|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
مطبوعات ايران
مقالات و پژوهش ها
قوانين، کتب، آموزش
مطبوعات جهان

خدمات سايت



 
  magiran.com > اخبار و مطالب حوزه مطبوعات و رسانه
 

نظام رسانه‌اي و حقوقي مطبوعات در نشريات كشورmagiran.com: نظام رسانه‌اي و حقوقي مطبوعات در نشريات كشور
 
 

 مركز مطالعات و توسعه رسانه ها 7/3/85

نظام رسانه‌اي و حقوقي مطبوعات در نشريات كشور

پژوهشگر:حبيب علي‌نژاد
    
    
    مقدمه
    
    در تاريخ 170 ساله روزنامه‌نگاري كشور، هميشه تلاش‌هاي فراواني براي تدوين قانون مطبوعات صورت گرفته و رهنمودهاي حقوقي طي اين دوران شكل گرفته است. ثمره اين تلاش‌ها قوانين مطبوعاتي متعددي است كه طي دوره‌هاي مختلف تدوين و تصويب شده و در دوره‌هاي ديگر تغيير يافته است. اما با وجود اين در همه اين دوره‌ها كمتر به يك نظام جامع رسانه‌اي پرداخته شده است. تلاش براي اعتلاي مطبوعات و رسانه‌ها، يا به عبارت دقيق‌تر، روزنامه‌نگاري كشور گام به گام و گاهي دوگام به جلو يك گام به عقب بوده است. طي اين تلاش‌ها بعد از طي چند دهه سنديكاي روزنامه‌نگاران شكل گرفته (و بعدها منحل شده )است، بعد از چندين سال انجمن‌هاي حرفه‌اي و صنفي روزنامه‌نگاران بوجود آمده است و ... با اين همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانه‌ها، شوراي عالي رسانه‌ها، استقلال حرفه‌اي، اخلاق رسانه‌اي، نظام حقوقي رسانه‌ها به صورت مدون، امري جديد است و تاكنون كمتر درباره آن انديشيده شده است.
    امروزه كمتر كسي در اين امر تشكيك مي‌كند كه تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و برخورداري از آگاهي‌هاي صحيح و ضروري درباره رويدادها و افكارعمومي ضرورت ندارد. از اين رو براي تأمين آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جهان جديد، جايگاه برجسته‌اي دارند كه در اين ميان نقش روزنامه‌نگاران بدليل ماهيت فعاليت آنها برجستگي‌اش بيشتر قابل تأمل است. به همين جهت، اهميت حفظ و حراست از آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه‌نگاري ايجاب مي‌كند كه در فرآيند جست‌وجو، جمع آوري، تهيه و تدوين و انتشار و انتقال اطلاعات و اخبار موانع و محدوديت نداشته باشند و دست‌اندركاران رسانه‌ها بتوانند براساس آزادي‌هاي بنيادي عقيده و بيان و اطلاعات كه آزادي مطبوعات را هم در برمي‌گيرد و در قوانين اساسي و اسناد حقوقي بين‌المللي هم پيش‌بيني شده است به وظايف حرفه‌اي خود عمل كنند.
    به عبارت ديگر حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرايط محيط زندگي، براي رفع نيازهاي جتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است كه امكانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و ساير رسانه‌ها، تأمين و تضمين شوند. به همين جهت با توجه به آن كه آزادي مطبوعات و حق همگان براي برخورداري از اطلاعات، با تدارك اخبار و گزارش‌هاي مورد انتقال و انتشار، به‌وسيله نشريات دوره‌اي و رسانه‌هاي ديگر و از طريق روزنامه‌نگاران حرفه‌اي تحقق مي‌يابند بنابراين ضروري است كه آنها استقلال حرفه‌اي داشته باشند، تشكل صنفي داشته باشند، نظام رسانه‌اي پيشرفته و مترقي داشته باشند و در يك كلام نظام جامع رسانه‌ها داشته باشند تا اولاٌ رسالت، جايگاه و نقش خود را بدانند ثانياٌ بدانند استقلال دارند و ثالثاٌ بدانند قوانين حامي و پشتيبان آنهاست و از همه فعاليت‌هاي حرفه‌اي آنان حمايت مي‌كند و رابعأ حدود و ثغور كارشان مشخص است . حيطه و گستره نظام رسانه‌اي و استقلال حقوقي روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران و شواري عالي رسانه‌ها صرفاٌ شامل آزادي براي دستيابي و دسترسي به اطلاعات و انتشار آن نيست. وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي و صنفي روزنامه‌نگاران و بنگاه‌هاي رسانه‌اي ضرورتاٌ داراي محدوديت‌هايي نيز هست كه بايد نسبت به رعايت آن‌ها، متعهد و مسؤول باشند. پيش‌بيني حدود، ثغور و محدوديت در كنار آزادي‌ها، حق و دسترسي و حق انتشار و ... همگي در نظام رسانه‌اي، شوراي عالي رسانه‌ها، اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و استقلال حقوقي روزنامه‌نگاران صورت مي‌گيرد. با همه اين‌ها، در كار پراهميت روزنامه‌نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت‌هاي اجتماعي آنان در صورتي امكان‌پذير است كه شرايط استقلال و شرافت حرفه‌اي آنها تأمين شده باشد و به اين منظور حقوق و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته باشد، نظام سياسي كشور كليت آن مورد تعرض قرار نگيرد، بنگاه‌هاي رسانه‌اي حقوق‌شان تأمين شده باشد، مردم كه صاحبان اصلي اطلاعات و اخبار هستند، حقوق‌شان تأمين شده باشد و نقش و جايگاه رسانه‌ها در كشور هم معين شده باشد.
    
