه‌ها آزادي و مهرورزي را محقق كند؟
وي ضابطه‌مند كردن كارت خبرنگاران را در دو بخش اداري و هويتي، معنادار دانست و گفت: در بخش هويتي در هيچ كشور دموكراتي در سراسر جهان اين ساماندهي توسط دولت‌ها انجام نمي‌شود و هيچ خبرنگار مستقلي هويت خود را از دولت نمي‌گيرد. اقتضاي ويژگي مستقل بودن خبرنگار اين است كه هويتش از دولت نباشد و امكان نقد دولت و پرتوافكني به زواياي تاريك بخش‌هاي قدرت برايش فراهم باشد.
وي افزود: در عين حال در بخش اداري، اين ساماندهي مي‌تواند از طريق تنظيم آمار و مسايلي از اين دست صورت گيرد.
ارغنده‌پور گفت: حداكثر اين است كه دولت مي‌تواند لايحه‌اي به مجلس ببرد و بدون قانوني شدن اين موضوع، قديمي‌ترين حق روزنامه‌نگاران زير سوال مي‌رود كه بدون آن‌كه از مجلس يا نهاد داوري حكمي درباره‌ي آن‌ها وجود داشته باشد، حق داشتن هويت روزنامه‌نگاري از آن‌ها سلب مي‌شود.

هم‌چنين جمالي مديرمسوول روزنامه جوان معتقد است كه بايد فعاليت خبرنگاري و مطبوعاتي از جمله صدور كارت خبرنگاري ضابطه‌مند شود ولي فعاليت‌هاي وزارت ارشاد در ارتباط با مطبوعات بايد به نحوي باشد كه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در حوزه‌هاي خبري خود بتوانند آزادانه‌تر فعاليت‌كنند و وزارت ارشاد نيز بايد حوزه فعاليت خود را بيشتر به اين سمت سوق دهد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: در طرح وزارت ارشاد مبني بر ضابطه مند كردن صدور كارت خبرنگاري هيچ تمهيداتي براي روزنامه‌نگاران آزاد كه براي آژانس‌هاي خبري فعاليت مي‌كنند در نظر گرفته نشده و گويي اين افراد ناديده گرفته شده‌اند.
وي با تاكيد بر اين كه ضابطه‌مند شدن كارت‌هاي خبرنگاري الزاما به معناي محدود شدن نيست، تاكيد كرد: روند فعاليت وزارت ارشاد بايد به سمتي برود كه تسهيلات بيشتري براي خبرنگاران فراهم شود و وزارت ارشاد از شخصيت حقيقي و حقوقي خبرنگاران در گستره كاري كه دارند حمايت كند و به نظر من بايد روند ارائه كارت تسهيل پيدا كرده و اين كارت به افرادي داده شود كه آزمون پس داده و در اين ارتباط فعاليت كرده‌اند.
جمالي ادامه داد: خبرنگار بايد در حوزه فعاليت خود صادق باشد البته اين صادق بودن به معناي اين نيست كه هميشه مسوولان از فعاليت يك خبرنگار راضي باشند، ممكن است فعاليتي كه يك خبرنگار انجام مي‌دهد مورد ديدگاه مثبت يا منفي مسوولان واقع شود ولي من معتقدم نبايد خط كشي كرد بلكه بايد اجازه داد تمام كساني كه در اين حوزه آزمون پس داده‌اند فعاليت كنند و وزارت ارشاد از حقوق صنفي آن‌ها حمايت كند.
وي در تعريف اخلاق حرفه‌اي گفت: يعني اين كه خبرنگار در حوزه فعاليت خود صادق باشد، درستي را رعايت كرده و در چارچوب مسائل ديني و ملي حركت كند. در فعاليت خود منافع ملي را رعايت كرده و داراي عفت كلام باشد.
مدير مسوول روزنامه جوان گفت: در حال حاضر رسانه‌هاي مستقل خبري چندان در كشور ما به صورت قوي حضور ندارند و بيشتر رسانه‌ها به نحوي به دولت وابسته هستند و تا وقتي كه نهادهاي مستقل خبري در كشور ايجاد نشود همچنان خبرگزاري‌هاي ما وابسته به جريانات دولتي خواهند بود.