    اين گزارش از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است. مقدمه به كليات مي‌پردازد، حوزه و گستره نظام رسانه‌‍اي را توضيح مي‌دهد. بخش اول به فهرست عناوين مقالات و پايان‌نامه‌هاي مربوط به نظام رسانه‌اي اعم از استقلال حقوقي، شوراي عالي رسانه‌ها، اخلاق حرفه‌اي و ... مي‌پردازد. اين بخش كليه مقالات منتشره در نشريات اصلي و تخصصي را از لحاظ پوشش موضوع مورد بررسي شامل مي‌شود و گستره زماني آن مربوط به دو دهه اخير است. اين فهرست شامل مجموعه فعاليت‌هاي اخير دفتر مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها در ارتباط با نظام رسانه‌اي نمي‌شود.
    بخش دوم به چكيده مقالات اين موضوع اختصاص يافته است .اين مهم براي اين منظور انجام گرفته كه در بررسي نظام رسانه‌اي و تدوين نظام حقوقي روزنامه‌نگاري كشور مطالب و اطلاعات لازم در درسترس صاحب‌نظران و تصميم‌گيران باشد.
    
    


    
    
    
بخش اول
    فهرست مقالات و پايان‌نامه‌ها

    
    
    1-اخلاق رسانه اي/مبارزه اخلاق رسانه اي با امپرياليسم فرهنگي:نوشته كلينورد-جي-كريستيانز/ترجمه :مينو بهتاش/فصلنامه رسانه:سال هفتم،شماره سوم 1375
    2-چارچوب اسلامي اخلاق رسانه اي/نوشته:دكتر مغيث الدين شيخ/فصلنامه رسانه:سال هفتم،شماره سوم 1375
    3-روزنامه نگاران از تشكل منفي مي گويند/گزارش اكرم ديداري/روزنامه سلام/21و22 ارديبهشت 1375
    4-استقلال حرفه اي ونهادينه شدن فعاليت هاي مطبوعاتي/گفتگو با دكتر هادي خانيكي:روزنامه جهان اسلام،22 شهريور 1377
    5-استقلال حرفه اي،نياز روزنامه نگاران/محمد صادق حسيني،نشريه مبين،9اسفند 1376
    6-اصلاح قانون مطبوعات،حقوق حرفه اي وصنفي روزنامه نگاران وسيستهاي حمايتي ارشاد/گفتگو با دكتر احمد پور نجاتي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد/روزنامه كيهان 9فروردين 1373
    7-ايجاد تشكل صنفي تامين استقلال وامنيت شغلي روزنامه نگاران دراجلاس تهران/نشريه تدبير:دي ماه 1375
    8-حقوق حرفه اي واصول اخلاق روزنامه نگاران در گزارش مك برايد/ماهنامه كتاب ماه:ش68/مرداد1382
    9-استقلال حرفه اي روزنامه نگاران راهي براي جلوگيري از تمركز قدرت/عمادالدين باقي،نشريه صداي زن،شماره 17 مرداد 1382
    10-استقلال حرفه اي وتشكيلات مطبوعاتي/اكبر قربانيان/روزنامه زن،5 ارديبهشت 1376
    11-استقلال حقوقي در حرفه روزنامه نگاري/گفتگو با دكتر حسن نمك دوست تهراني/روزنامه فتح،27 دي ماه 1378
    12-بررسي ضرورت تدوين نظامنامه حرفه اي مطبوعات واستقلال روزنامه نگاران/بيژن صف سري،روزنامه مناطق آزاد 160 اسفند 1378
    13- نظام صنفي روزنامه نگاران/حميد مقدم فر/فصلنامه رسانه،زمستان 1373
    14-ميثاق اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري/دكتر كاظم معتمد نژاد/فصلنامه رسانه:سال نهم،شماره 20 تابستان 1377
    15-استقلال حرفه اي وآزادي مطبوعات/ميزگردي با حضور:علي ربيعي،دكتر كاظم معتمد نژاد وعباس عبدي/روزنامه همشهري:27 ارديبهشت 1377
    16-حرفه روزنامه نگاري بايد استقلال ورسميت يابد/گفتگو با حسين قندي/فصلنامه رسانه:زمستان 1376
    17-مباني حقوقي استقلال حرفه روزنامه نگاري/دكتر كاظم معتمد نژاد،فصلنامه رسانه،زمستان 1376
    18-بي توجهي به تشكيل شوراي مطبوعات در ايران/دكتر كاظم معتمد نژاد،فصلنامه رسانه زمستان 1379
    19- مسائل اخلاقي از امنيت شغلي جدانيست/گقتگو با دكتر حميد مولانا/روزنامه ايران 27 آذر 1375
    20-جايگاه استقلال،امنيت شغلي واخلاقي حرفه اي،مسئوليت،قانون،مشاركت واقتدار ملي در عرصه روزنامه نگاري/محبوبه روزبه/فصلنامه رسانه،بهار 1380
    21-استقلال حرفه اي روزنامه نگاران يك نياز فوري است/گفتگو با دكتر كاظم معتمد نژاد/روزنامه نوروز،11مهر 1380
    22-تصويب قانون استقلال حرفه اي روزنامه نگاران يك ضرورت غير قابل انكار/دكتر كاظم معتمد نژاد/ماهنامه روزنامه نگار مهر 1380
    23-اصول اخلاقي رسانه هاي خبري/اعظم پنابادي/پژوهش وسنجش ،سال چهارم شماره 12،تابستان وپاييز 1376
    24-استقلال حرفه اي وپيمان جمعي روزنامه نگاران در قالب دو لايحه/ماهنامه روزنامه نگار/شماره 38،فروردين وارديبهشت 1382
    25-جايگاه حقوقي رسالت رسانه ها/دكتر محسن اسماعيلي/پژوهش وسنجش/سال دهم،شماره 35،پاييز 1382
    26-اخلاق رسانه اي در آلمان/دكتر شير محمد روان/فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره سوم 1375
    27-حدومرز استقلال مطبوعاتي/بتول خدا بخش/فصلنامه رسانه،سال سوم،شماره دوم،تابستان 1371
    28-شوراي مطبوعات نروژ/فصلنامه رسانه:سال چهارم،شماره چهارم،زمستان 1372
    29-مسئوليت اجتماعي راز پراز ابهام روزنامه نگاري/هربرت آلتسول،ترجمه مير عابديني/فصلنامه رسانه،سال ششم،شماره اول 1374