ماشاءالله شمس‌الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز به دولت توصيه كرد كه در ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاري دخالت نكند.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: آن‌ها فاصله‌ي زيادي با اصل اين موضوع دارند و بدون تخصص دست زدن به اين اقدام به جاي ضابطه‌مند كردن در نهايت خبرنگاران را رابطه‌مند مي‌كند.
وي اظهار داشت: با ورود دولت به اين عرصه به زودي خبرنگاراني خواهيم داشت كه يا خبرنگار و يا روزنامه‌نگار نخواهند بود و يا با سابقه‌ي خيلي كمي به عنوان روزنامه‌نگار شناخته خواهند شد و اين عرصه هم مانند برخي عرصه‌هاي ديگر حكومتي خواهد شد و سوال ما اين است كه آيا مي‌خواهند روزنامه‌نگاران را هم حكومتي كنند.
وي معتقد است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت جديد، از زمان روي كار آمدن تا به حال به مطبوعات و رسانه‌ها از منظر حكومتي نگاه كرده و نيازهاي آن‌ها را ناديده گرفته و اصل را بر منفعت حكومت گذاشته است. با چنين نگاهي ضابطه‌مند كردن خبرنگاران به آن‌ها آسيب خواهد رساند و اين طرح ناكام خواهد ماند.
وي ضابطه‌مند كردن را به معناي تشخيص اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي براي تعيين روزنامه‌نگار و خبرنگار عنوان كرد و اين مسووليت را در حيطه وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندانست.
شمس‌الواعظين افزود: روزنامه‌نگاري در ايران بسيار دشوار است، چه در دوره‌ي آقاي خاتمي كه در معرض فشار و محدوديت و زندان بودند و چه اينك كه در معرض ايجاد محدوديت در تعريف و نامگذاري روزنامه‌نگار قرار مي‌گيرند و چنين اقدامي از سوي دولت براي روزنامه‌نگاران مخاطره‌انگيز است. پيش‌بيني مي‌كنم كه با اين كار به زودي برخي از امنيتي‌ها روزنامه‌نگار شناخته شوند.
سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، تاكيد كرد: ما به عنوان نهادهاي تشكيلات مطبوعاتي در كشور اجازه‌ي اين عمل را نخواهيم داد و با اقدام به موقع و برخوردهاي صحيح جلوي اين عمل را خواهيم گرفت.
وي ادامه داد: بايد اول سوال كنيم مديركل مطبوعات داخلي امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چه فهمي از مطبوعات و ضابطه‌مند كردن آن‌ها دارد؟ اين آقا اول بيايد و پيش من امتحان پس بدهد و بعد اقدام به صدور و تدوين طرح چنين ضابطه‌هايي كنند.
شمس‌الواعظين ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاري را بي‌ارتباط با دولت و نهادهاي دولتي دانست و گفت: اتفاقا هر كسي را كه دولت اعلام كند كه خبرنگار است موقعيت خود را نزد مردم از دست خواهد داد. زيرا روزنامه‌نگاري و خبرنگاري يك تخصص مبتني بر دانش و تجربه و ذوق است و آيا دولت مي‌تواند چنين چيزي را تشخيص دهد.
وي افزود: متاسفانه با اين كار در هر زمينه شوراي نگهبان تعيين مي‌كنند و ما اعلام مي‌كنيم كه روزنامه‌نگاران شوراي نگهبان نمي‌خواهند كه تعيين كند چه كسي روزنامه‌نگار است و چه كسي نيست؟

جليل مقدم مدير مسوول روزنامه اسرار با اشاره به طرح ضابطه‌مند شدن صدور كارت‌هاي خبرنگاري اين موضوع را يك مورد كاملا صنفي دانست و خاطرنشان كرد كه اگر بناست اقدامي صورت گيرد بايد با نظر كارشناسي و رعايت همه ملاحظاتي كه مطبوعات براي اين قضه دارند، انجام شود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ادامه داد: آن‌چه مطرح شده، تنها در حد يك طرح است كه بايد به سمت كارشناسي‌تر شدن موضوع پيش رود، مهم اين است كه نظرات و يا سلائق شخصي نبايد كار اطلاع‌رساني را در جامعه محدود كند و يا محدوديت‌هايي را براي خبرنگاران ايجاد كنند.
وي افزود: معتقديم كه بايد شناسنامه‌اي كه در اختيار يك خبرنگار قرار مي‌گيرد، مطابق صلاحيت‌هايي باشد كه بايد براساس آن كار شود. علي‌رغم اين مساله برخورد سليقه‌اي و برخوردي كه محدوديت ايجاد كند را نمي‌پذيريم و قانونمند شدن را به معناي واقعي كلمه پذيرا هستيم؛ يك قانون وضع شده و كاملا كارشناسي شود و تمام اصحاب مطبوعات نسبت به آن قانون ديد مثبت داشته باشند و پس از آن اين كار صورت گيرد.
اين روزنامه نگار با اعتقاد بر اين كه هم اكنون مديران مسوول مطبوعات براي صدور كارت خبرنگاري معيارها و تعهداتي دارند، اضافه كرد: نبايد اين طور باشد كه اگر ما اين حرفي زديم از آن سو اين‌گونه معنا شود كه مديران مسوول تاكنون خودسرانه به هر كس كه دلشان خواسته كارت خبرنگاري دادند، زيرا اين طرح خودش مي‌تواند كار خبرنگاران را مشكل كند. مديران مسوول تا همين امروز هم رعايت الزاماتي كه خبرنگاران بايد از آن برخوردار باشند را كرده‌اند. تاكنون هيچ خدشه‌اي به كار خبرنگاري وارد نشده كه ما بخواهيم با طرح قانون جلوي آن خدشه را بگيريم. قانونمند شدن را مي‌پذيريم اما اين كه بخواهيم با طرح اين مساله صدور كارتهايي كه تاكنون صورت گرفته به شكل كلي زير سوال ببريم را نمي‌پذيريم.
وي در ارائه‌ي تعريفي از اخلاق حرفه‌اي روزنامه نگاري ادامه داد: اين اخلاق مثل هر صنفي يك مقتضياتي دارد، طبيعي است كه خبرنگاران نيز بايد ملاحظاتي را داشته باشند و اين ملاحظات به دليل حساسيت كار خبرنگاري از چشم و فكر هيچ خبرنگاري دور نيست. وارد شدن به جرگه خبرنگاري خودش پذيرفتن همه ريسك‌هاست و خبرنگاران جامعه ما با پذيرفتن اين موارد به اين جرگه وارد شده‌اند. طبيعي است به دليل حساسيت و خطرات بالايي كه حرفه خبرنگاري دارد كمتر مورد سو استفاده قرار مي‌گيرد و كمتر افرادي هستند كه وارد اين مجموعه شده و بخواهند از قبل اين كار به منافع اقتصادي خودشان فكر كنند.
مدير مسوول روزنامه اسرار ادامه داد: اخلاق حرفه‌ايي در حرفه خبرنگاري كاملا رعايت مي‌شود، چراكه اين حرفه حرفه‌ايي نيست كه بشود از قبل آن به سودهاي هنگفت رسيد. همكاران عزيزي كه در اين حرفه فعاليت مي‌كنند عموما دغدغه‌هاي فرهنگي و مسايل اجتماعي دارند و مي‌خواهند كه با حرفه خود فضاي فرهنگي سياسي و اجتماعي جامعه را ارتقا ببخشند.
مقدم گفت: طبيعي است ما چنين چيزي را مي‌پذيريم كه دولت بخواهد براي خبرنگاران ما قانون وضع كند، اما اگر تعاملي باشد و ما احساس كنيم كه امنيت خبرنگاران ما تضمين مي‌شود طبيعتا اين قضيه را مي‌پذيريم اما اگر دولت قانوني وضع كند و اين قانون را به مطبوعات تحميل كند، طبيعي است كه اين محدوديت به نوعي زير كنترل شديد دولت رفتن است كه البته اين براي هيچ جامعه‌ايي خوشايند نيست، به ويژه براي مطبوعات مستقلي كه كار مي‌كنند و زحمت مي‌كشند.