    30-اخلاق حرفه اي/فصلنامه رسانه/سال هفتم،شماره سوم،1375
    31-بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات/عباس اسدي/فصلنامه رسانه،سال سيزدهم،شماره اول 1381
    32-تاكيد نهاد هاي صنفي بر دفاع از حقوق حرفه اي خبرنگاران/فصلنامه رسانه،سال سيزدهم شماره دوم 1381
    33-اخلاق مسئولانه رسانه اي/فصلنامه رسانه سال سيزدهم شماره اول 1381
    34-حقوق حرفه اي،مقررات صنفي واصول اخلاقي/سال هفتم شماره سوم،1375
    35-اخلاق حرفه اي روزنامه نگاران ايراني/فصلنامه رسانه،سال هفتم شماره سوم 1375
    36-استقلال حرفه اي روزنامه نگاران/دكتر محمد مهدي فرقاني/فصلنامه رسانه/سال دوم شماره چهارم 1370
    37-مسئوليت نويسنده در برابر نوشته اش/فصلنامه رسانه،سال نهم ،شماره سوم 1377
    38-اخلاق حرفه اي يا قانون اصول اخلاقي/سال هفتم شماره سوم 1375 (فصلنامه رسانه)
    39-اخلاق مطبوعاتي را نهادينه كنيم/فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره چهارم 1375
    40-قوانين ومقررات حرفه روزنامه نگاري/فصلنامه رسانه،سال چهارم شماره دوم1372
    41-اركان حقوق آزادي مطبوعات/دكتر كاظم معتمد نژاد/فصلنامه رسانه،سال نهم،شماره دوم 1377
    42-تشكل صنفي وحقوق حرفه اي روزنامه نگاران/دكتر كاظم معتمد نژاد/فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره سوم 1375
    43-شوراي مطبوعات/فصلنامه رسانه/سال ياردهم،شماره سوم،1379
    44-مقام ومسئوليت روزنامه نگاران در پيشرفت جامعه/دكتر كاظم معتمد نژاد/فصلنامه رسانه،شماره 1 آموزش
    45-اخلاق حرفه اي وقوانين مطبوعاتي/فصلنامه رسانه،سال هفتم،شماره 1375
    46-استقلال حرفه اي وامنيت شغلي روزنامه نگاران/حسين قندي/مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات/رسانه ها1371
    47-بررسي مسائل استقلال حرفه اي روزنامه نگاران/دكتر محمد مهدي فرقاني/مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1371
    48-مباني حقوقي استقلال حرفه اي روزنامه نگاران/دكتر كاظم معتمد نژاد/مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي مطبوعات ايران/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1371
    49-ميثاق اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري/دكتر كاظم معتمد نژاد/مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1377
    50-استقلال حرفه اي از رويا تا واقعيت/اميد مسعودي/مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1377
    51-استقلال حرفه روزنامه نگاري در طليعه جامعه مدني/اميد مسعودي/مجموعه مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1377
    52- اخلاق رسانه اي :نگرش بر مبناي فرايض اخلاقي/نوشته:پي-جي-سني مان/مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    53- اخلاق وجامعه:نيازهاي خاص كارگزاران رسانه ها در افريقاي جنوبي/نوشته:جي-ان-رودي/
    مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    54- در جستجوي اصول اخلاقي رسانه ها/نوشته اس-فروتمن/ مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    55- اخلاق ارتباطات:رويكردي بر مبناي مسيحيت/نوشته:كي-ونسترا/ مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    56- دو راهي هاي اخلاق در روزنامه نگاري/نوشته:ام-دو-پريز/ مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    57- اخلاق رسانه اي يا قوانين رسانه اي:اعمال روزنامه نگاري/نوشته:اف-پي-كاسوما/ مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    58- آيا رسانه ها جز وظايف قانوني خود وظيفه اخلاقي دارند ؟/سي-دبليو-ون روبن/ مجموعه مقالات نگاهي ديگر به اخلاق رسانه اي/انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها/1375
    59- بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات در حراست از آزادي،استقلال اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري/پايان نامه كارشناسي ارشد/عباس اسدي/دانشگاه علامه طباطبايي:دانشكده علوم اجتماعي/سال تحصيلي 81-1380
    60- مباني استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري (نظر سنجي از روزنامه نگاران مطبوعات تهران)/ پايان نامه كارشناسي ارشد/حسن نمك دوست تهراني/دانشگاه علامه طباطبايي:دانشكده علوم اجتماعي/سال تحصيلي 77-1376
    61- اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري از ديدگاه روزنامه نگاران ايران/ پايان نامه كارشناسي ارشد/علي خاني احمدي/دانشگاه علامه طباطبايي:دانشكده علوم اجتماعي/سال تحصيلي 76-1375
    62- بررسي حقوقي ومسئوليت هاي حرفه روزنامه نگاري/محبوبه ملك لو/ پايان نامه كارشناسي ارشد/ دانشگاه علامه طباطبايي:دانشكده علوم اجتماعي/سال تحصيلي 76-1375
    
    
    

    
    
بخش دوم
    چكيده مقالات

    
    
    اين بخش به چكيده مقالات، كتاب‌ها و پايان‌نامه‌هاي موضوع مورد بررسي اختصاص دارد. در اين بخش چكيده و گاه خلاصه‌اي از يك مقاله، كتاب و پايان‌نامه كه بتواند محققان را به كليت موضوع آشنايي دهد، آمده است. اين بخش شامل 18 مطلب از منابع مختلف مي‌باشد. مطالب مذكور همگي از فصلنامه تخصصي وسايل ارتباط جمعي، رسانه، فصلنامه سنجش و پژوهش، كتاب نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي از مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها ، و چند پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي استخراج شده است.
    
     اخلاق رسانه اي درآلمان/دكتر شيرمحمد روان
    اين مقاله بطور كل به اصول اخلاق حرفه اي حوزه رسانه در كشور آلمان وقوانين ومقررات موجود در اين زمينه وچالش هاي پيش رو پرداخته است به عقيده نويسنده پس از احياي مجدد روزنامه نگاري در كشور آلمان به ندرت كسي نسبت به مسائل موجود مربوط به اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري علاقه اي از خودشان نشان داده است وحتي از تدريس روزنامه نگاري هم كه اخلاق شغلي به عنوان يك قانون كار تلقي نمي شود تا به امروز هم هيچ كتاب مرجعي وجود نداشته است كه ويژگي هاي شغل روزنامه نگاري را براساس معيارهاي شغلي توصيف كند .
    نگارنده در ابتداي اين نوشتار ضمن اشاره به قوانين ومقررات در زمينه آزادي بيان در كشور آلمان به تاسيس شوراي مطبوعاتي آلمان اعضاء و وظايف اين شورا مي پردازد ومجموعه قوانين مطبوعاتي كه توسط اين شورا تعيين شده معيارهاي حاكم بر آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد نويسنده معتقد است در اين مجموعه قوانين چالش هايي مشاهده مي شود كه همواره ميان سردمداران رسانه اي آلمان بر روي آن جدال وجود داشته است. به عنوان مثال طبق يكي ازاين معيارها در صورتي كه روزنامه نگار آلماني نتواند ويا نخواهد منبع خبري خود را اعلام كند،قانون خودداري از شهادت كاررا براي وي آسان خواهد كرد. نويسنده در ادامه با اشاره به تبليغات در رسانه هاي آلمان اعتقاد دارد كه تبليغات از يك سو براي چشم انداز رسانه ها از اهميت بالايي برخوردار است وحتي از اهميت حياتي برخوردار است. اما نمي توان اين امر را ناديده گرفت كه هر روز بيش از پيش اصول حقوقي واخلاقي در حيطه تبليغات زير پا گذاشته مي شود. به اعتقاد نگارنده اتحاد غير مجاز ميان گردانندگان روزنامه وشركت هاي پخش آگهي ها وهمچنين رونق بازار رشوه خواري ميان روزنامه نگاران،اخلاق در رسانه هاي آلمان را كمرنگ كرده است. تا جائيكه كم كم مرزهاي اخلاقي وحتي حقوقي نيز زير پا گذاشته مي شود .
    نويسنده در پايان مقاله خاطر نشان مي كند كه فقط اخلاق براي رسانه هايي كه مايل نيستند اعتبار خود را از دست بدهند بسيار ضروري است ورعايت معيارهاي اخلاقي براي فعاليت روزنامه نگاري واجب است كه براي پيشروي در اين راه توجه به قياس‌هاي بين المللي وآشناشدن با تجربيات مربوطه در ساير كشورها در هر صورت مفيد خواهد بود .
    
    اخلاق رسانه اي : نگرش بر مبناي فرايض اخلاقي نوشته پي جي سني مان
    اين مقاله به موضوعاتي اخلاقي به طور اعم واخلاق رسانه اي به طور اخص مي پردازد. نويسنده معتقدات در بحث رسانه اي نه تنها مانند همه حرفه ها رعايت اصول اخلاقي امري بسيار مهم است. بلكه به دليل ماهيت رسانه ها وبرد آنها رعايت اخلاق ضروري تر است. بطور كلي نويسنده معتقد است در دنياي جديد هر حرفه اي مستلزم رعايت اخلاق همان حرفه است ورعايت آن در مرحله اول براي اصحاب مطبوعات ضروري است. در اين مقاله نويسنده از لزوم تجديد نظر در اخلاق رسانه اي و روزنامه نگاري سخن مي گويد. وي تاكيد مي كند روزنامه نگاران بايد از رويكردهاي تو امان امكان تفكر مجدد در باب موقعيت ها ومسائل اخلاقي وكشف روابط ضروري ماهيت آنها معاني آنها وتبعات اعمال اخلاقي از ديدگاه مسيحي را مي تواند آشكار سازد .
    اين مقاله در قسمت هاي مختلف به موارد زير مي پردازد : اصول اخلاقي بنيادين،عينيت گرايي،نقض كردن اصل ترجيح ديگري بر خود،اخلاقي وغير اخلاقي نظام فريضه اي وفرائض اخلاقي،انسانيت موجودات انساني عمل انساني مردم شناسي اجتماعي تعامل اجتماعي،نياز وحق برخورداري از آگاهي،ترجيح ديگران در روزنامه نگاري وارزش اخلاقي روزنامه نگاران به عنوان افراد .
    نويسنده در ادامه توصيه مي كند روزنامه نگاران بايد هميشه مردم ومخاطبان را در نظر داشته باشند وآنها را به جاي خود بنشانند ارزش هاي خبري، نسبت گرايي،ترجيح ديگران برخود،توجه حقوق افراد ودامن نزدن به اختلاف ها،غفلت نكردن از ستمديدگان وجرات وشهامت مهمترين مواردي است كه نويسنده در بحث اخلاق رسانه اي آنها را مورد تاكيد قرار مي دهد وتوجه به آنها را براي روزنامه نگاران ضروري مي داند .
    سني مان معتقد است روزنامه نگاران بايد به افراد بشر به عنوان موجوداتي پاسخگو،مسئول،حاكم برخود وداراي اختيار خدمت كنند. روزنامه نگاران بايد مسئولانه وپاسخ گويانه اطلاع رساني ومانع انتشار اخبار نادرست باشند. موسسات روزنامه نگاري بايد قانون واخلاق را رعايت كند وتمام هنجارهاي پذيرفته شده را مدنظر قرار دهند .
    