عبدالله ناصري مدير عامل سابق ايرنا نيز ورود دستگاه دولتي و حاكميت به عرصه‌ي ضابطه‌مند كردن صدور كارت خبرنگاري را بسيار خطرناك برشمرد و تاكيد كرد: بايد اين كار به تشكل‌هايي مثل انجمن‌هاي صنفي و مطبوعاتي داده شود و آن‌ها صلاحيت را براي اخذ كارت خبرنگاري و حتي نويسندگي تاييد كنند.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در عين‌حال ضابطه‌مند كردن صدور كارت خبرنگاري را طرح مثبتي دانست و گفت: تجربه‌ي انجام اين كار در كشورهاي توسعه‌يافته و يا حتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم مثبت بوده است اما به شرطي موفق خواهد بود كه مانند اين كشورها اين ماموريت را به NGO ها و نهادهاي مدني بسپارند.
وي در همين راستا تجربه‌ي كشور اردن را در اين زمينه مثبت دانست و در عين حال ورود دستگاه دولتي در اين عرصه را خطرناك و معنادار عنوان كرد.
مدير عامل سابق ايرنا معتقد است: در اين دوره كه حوزه‌ي فرهنگ و رسانه‌اي در اختيار دولت متهم به محدودسازي و ايجاد تنگناهاي مختلف براي رسانه‌هاي كشور است انجام چنين كاري از سوي دولت مي‌تواند معنادار باشد.
اين كارشناس مسائل مطبوعاتي ابراز نگراني كرد: انتخاب خبرنگاران براي صدور كارت از سوي وزارت ارشاد موجب مي‌شود كه بيش از توجه به شاخص‌هاي حرفه‌اي به شاخص‌هاي سياسي توجه شود. حوزه‌ي مطبوعات و رسانه‌هاي اين دولت حصاربندي‌هايي را در چند ماه‌ي عمر خود داشته است؛ از جمله اين‌كه با صدور بخش‌نامه به دستگاه‌هاي دولتي اعلام مي‌كند كه آگهي‌هاي دولتي را فقط به مطبوعات خاص بدهند، بنابراين نگراني جدي وجود دارد كه انتخاب‌ها براساس علائق سياسي صورت گيرد.

هم‌چنين سعيد ابوطالب معتقد است كه اگر قرار است بحث خبرنگاران در كشور را سامان دهيم يكي از اهداف بايد دارا بودن پشتوانه حقوقي، قانوني و معنوي خبرنگار در داخل و خارج كشور باشد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه اين طرح موجب محدود شدن خبرنگاران نمي‌شود، افزود: در اين چارچوب خبرنگار بايد مصونيت خبري داشته باشد، يعني در مقابل نشر اخباري در چارچوب مقررات داخلي كشور بايد از امنيت شخصي برخوردار باشد.
به گفته‌ي وي خبرنگاري بايد شأن خود را بيابد و خبرنگار بايد احساس كند كه دامنه‌ي حرفه‌اش آنقدر غيرحرفه‌اي نيست كه هركسي كه به آن وارد شد، عنوان آن را با خود حمل ‌كند.
وي در عين‌حال ابراز عقيده كرد كه ممكن است صدور اين كارت‌ها كه حتي مي‌تواند اعتبار بين‌المللي نيز داشته باشد، از سوي نهادهاي غيردولتي يا NGO باشد.
ابوطالب در عين‌حال به حضور خبرنگاران ايراني خارج از كشور اشاره كرد و لزوم شناسايي احصاء آنها و ضرورت حمايت قانوني و حقوقي از آنها را يادآور شد و افزود: وقتي شأنيت اجتماعي و شغلي خبرنگار مشخص شود، كنسولگري‌هاي ما در كشورهاي خارجي موظف به حمايت حقوقي از آنها مي‌شوند.
وي بر اين اساس نفس طرح ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاري را صحيح و مثبت دانست و تأكيد كرد: وزارت ارشاد بايد خود را متولي امر خبر و خبرگزاري و رسانه در داخل و خارج كشور بداند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه از مكانيزم عمل اين طرح آگاهي ندارد، تصريح كرد: رتبه‌بندي و طبقه‌بندي خبرنگاران بدور از سلايق خاص جناحي، بخشي‌نگري و نگاه غيرحرفه‌اي امري مثبت است و در اين راستاد بايد بررسي حرفه‌اي را مدنظر قرار دهيم.