    اخلاق وجامعه:نيازهاي خاص كارگزاران رسانه ها در آفريقاي جنوبي
    نوشته جي ان ردي

    در اين مقاله نويسنده مهمترين نياز كارگزاران رسانه ها در آفريقاي جنوبي را يك فرهنگ رسانه اي دموكراتيك مي داند. يعني فرهنگي كه مبتني بر رسانه هاي آزاد ومستقل جريان آزاد اطلاعات،تضمين حق برخورداري شهروندان از اطلاعات واحترام براي شان حرفه اي و وظيفه مستقل روزنامه نگاران نويسنده معتقد است اخلاق رسانه اي بايد انعطاف پذير باشد نه آنقدر كه صرفا توجيه كننده شخصي كساني باشد كه مي خواهند رفتار خود را اخلاقي جلوه دهند. از نظر ردي،اخلاق رسانه اي نهايتاً ضامن راستگويي،استقلال وانسانيت باشد .
    نويسنده در اين مقاله به فرهنگ رسانه اي دموكراتيك،نظام اخلاقي واصول آن مي پردازد و نتيجه مي گيرد مشكل رسانه هاي آفريقاي جنوبي بي اعتمادي شديد به آنهاست،مشكلي كه ميراث تجاوز،تبعيض نژادي به آزادي مطبوعات است. از نظر اين نويسنده كارگزاران رسانه ها براي كسب مجدد اعتبار وجلب اعتماد نيازمند خلق يك فرهنگ دموكراتيك رسانه اي پذيرش يك نظام اخلاقي كه همگان بر آن متفق باشند و پايبندي به مجموعه اي از اصول راهنما هستند .
    
    
    آيا رسانه ها جز وظايف قانوني خود،وظيفه اخلاقي هم دارند؟/سي.دبليو.ون روبن
    موضوع اصلي اين مقاله اين است كه آيا رسانه ها بايد از چاپ وانتشار مطالب بحث انگيز به علت پيش داوريهاي بي دليل يا حساسيت هاي ملي ومذهبي پرهيز نمايند يا خير؟
    نويسنده در ابتداي اين مقاله ضمن اشاره به شوراي مطبوعاتي آفريقاي جنوبي ومصوبات كميسيون رسيدگي به شكايات پخش رسانه اي در آفريقا،در پرداختن به اين موضوع كه آيا رسانه ها بايد از انتشار مطلب بحث بر انگيز،صرفاً به خاطر تعصبات بي دليل پرهيز نمايند،سه عرصه را مورد توجه قرار داده است:وقاحت نگاري،اظهارات خشونت آميز وعرصه مذهب .
    نگارنده در بررسي عرصه وقاحت نگاري كه آن را به انتشار مطالبي با دست مايه هاي جنسي ومبتذل محدود مي كند توضيح مي دهد كه تجربه كشورهاي فراواني ثابت كرده است كه همواره انتشار مطالبي كه آميزه سكس وابتذال دارد در افزايش بروز جرايم جنسي در جامعه موثر است چرا كه بيشترين تاثير را در بين گروه سني جوانان ونوجوانان مي گذارد اما در اين بين بايد ميان گروه سني بزرگسال از يك طرف وكودكان ونوجوانان از طرف ديگر متمايز قائل شد. چرا كه تا آنجا كه به بزرگسالان مربوط مي شود تنها مطلب مستهجني را مي توان وبايد مشمول تعقيب قانوني دانست كه بر مبناي شواهد متقاعد كننده از نظر دادگاه زيان بار تشخيص داده شود،در غير اينصورت هيچ الزامي قانوني براي عدم انتشار مطالبي با دست مايه ها جنسي براي بزرگسالان وجود ندارد .
    اما از طرف ديگر مي توان استدلال كرد كه وظايف اخلاقي رسانه ها ايجاب مي كند كه از انتشار مطلب مستهجن ومبتذل حتي اگر دليلي براي نشان دادن زيان بار بودن آنها وجود نداشته باشد خودداري كنند. نويسنده در ادامه توضيح مي دهد كه انتشار اين مطلب براي كودكان علاوه بر محدوديت قانوني به دليل مسئوليتهاي اخلاقي (وجدان) عواقب بي شماري در پي دارد وبايد با آن بر خورد قانوني شود. بنابراين در اين زمينه مهم ترين مسئله قبل از انتشار ايجاد محدوديت هاي سني وطبقه بندي مطالب وبرنامه ها براساس گروههاي سني مي باشد .
    در ادامه نگارنده در بررسي عرصه گفتار خشونت آميز،ضمن تاكيد به لزوم بر خورد قانوني با رسانه هايي كه هرگونه گفتار خشونت آميز ونژاد پرستانه را تبليغ مي كنند،به چند مورد
    پرونده رسانه اي در اين زمينه كه در كشور هاي ايالات متحده وكانادا داده است به عنوان نمونه اشاره مي كند ونشان مي دهد كه در چند مورد رسانه ها چگونه تبرئه شدند
    وعمل آنها در انتشار مطلب خشونت آميز بدلايلي مثبت ارزيابي شد. وي در انتهاي اين بحث خاطر نشان مي سازد صرف انتشار مطلب خشونت آميز ويا نژاد پرستانه تخلف مصوب نمي شود،بلكه آنچه اهميت دارد تبليغ مستمر اين گونه مطلب است .
    نويسنده در ادامه ودر بررسي عرصه مذهب توضيح مي دهد بدليل حساسيت هاي زيادي كه در بين اغلب جوامع در اين مورد وجود دارد وظيفه اخلاقي رسانه ها ايجاب مي كند كه دقت وتوجه بيشتري در انتشار هرگونه مطلب مذهبي داشته باشند واز دامن زدن به تنش هاي موجود در جامعه كه ممكن است بين گروههاي مختلف وجود داشته باشد بپرهيزند،هرچند كه انتقاد كردن حتي در مورد مسائل مذهبي از جمله عناصر آزادي در عرصه اطلاع رساني مي باشد .
    نگارنده در پايان اين مقاله به اين نتيجه مي رسد تازماني كه حق دسترسي جامعه به اطلاعات گوناگون به سبب وجود قواعد ومقررات قانوني به خطر نياقتاده است،انسان تنها مي تواند براي رسانه ها كه خود بخشي از جامعه هستند احترام قائل باشد وي در پايان به مصوبه شماره 1003 اجلاس اروپا به سال 1993 اشاره مي كند كه در آن به نحو چشمگيري تصريح شده است:رسانه ها علاوه بر حقوق و وظايف قانوني خود،مسئوليتي اخلاقي در قبال شهروندان بر عهده دارند،كه در عصر حاضر همواره بايد مورد تاكيد قرار بگيرد. عصري كه در آن اطلاعات وارتباطات در شكل دادن به نگرش هاي شخصي شهروندان و زندگي دموكراتيك تاثير بسزايي دارند .
    