غلام‌حسين مظفري عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: اگر بخواهيم يك سيستم كاملا تعريف شده و كليشه‌اي را براي خبرنگار ترسيم كنيم تا در آن قدم بردارد ماهيت كار خبرنگاري زير سوال مي‌رود.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا افزود: وزارت ارشاد و معاونت‌ مطبوعاتي مي‌تواند معيارها و خط قرمزها را داشته باشد، اما اين كه بخواهد خبرنگاران را تاييد صلاحيت و تعيين كند كار خوبي نيست.
وي يادآور شد: وقتي به روزنامه‌هاي مجوز فعاليت داده مي‌شود خود آن روزنامه متعهد است افرادي را به كار گيرد كه در چارچوب‌ها و معيارهايي كه به روزنامه و يا هر رسانه‌ي ديگر ابلاغ شده كار را انجام و پيش ببرد.
وي تاكيد كرد: نبايد زياد وارد دخالت‌هاي ريز در صحنه‌هاي مختلف شويم كه هم هزينه‌هاي زيادي براي سيستم كشور دارد و هم بخشي از مجموعه خبرنگاران را دچار مشكل مي‌كند.
وي ابراز داشت: خبرنگاران افراد زحمت كشي هستند كه مي‌توان با ابلاغ شاخص‌هاي كلي به رسانه‌هايي كه در آن فعاليت مي‌كنند اين مساله را ضابطه‌مند كرد، زيرا تجربه نشان داده كه هرگاه خواستيم كاري را با تحكيم و اجبار جا بياندازيم واكنش‌هاي خوبي به دنبال نداشته است.
عضو فراكسيون اقليت مجلس پيشنهاد داد كه وزارت ارشاد كلاس‌هايي با درجه بندي براي خبرنگاران داير كرده و مطالبي كه مي‌خواهد را در آن كلاسها منتقل كند.
وي درباره بخشي از طرح مبني بر قراردادن ناظر براي خبرگزاري‌ها گفت: ماهيت خبرگزاري‌ها آن است كه واقعيت‌هاي موجود و مسايل جامعه را به صورت مناسبي طرح كنند و قطعا كسي مخالف نظارت نيست، اما اين كه بخواهند براي خبرگزاري يك آقا بالاسر گذاشته شود و فقط نگاه آنها را اعمال كند به مصلحت نيست، زيرا ويژگي اصلي سيستم‌هاي خبرگزاري آزاد انديشي و نگاه بازشان به مسايل در دنياست.
وي گفت: در صورت قراردادن ناظر بر خبرگزاري‌هايي كه به صورت گسترده در حال فعاليت هستند در واقع كار كرد آنها را به حد يك خبرگزاري دولتي كه فقط مي‌خواهد به مبناي تشويق دولت كار كند، پايين مي‌آورد و با اين كار همچنين امكان نقد از بين مي‌رود.
مظفري تصريح كرد: ما در بسياري از مواقع به دنبال پاك كردن صورت مساله هستيم به جاي آن كه راه حل مناسبي براي آن پيدا كنيم و اين موارد تجربه‌هاي موفقي نخواهد بود.

محمود ابطحي، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز همه به ضابطه‌مند شدن كار خبرنگاران معتقدند، اما اين ضابطه نبايد موجب محدوديت شود، زيرا در اين بخش هيچ گونه محدوديتي را نمي‌پذيريم.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن بيان مطلب بالا اظهار داشت: خبرنگار و كار حرفه‌اي خبرنگاري كه ما به شدت حامي آن هستيم بايد بتواند با حضور در مكان‌هاي مختلف با چشم تيزبين و واقع نگر مسايل را ببيند و بدون حب و بعض و جريانات خطي، مطالب را به تحرير بكشد.
ابطحي درباره طرحي كه مديركل مطبوعاتي وزارت ارشاد عنوان كرده ابراز داشت: با توجه به اين كه اين طرح هنوز در دست كارشناسي است نمي‌توان اظهارنظر قطعي داشت و بايد منتظر ماند تا به صورت لايحه به مجلس بيايد تا مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: البته اخلاق حرفه‌اي و ضوابط مشخصي بايد در اين كار حاكم باشد كه خداي نكرده خبرنگار از آن جاده تعهدات اخلاقي و حرفه‌اي و كارشناسي خود خارج نشود، اما اين به مفهوم آن نيست كه خبرنگار دستش بسته شود و نتواند كار حرفه‌اي خود را كه بسيار ارزشمند است را انجام دهد.
ابطحي گفت: البته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خود فرد صاحب نظري بوده و سال‌هاي متمادي در سنگري خبرنگاري و مطبوعاتي بسيار كارهاي ارزشمندي انجام داده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اين كه اين طرح تا زمان تبديل شدن به قانون مسير طولاني را در پيش خواهد داشت، ابراز عقيده كرد كه بينش من و ديگر نمايندگان مجلس حمايت و حفظ حقوق و پاسداري از حريم خبرنگاري است. محمدجواد حق‌شناس مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي دراين‌باره گفت: چه اتفاقي افتاده كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امروز وارد عرصه‌هايي مي‌شود كه پيش از اين ورود دولت به آن عرصه‌ها سابقه نداشته است؟

وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به وظايف هيات نظارت بر مطبوعات در اين زمينه اظهار داشت: زماني كه شخصي به عنوان صاحب امتياز مسووليت مي‌گيرد، طبيعي است كه متناسب با قواعدي كه بر نشريه حاكم است مجوز گرفته و پس از آن با سلائق و ويژگي‌هاي مشخص شده، افرادي را به عنوان همكار انتخاب مي‌كند.
اين روزنامه‌نگار با طرح اين سوال كه اگرچه اتفاقي افتاده كه بعد از 27 سال دوستان به اين فكر افتاده‌اند كه در چنين حوزه‌هايي خود وارد شوند؟ خاطرنشان كرد: ضمن اين‌كه ارگان‌هاي غيردولتي بايد تقويت شوند، ضروري به نظر مي‌رسد كه دولت خود را از اين حوزه‌ها دور كرده و به عنوان يك نهاد كلان و پرتوان به وظايف اصلي خود بپردازد؛ چراكه ورود به اين حوزه‌ها در اختيارات دولت نيست. لذا قطعا اصحاب مطبوعات و قلم در اين زمينه واكنش نشان خواهند داد.
حق‌شناس درباره تاثير احتمال ناكارآمدي و ضعف انجمن‌هاي صنفي در چنين اقداماتي گفت: علي‌رغم اين‌كه ممكن است در يك حوزه ناكارآمدي وجود داشته باشد، اما اين دليل بر ورود غيرمتعارف بخش ديگر را توجيه نمي‌شود. انجمن‌هاي صنفي بايد فعالانه‌تر در اين قضيه وارد شوند تا نگراني‌هاي احتمالي مديران دولتي در اين زمينه از بين برود.
مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي درباره‌ي آن‌چه مبني بر داشتن اخلاق حرفه‌اي به عنوان يكي از معيارهاي ارائه‌ي كارت خبرنگاري به خبرنگاران در اين طرح عنوان شده است، اظهار داشت: ابداع يك سري واژه‌ها كه قابل تعريف نيست و در هيچ كتاب و لغت‌نامه‌اي صاحب‌نظران درخصوص آن صحبتي نكرده‌اند، كار درستي نيست. متوسل شدن به اين كلمات و اصطلاحات نه تنها كمكي نمي‌كند بلكه ما را به حوزه‌هاي غيرشفاف سوق مي‌دهد. در اين صورت هركس مي‌تواند پشت سر اين كلمات سنگر گرفته و نگاه خود را پيش ببرد.
وي در پايان گفت‌وگوي خود با خبرنگار سياسي ايسنا متذكر شد: ورود دولت به چنين حوزه‌هايي كه نياز به كار حقوقي و دقيق و منسجم دارد جاي تامل دارد.

رييس فراكسيون مطبوعات مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي كه اجرايي شدن طرح وزارت ارشاد (ضابطه‌مند كردن صدور كارت خبرنگاري) موجب كنترل، سانسور، حذف رقابت، كاهش نشاط و حضور جدي خبرنگاران در صحنه شود، معقولانه نيست و واكنش خوبي از سوي رسانه‌ها نخواهد داشت.

حسين نوش‌آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: در صورتي كه ارشاد بخواهد در عمل و فعاليت خبرنگاران محدوديت ايجاد كند و دست خبرنگاران را ببندد، كار معقولي انجام نداده است.
وي با اشاره به آزادي عمل مطبوعات و خبرگزاري‌ها در قانون، ‌گفت: خبرنگار و جرايد و مطبوعات بايد مستقل و بدون اعمال فشار و كنترل، آزاد بيانديشد و آزادانه و مستقل فعاليت كنند.
وي اظهار داشت: در صورتي كه با اجرايي شدن اين طرح فعاليت و عناوين خبرنگاران جرايد و خبرگزاري‌ها ثبت شده و به آن‌ها امكانات و خدمات بدهند و وزارت ارشاد نقش حمايتي داشته باشد و نه دخالتي، بسيار خوب است.
رييس فراكسيون مطبوعات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه " ما مخالف نقش نظارتي وزارت ارشاد به مطبوعات و خبرگزاري‌ها نيستيم" گفت: اين يك وظيفه حكومتي است و بايد انجام شود اما اگر قائل به اعمال فشار، كنترل، سانسور شود، معقول نيست.
وي ابراز داشت: وزارت ارشاد بايد اين موضوع را با احتياط دنبال كند و به مسوولان خبرگزاري‌ها و مطبوعات به درستي تفهيم كند كه هدفش از اجراي اين موضوع، حمايت و تقويت خبرنگاران است.
وي با بيان اينكه " اين يك طرح داخلي در وزارت ارشاد است" گفت: اين طرح براي اجرايي شدن نياز به لايحه ندارد و تنها براي تنظيم درون تشكيلاتي و سازماني است، اما بايد با دقت انجام گيرد.