    اخلاق رسانه اي يا قوانين رسانه اي:اعمال روزنامه نگاري/اف.پي.پي كاسوما F.P.Casuma
    نويسنده اين مقاله به طور كلي در پي پاسخ به اين سئوال است آيا تقويت وعملي ساختن اخلاق رسانه اي در افريقا منوط به وضع قوانين است يا اين كاري است كه بايد به همت خود روزنامه ها انجام شود؟ آيا واقعاً مي شود اخلاق روزنامه نگاري را از طريق قانون اعمال كرد؟وي براي پاسخ به اين سئوالات كوشش هايي را كه در برخي كشورهاي افريقايي براي وضع قوانين در خصوص شوراهاي مطبوعاتي يا رسانه اي به منظور اعمال ضوابط اخلاقي رسانه اي صورت گرفته است مورد بررسي قرار مي دهد .
    وي در ابتداي اين موضوع اشاره مي كند كه ظاهراً عمده ترين دليل دولت هاي افريقايي براي وضع قوانين خاص براي تقويت اخلاق روزنامه نگاري شكست روزنامه نگاران انجمن هاي مطبوعاتي وبنگاههاي رسانه اي در عملي ساختن اخلاق روزنامه نگاري مي باشد كه به عنوان مثال در كشور نيجريه سازمان هاي مطبوعاتي رسانه اي در انتشار مطالب از رويه هاي غير اخلاقي بهره برده وبا استفاده از غفلت مردم به ارائه اطلاعات از منابعي كه فاقد صلاحيت اخلاقي هستند مبادرت ورزيدند كه اين اطلاعات در نهايت موجب گمراهي،شعار پردازي،احساسات گرايي وفراموشي عناصر مطلوب در جامعه شده است .
    نويسنده در ادامه خاطر نشان مي كند كه شايد تلاش دولت هاي افريقايي براي وضع قوانين در جهت اعمال اخلاق روزنامه نگاري ناشي از اين تصور غلط باشد كه روزنامه نگاري حرفه اي است كه افراد غير متخصص نيز در آن شاغل مي باشند وبه همين دليل اغلب بر كار خود تسلط ندارند بنابراين دولت حق دارد بر عملكرد سازمان هايي كه مجموعه اي هم فكر وهم سليقه هستند نظارت نمايند .
    نويسنده در ادامه توضيح مي دهد كه اين قوانين ومقررات در افريقا اغلب توسط افرادي وضع مي شوند كه صلاحيت چنداني در اين زمينه ندارند. چرا كه اغلب آنها نسبت به حرفه روزنامه نگاري بيگانه اند واغلب بدليل رفتارهاي غير اخلاقي شان صلاحيت شان براي احراز قيموميت روزنامه نگاري خدشه دار مي شود .
    به عقيده نگارنده حتي اگر فرض صلاحيت قانون گزاران اخلاق رسانه اي راهم بپذيريم اعمال اين قوانين ممكن است پيامد هاي منفي براي فضاي رسانه اي حاكم بر جامعه داشته باشد چرا
    كه اغلب موارد اگر روزنامه نگاري تخلف نمايد ومورد پيگيري قانوني قرار گيرد تضميني وجود ندارد كه در آينده همان تخلف را تكرار نكند.
    حتي گاهي اوقات اخلاق رسانه اي اگر از طريق قانون اعمال شود موجب مي شود كه روزنامه نگاران به جاي وفاداري به حرفه خودشان به دليل ترس به دولت وفادار شوند. در حالي كه آنچه بايد مايه نگراني آنها باشد اين است كه با عدم پايبندي به اخلاق به حرفه روزنامه نگاري صدمات جبران ناپذيري وارد مي شود .
    از طرف ديگر روزنامه نگاري كه اعمال اخلاقي او صرفاً مبتني بر اطاعت از قانون است چرا كه وي در واقع مسئول اعمال خود نيست چون اين اعمال عمدتاً بدليل ترس از مجازات قانوني صورت گرفته است .
    در واقع وقتي كه اخلاق روزنامه نگاري از طريق قانون تحميل شود امكان كمي براي ابراز وجود وبه تبع آن عزت نفس وبيان آزادانه روزنامه نگاري باقي مي ماند .
    نويسنده در پايان به اين نكته اشاره مي كند كه از آنجا كه قانون به طور جامع نمي تواند همه جنبه هاي ممكن اخلاق رسانه اي را در بر گيرد،حكومت نبايد تلاش كند تا قوانيني به ظاهر فراگير را به تصويب برساند،زيرا بيم آن مي رود كه اين تصور غلط ايجاد شود كه فقط آنچه در قانون آمده است همه آن چيزي است كه يك روزنامه نگاري پايبند به اخلاق بايد رعايت كند. وي خاطر نشان مي سازد در حالت عادي موازين وقوانين حرفه اي رسانه اي بايد توسط خود روزنامه نگاران به صورت فردي واز طريق انجمن هاي مطبوعاتي ونهادهاي رسانه اي اعمال شوند .
    