مهدي رحمانيان مديرمسوول روزنامه‌ي شرق معتقد است كه طرح ضابطه‌مند كردن صدور كارت‌هاي خبرنگاري كه اخيرا از سوي مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي مطرح شده است، به معناي ممنوعيت براي ارائه‌ي كارت خبرنگاري از سوي رسانه‌ها نيست.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ادامه داد: به نظر مي‌رسد منظور اين است كه يك كارت خبرنگاري هم از سوي ارشاد داده شود و اگر اين‌طور باشد، يك امتياز است، زيرا طبيعتا كارتي كه از سوي وزارت ارشاد ارائه ‌شود از مقبوليت و وجاهت بيشتري برخوردار است تا اين‌كه يك رسانه‌ي خاص براي خبرنگاران خود كارت صادر كند. اما اگر بنا بر محدوديت باشد طرح پسنديده‌اي نيست.
وي با تاكيد بر اين‌كه معيار حرفه‌اي بودن خبرنگاران را نظام صنفي تشخيص مي‌دهد، گفت: انجمن صنفي مطبوعات به عنوان نظام صنفي مطبوعات مي‌تواند معيار حرفه‌اي بودن را مشخص و بر اساس آن امتيازبندي و بر اساس آن براي خبرنگاران كارت صادر نمايد. انجمن صنفي يا هر نهاد ديگري كه در حقيقت مربوط به صنف مطبوعات باشد بايد اين كار را صورت دهند، زيرا از دانش لازم و تجربه‌ي كافي برخوردارند.
رحمانيان با بيان اين‌كه " اگر اين كار بر اساس نظام صنفي صورت گيرد ديگر هراس از دولتي كردن رسانه‌ها نيست" ادامه داد: اگر در اين قضيه حقيقتا بخواهند اصولي، علمي و مطابق با دنياي جديد پيش بروند لازمه‌اش حركت از طريق يك نظام صنفي است.
وي معتقد است: ظاهرا به خاطر ناهماهنگي‌هاي موجود ارشاد مي‌خواهد يك كاري كرده باشد.

عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: سياست دولت حمايت از رسانه‌هاست و اگر در وزارت ارشاد تصميمي درباره‌ي ارائه كارت به خبرنگاران اتخاذ شده، شايد در راستاي نظام‌مند كردن رسانه‌ها بوده است.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي آن‌چه مبني بر ضابطه‌مند شدن كارت‌هاي خبرنگاري عنوان شده است، اظهار داشت: نظر دولت همواره بر اين بوده كه زمينه را براي فعاليت رسانه‌ها فراهم كند و حتي تعامل بهتري داشته باشد. روند و سياست كلي اين است كه از مطبوعات حمايت و زمينه براي فعاليت آزادانه‌ي آنها فراهم شود، زيرا اين مساله در توفيق دولت و كارگزاران موثر خواهد بود.
وي تصريح كرد: قانون مطبوعات به مسائلي مانند كارت خبرنگاري و غيره نپرداخته است و نمي‌دانم در وزارت ارشاد چنين قانون و آيين‌نامه‌اي وجود دارد يا خير، اما قطعا آنها نظرشان بر محدود كردن رسانه‌ها نيست. شايد خواستند كه فرآيندي را نظام‌مند كنند، هدف محدود كردن خبرنگاران نيست.
معاون پارلماني وزير دادگستري، درباره‌ي لايحه‌ي جرم سياسي خاطرنشان كرد: مراحل كار آغاز شده و با توجه به تاكيدي كه قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اساسي دارد، اين كار به زودي انجام مي‌شود.

بهرام بهرامي يك مدرس حقوق دانشگاه گفت: طرح مباحثي در خصوص صدور كارت خبرنگاري و ضابطه‌مند كردن آن ممكن است ايجاد ذهنيت و حساسيت كرده و امنيت شغلي خبرنگاران را زير سوال ببرد.

بهرامي اظهار داشت: به طور كلي ساماندهي مشاغل مختلف يا اموري كه به مطبوعات و خبرنگاران مرتبط است و به نوعي امتيازاتي در راستاي اين عمل براي مطبوعات و خبرنگاران در نظر گرفته مي‌شود، امري پسنديده است.
وي تصريح كرد: اگر در راستاي شناسايي، طبقه‌بندي، آموزش و در نهايت ارتقاي شغلي خبرنگاران اقداماتي صورت گيرد، مطلوب است اما اگر بخشي از اختياراتي كه مديرمسوول يا مديرعامل دارد و به طور كلي نظارتي كه مديرمسوول نسبت به افراد زيرمجموعه‌ي خود دارد را در راستاي دولتي كردن ببريم در حقيقت سبب افزايش بار دولت مي‌شود و رفتن راهي است كه ثمري در بر ندارد.
بهرامي، خاطرنشان كرد: اگر به مديرمسوولي مجوز فعاليت ارائه مي‌شود مواردي كه به حوزه‌ي كاري وي مرتبط است زير نظر او مي‌رود و در حيطه‌ي وظايف وي قرار مي‌گيرد. در ضمن خبرنگار نيز بايد از مقداري آزادي عمل برخوردار شود تا مبحث رسانه‌ها قوت بيشتري گيرد.
وي درباره‌ي درجه‌بندي خبرنگاران از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد، اظهار داشت: درجه‌بندي خبرنگاران رسانه‌ها به وسيله‌ي وزارت ارشاد منعي ندارد، اما اگر بيان شود كه تنها از اين خبرنگاران استفاده شود، مقداري مشكل‌آفرين خواهد شد. اگر به رسانه‌ها در مورد انتخاب يا استخدام خبرنگاران آزادي داده شود و در بعد نظارتي براي آنها شرايطي ايجاد كنيم، ايرادي ندارد اما اگر اجباري براي انتخاب و گزينش خبرنگاران براي رسانه‌ها باشد اين امر سلب مسووليت و صلاحيت مديرعامل و مديرمسوول است و به نوعي تصدي‌گري دولت را افزايش مي‌دهد.
اين قاضي ديوان عالي كشور، در پايان تاكيد كرد: مشكلي كه در جامعه وجود دارد اين است كه فكري كه به ذهن يك مدير خطور مي‌كند، ارائه و بيان مي‌شود، در حالي‌كه كارشناسي در مورد مباحث مطرح‌شده امري ضروري است. مطرح كردن چنين مباحثي براي خبرنگاران ممكن است امنيت شغلي آنان را زير سوال ببرد و ايجاد ذهنيت و حساسيت كند.

علي نجفي‌توانا يك حقوقدان معتقد است: به نظرم درست است كه وزارت ارشاد بر مطبوعات نظارت مي‌كند، اما اين نظارت به گونه‌اي نيست كه امور صنفي را شامل شود.

در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: از لحاظ اصولي، خبرنگاري يك حرفه تلقي مي‌شود و در واقع تصدي اين حرفه مستلزم صدور از يك نهاد قانوني است و بر اين اساس موسسه يا سازمان مسوول بررسي صلاحيت افرادي مي‌شود كه قصد انتخاب اين حرفه را دارند.
وي افزود: بايد به دو نكته توجه داشت، اول اين‌كه چون خبرنگاري امروز تبديل به يك تخصص شده است و چنانچه مطابق قانون خود شرايط لازم اعم از عدم سوء سابقه و سابقه‌ي محرمانه و عاقل و بالغ بودن را داشته باشد، مي‌تواند به اين شغل بپردازد. بحث كلي اين است كه منع افراد از حرفه‌اي كه در آن تخصص دارند، خلاف قانون است.
نجفي‌توانا، ادامه داد: در مورد سازمان‌ها و موسساتي كه خودشان مجوز كار خبرنگاري و روزنامه‌نگاري دارند، علي‌القاعده و با توجه به ضوابط‌شان مي‌توانند مجوز خبرنگاري صادر كنند و به نظر نمي‌رسد كه در خصوص اين سازمان‌ها نيازي به دخالت نهادهايي چون وزارت ارشاد باشد.
اين حقوقدان، با اعتقاد به اين‌كه ضوابط خبرنگاري با توجه به شرايطي كه خبرنگار براساس آن شاغل به كار مي‌شود، بيشتر شرايط عمومي است، اظهار داشت: با لحاظ اين اصل به نظر مي‌رسد اقدامات موسسات، روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها در صدور كارت خبرنگاري كاملا مطابق با قانون است. اعتقاد دارم وقتي كسي در رشته‌ي پزشكي تحصيل مي‌كند بايد براي فعاليت از وزارت بهداشت و درمان مجوز گيرد، اما در اين مورد نيازي به اظهارنظر شهرداري يا وزارت كشور نيست. به نظرم درست است كه وزارت ارشاد بر مطبوعات نظارت مي‌كند، اما اين نظارت به گونه‌اي نيست كه امور صنفي را شامل شود.
نجفي‌توانا، در پايان افزود: معمولا در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه سعي بر اين است كه با عدم تمركز، دولت از تصدي و دخالت در امور صنوف دور بماند. اگر قرار باشد وقت دولت به احراز شرايط و مشخصات يك خبرنگار صرف شود، از آنجا كه يك خبرنگار تحت نظارت آن واحد مطبوعاتي مشخص است و نه دولت اين كار دولت نوعي دخالت تلقي مي‌شود. كاري كه به NGO و سازمان‌هاي غير دولتي مربوط مي‌شود در حالت كلي مشمول نظارت دولت واقع مي‌شود نه در جزييات آن.

مديرمسوول روزنامه آفتاب يزد معتقد است: در حال حاضر تعريف درستي از خبرنگار نداريم و از خبرنگاري به عنوان يكي از مشاغلي ياد مي‌شود كه فاقد امنيت شغلي است.
منصور مظفري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به طرح ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاران توسط وزارت ارشاد تصريح كرد: نفس اين كار براي مشخص شدن جايگاه خبرنگار يك عمل درست است اما درجه‌بندي خبرنگاران به هيچ وجه صحيح نمي‌باشد.
وي تاكيد كرد: خبرنگار به هيچ وجه قرار نيست وابسته شوند و استقلال حرفه‌اي خود را از دست بدهد و اين كار نيز صورت نخواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: شاخص‌هاي خبرنگاران را اصحاب رسانه و مطبوعات بايد مشخص كنند، نه وزارت ارشاد و آن نيز منوط به كار كارشناسي است و اين كارشناسان نيز بايد از مطبوعات انتخاب شوند.
مظفري با تاكيد بر اين‌كه " نبايد به اين طرح سياسي نگاه كرد" گفت: نفس اين طرح با شرط ايجاد امنيت شغلي براي خبرنگاران يك طرح حساب شده است و نبايد از ابتدا به آن سياسي نگاه كرد.