    دو راهي هاي اخلاقي در روزنامه نگاري/ام.دوپريز
    نويسنده در اين مقاله سعي نموده سياست ها وخط مشي هاي متفاوت رسانه هاي مختلف وعلي الخصوص نشريات افريقاي جنوبي را بر خورد با تنش هاي گروههاي مختلف سياسي وانعكاس اخبار مربوط به رهبران سياسي مردم اين كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد .
    نويسنده سعي دارد نشان دهد كه در جامعه اي مثل افريقاي جنوبي كه رسانه ها در آن به مهم ترين ابراز و محمل دموكراسي تبديل شده است رسانه ها به منظور مشاركت در بالا بردن ظرفيت هاي دموكراتيك جامعه بايد چيزي بيش از شركت هاي تجاري باشند كه هدفشان صرفاً فروش بيشتر نشريات خود وگرفتن آگهي هاي تجاري بيشتر است .
    نويسنده در ادامه ودر بخش ديگري از مقاله به دوراهي اخلاق اشاره مي كند كه رسانه ها ونشريات گرفتار آن شده اند به عقيده نگارنده در تمامي جوامع دموكرات وآزادروزنامه هايي كه جنبه تجاري دارند در انعكاس اخبار وگزارشات گوناگون تنها منافع،خواسته ها واعتقادات شخصي خودشان را در نظر مي گيرند كه البته اين نوع آزادي در همه رسانه ها مطلوب است و وضعيتي است كه بايد وجود داشته باشد اما در كشوري مثل افريقاي جنوبي كه همواره تعداد زيادي از مردم بر اساس خشونت وتنش هاي سياسي موجود جان خود را دست داده اند نمي توان به دلخواه خود عمل كرد. بلكه بايد وضعيت ويژه كشور را در نظر گرفت وشيوه اي را در پيش گرفت كه به برقراري صلح وآرامش در كشور كمك كند. يعني اينكه دبيران نشريات بايد مراقب باشند كه مثلاً چه عكس هايي را چاپ مي كنند چه نوع تيترهايي براي صفحه اول انتخاب مي كنند ويا با اينكه پوستر هايي كه انتخاب مي كنند گوياي چيست؟
    نويسنده در ادامه به يك مورد عنوان نمونه اشاره مي كند كه زماني كه «پيتر موكابه» رهبر جوانان افريقا در يكي از سخنراني هايش شعار بوئر را بكشيد كشاورز را بكشيد را فرياد زد واين شعار با حروف درشت عيناً در تمامي روزنامه تيتر شد،چه ترس و وحشتي والبته عصبانيتي را در ميان جامعه سفيد پوستان به وجود آورد .نويسنده معتقد است كه شعار موكابه را نمي توان ناديده گرفت ويا سانسور كرد ولي مي شد معقولانه تر و مسئولانه تر با موضوع بر خورد كرد يعني مي شد از شدت برجستگي عنوان تا حد زيادي كاست ودر ادامه اين شعار را با ارائه توضيحاتي كه اين يك شعار جديد نژادپرستانه نيست بلكه بخشي است از يك سرود قديمي آزايخواهي،به زبان محلي چاپ كرد .
    نويسنده در ادامه به راهي ديگري اشاره مي كند كه اصحاب رسانه اي در كشوري چون افريقاي جنوبي همراه با آن مواجه مي شوند . وآن زماني است كه يك روزنامه‌نگار يا خبر نگار ناچار است بين قانون از يك طرف و حرفه خود وجامعه از طرف ديگر يكي را انتخاب كند. نويسنده به موردي اشاره مي كند كه در آن يك گزارشگر جوان نشريه بليد به يك سال زندان محكوم شد،زيرا از حضور در دادگاه به عنوان شاهد دولت بر ضد موكابه خودداري كرد چرا كه اگر اين اتفاق رخ مي داد بخش هاي خاصي از يك جامعه نسبت به روزنامه نگاران وكارگزاران رسانه اي بدبين مي شد .
    نويسنده در پايان اين مقاله توضيح مي دهد يك روزنامه نگار بالاتر از قانون نيست ولي در قانون رسانه اي كشوري چون افريقاي جنوبي بايد اين مسئله بخوبي روشن شود كه بعنوان مثال آيا قاضي مي تواند حكم دهد حضور يك خبرنگار در جايگاه شهود براي حفظ منافع عالي جامعه لازم است يا خير؟
    
    اخلاق ارتباطات:رويكردي بر مبناي مسيحيت/ك . وينسترا
    نويسنده در اين مقاله سعي كرده معناي اخلاق وارتباط آن با نگرش مسيحيت،بويژه در زمينه ارتباطات را روشن سازد وي در اين كار بحث خود را از آفرينش شروع مي كند. به عقيده نگارنده در مطالعه اي در باب انسان نقطه شروع بايد همواره تصور آدمي از خداوند باشد .
    نگارنده در ابتداي اين مقاله ضمن بررسي ماهيت مطالعه رابطه موجود ميان اخلاق وارتباطات را مورد ارزيابي قرار دهد كه براي اين كار ديدگاههاي چند تن از نظريه پردازان مسيحي همچون:تايلور،مك كلوسكي،وها سپرز را مد نظر قرار داده است. وي در ادامه مطالعه اخلاق را به دو بخش روش شناسي اخلاق واخلاق دستوري تقسيم مي كند ومعتقد است كه بايدها ونبايدها در اخلاق دستوري جاي دارند .
    نگارنده در ادامه ضمن بحث وبررسي پيرامون ماهيت ارتباطات بشري وروابط انسان ها و تاثيراتي كه بر هم مي گذارند نشان مي دهد كه در اين روابط همواره اخلاق حضوري محسوس دارد چرا كه همواره بايد ونبايدها ودرستي يا نا درستي آنچه كه پيرامون فضاي اين روابط وجود دارد را اخلاق تعيين مي كند وي براي اثبات اين قضيه به ديدگاه نيلسن اشاره مي كند كه معتقد است:هر عمل ارتباطي داراي يك جزء اخلاقي است كه حامل مقداري بار اخلاقي است. هر عمل ارتباطي در برگيرنده يك التزام اخلاقي است .
    نويسنده در ادامه به مسئله تجزيه وتحليل اخلاقي ارتباطات اشاره مي كند ومعتقد است نقطه شروع تجزيه وتحليل هاي اخلاقي آفرينش است. يعني همان نقطه شروع فرد. نگارنده خاطر نشان مي كند تمامي ارتباطات يك جنبه وبعداخلاقي دارند،اما ارتباطات ابعاد ديگري نيز دارد كه نمي توان در مطالعه علم ارتباطات آن را ناديده گرفت. آنچه در اين بين ضروري است نبايد اخلاق را از نگرش فرد نسبت به ارتباطات جدا كرد نگارنده در ادامه با در نظر گرفتن اين موضوع اصول معيني را براي تجزيه وتحليل اخلاقي علم ارتباطات در نظر مي گيرد :
    1- اقتدار خداوند:كه بيانگر را بطه اي است كه ميان انسان وخداوند در هنگام آفرينش حاصل شده است واين نقطه شروع تمامي ارتباطات بشري مي باشد .
    2- انسان مخلوقي است هدايت شونده:اين نظريه مستلزم به رسميت شناختن تاثير ارتباطات در هدايت زندگي ديگران است به عقيده نگارنده تمامي ارتباطات بُعدي اخلاقي دارند يعني انسان را بسوي خداوند يا بر خلاف مسير الهي به پيش مي رانند .
    3- احترام كامل نسبت به ديگران:اين اصل مستلزم اين است كه هر كسي فرد ديگر را موجودي با هوش واخلاقي ببيند .
    4- ارتباطات در آفرينش : نگارنده در اين اصل توضيح مي دهد كه آفرينش يا همان تصوير خداوند بايد در هر رابطه وجود داشته باشد يعني در كنار هم بودن با تبعيت خداوند. دراين اصل آنچه كه مهم است نقش ارتباطات واخلاق در هدايت روند زندگي انسانها به سمت خداوند مي باشد . به طور كلي نگارنده در اين مقاله براين نكته اصرار داشته كه دليل نگرش جامع افراد بر ارتباطات به دليل بحث آفرينش ويا همان ساختار است يعني اينكه نمي توان اصول ارتباطاتي را كه در آفرينش قرار داده شده اند ناديده گرفت . اين اصول لازمه احترام وارتباط با ديگران است. انسان ها به گونه اي خلق شده اند تا پيام هايي را كه از ديگران به آنها مي رسد بررسي كنند كه در واقع با كشف اين ساختار ها وارد محدوده اخلاقي وبررسي درستي يا نادرستي آن مي شويم .
    نويسنده مقاله معتقد است كه بر مبناي اين اصول بر قرار كنندگان ارتباط وكارگزاران رسانه ها قبل از هر عمل ارتباطي بايد بررسي نمايند كه اين ارتباطات مردم را به سوي خداوند حركت مي دهد يا خير. نويسنده در پايان خاطر نشان مي كند كه غير ممكن است اخلاق مسيحي را بتوان از ديدگاه مسيحي نسبت به ارتباطات جدا نمود.
    