سردبير روزنامه‌ي مردم‌سالاري تاكيد كرد: ساماندهي كارت‌هاي خبرنگاري وظيفه نهادهاي صنفي و غيردولتي است ولي اگر از طريق دولت انجام شود، جريان آزاد اطلاعات را به مخاطره مي‌اندازد.
رضا جلالي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: طرح دولت براي ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاري در راستاي تلاش براي دولتي كردن نهادهاي صنفي است. پيش از اين‌كه وزارت ارشاد دغدغه‌ي ضابطه‌مند كردن كارت‌هاي خبرنگاري و كار خبرنگاران را داشته باشد، نهادهاي صنفي وجود دارند كه با نگاه تشكيلاتي پايين به بالا و در يك انتخابات كاملا دموكراتيك مي‌توانند چنين كاري را انجام دهند و اساسا دولت نبايد در اين مقوله وارد شود.
وي ادامه داد: ويژگي خبرنگاران حكومتي اين است كه از پشتيباني نهادهاي حاكميت برخوردارند و هم‌چنين به نقد حاكميت نمي‌پردازند و به نظر مي‌رسد اين كار براي حكومتي كردن مطبوعاتي‌هاي غيرحكومتي است كه به هيچ عنوان تن به پذيرش اوامر دولتي نمي‌دهند.
وي در عين حال از ضابطه‌مند شدن كارت خبرنگاران به صورت غيردولتي حمايت و تاكيد كرد: دولتي كردن اين كار، جريان آزاد اطلاعات را به خطر مي‌اندازد. دولت با ورود به اين حوزه مي‌خواهد دايه‌ي دلسوزتر از مادر باشد و در نهايت جز به خطر افتادن استقلال حرفه‌اي خبرنگاران نتيجه‌اي در بر ندارد.
سردبير روزنامه‌ي مردم‌سالاري با كالبدشكافي دلايل سامان نيافتن كارت خبرنگاران و احراز هويت آن‌ها تصريح كرد: كساني كه توان اجرايي در نهادهاي صنفي را ندارند و سعي كرده‌اند خود را در هيات رييسه و رده‌هاي بالاي اين نهادهاي صنفي قرار دهند، از يك سو در اين زمينه مقصرند و از سوي ديگر دخالت‌هاي بي‌شائبه‌ي دولت كه موجبات تضعيف نهادهاي صنفي را فراهم مي‌كند، مي‌تواند در اين زمينه تاثير منفي داشته باشد.
علاءالدين ظهوريان مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در پاسخ به اين اظهارات با تاكيد بر اين‌كه در طرح ضابطه‌مند كردن كارت خبرنگاري، دولتي كردن اين حرفه مدنظر نيست، گفت: ما هم با دولتي كردن مخالفيم و براي تعيين ضابطه‌ها از كميته‌اي متشكل از فعالان اين صنف استفاده خواهيم كرد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: چيزي كه وزارت ارشاد دنبال مي‌كند افزايش حرمت، اعتبار، مصونيت و امنيت همكاران خبرنگار است.
وي در پاسخ به واكنش‌هاي منفي نسبت به اين طرح گفت: برخي آقايان كه خود را محور همه چيز مي‌دانند چرا تا به حال اقدامي در اين جهت انجام نداده‌اند؟ متاسفيم كه همه چيز را سياسي نگاه مي‌كنند.
وي با تاكيد بر اين‌كه اين طرح با همفكري تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري و خبرنگاري انجام خواهد شد، گفت: متاسفانه اكنون از سوي وزارت ارشاد 800 كارت خبرنگاري صادر شده است و سوال اين است كه آيا همه‌ي خبرنگاران 800 نفر هستند و آيا بهتر نيست كه وضعيت اين شغل با همكاري تشكل‌هاي صنفي سامان يابد؟
مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: قرار نبوده و نيست كه با سامان يافتن كارت خبرنگاري، كارت‌هاي خبرنگاري كه از سوي موسسات خبري صادر مي‌شود از بين برود بلكه اين ساماندهي به دليل اين است كه در بزنگاه‌ها با خبرنگاراني مواجه باشيم كه كارت خبرنگاري آن‌ها از درجه‌ي اطمينان قابل توجهي براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برخوردار باشد و سامان نداشتن اين حرفه در شان شاغلان اين حرفه و در شان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست.
ظهوريان تاكيد كرد: براي ضابطه‌مند شدن كار خبرنگاران و تعيين معيارهاي اين ساماندهي، كميته‌اي متشكل از فعالان اين صنف تشكيل خواهد شد؛ هنوز كار در مراحل اوليه است و اين كميته هنوز تشكيل نشده است.
مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با يادآوري معضلاتي كه در زمينه‌ي پرداخت هديه‌ي رييس‌جمهور به خبرنگاران با آن مواجه بوده‌اند، تصريح كرد: در اين شرايط ما متوجه شديم كه خبرنگاران هنوز به درستي شناسايي نشده‌اند و لازم است كه اين وضعيت سامان پيدا كند.
ظهوريان تاكيد كرد: براي ساماندهي كار خبرنگاران از فعالان اين حرفه دعوت خواهيم كرد تا ضوابط را مشخص كنند و هر مصوبه‌اي كه در اين زمينه لازم باشد قطعا مسير قانوني آن طي خواهد شد.
     

View: 769 - Print: 3 - Email: 1





 

 

تبليغات

پنل اس ام اس

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
وطن امروز
 پيشخوان
مجله ساينتيا ايرانيكا
متن مطالب شماره 3 (پياپي 99)، 2014را در magiran بخوانيد.

- Experimental Study of Local Scour around a Vertical Pier in Cohesive Soils
- On the vibration of a thin rectangular plate carrying a moving oscillator
- Progressive collapse of framed structures: Suggestions for robustness assessment
و ...
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است