    در جستجوي اصول اخلاقي رسانه ها/اس.فرونمن S.Fronman
    در اين نوشتار برخي از اصول ومسائل اساسي اخلاقي در رسانه ها مورد بررسي قرار گرفته است. اين مسائل واصول را مي توان بخشي از دستور العمل عمومي در مورد تصميم گيري وسياستگذاران مسئولانه رسانه ها قلمداد كرد. نگارنده در ابتداي اين مقاله وبراي ورود به بحث اصلي بين اخلاق واخلاقي كردن تمايز قائل شده است. وي اخلاق رانگرش نظام مند ومعقول بر اساس پايه واصولي معين مي داند در حالي كه از نظر وي اخلاقي كردن بيشتر نگرش توجيهي وغير عملي وعاري از نكات واضح وروشن است.وي در ادامه ضمن دسته بندي اخلاق به دو بخش نظري وعملي خاطر نشان مي سازد كه مادر اخلاق رسانه ها سعي مي كنيم به وضوح وبه طور نظام مند درباره اصول ومعيارهاي رفتار اخلاقي ويا ضد اخلاقي بينديشيم اخلاق رسانه اي بيانگر يك فرايند وتلاش معلوم است. معيارهايي كه كارگزاران رسانه اي بايد در هر موقعيت ويژه اي از آنها تبعيت كنند نكاتي نيستند كه به وضوح در مقابل ديدگان آنها قرار گرفته باشد .
    نويسنده در ادامه ضمن اشاره به ابعاد مختلف هنجارها واصول اخلاقي در مذاهب بزرگ دنيا ونظريات گروههاي مختلف چون:لذت گرايان وسعادت گرايان در اين مورد به اين نتيجه مي رسد كه اخلاق مربوط به تكليفي است كه فرد برخود تحميل مي كند بنابراين قانون مستلزم قواعد ومقرراتي است كه بايد رعايت شود. قواعدي كه بر مبناي معيارهاي اخلاقي پايه ريز شده اند اما با در نظر گرفتن نظريه قانون طلايي مي توان گفت تصميم اخلاقي عملي اختياري است ودولت نبايد براي اجراي آن از قانون كمك بگيرد .
    نويسنده در ادامه اين مقاله توضيح مي دهد كه در رسانه هاي جمعي ميان تبعيت داوطلبانه از اخلاق وتسليم شدن در برابر فشارهاي قانوني يك حد وسط وجود دارد. دراين حد وسط جامعه از رسانه ها انتظار عمل اخلاق معيني دارد وكارگزاران رسانه اي داوطلبانه از يك معيار معين پيروي مي كنند وقانون هم حق ندارد براي رسانه ها اعمال محدوديت نمايد .
    ودر رسانه هاي جمعي معمولاً اين حد وسط را ميدان عملكردهاي مسئولانه مطابق يا حقيقت عيني ومعقولانه مي نامند. حال اگر يك كارگزار رسانه اي به اختيار خود از چنين روشي مسئولانه ومعقولانه سرپيچي كند وهيچ مرجع قانوني هم وجود نداشته باشد چه بايد كرد؟
    نگارنده ادامه مي دهد در بسياري از جوامع راه حلي كه براي اين مورد پيشنهاد مي شود سازماندهي افراد حرفه اي در انجمن هايي است كه در آنها ضوابط اخلاقي براي همه لازم الاجرا است. نگارنده در بخش ديگري از مقاله تعدادي از ضوابط درون سازماني را در دو بخش اصلي خبري افريقاي جنوبي (S.A.B.C) وشبكه (M ) وگروههاي مطبوعاتي (آرگوس وپرس كور) مورد بررسي قرار مي دهد .
    نويسنده در ادامه به تعدادي از سوالات اخلاقي كه كارگزاران ممكن است در موقعيت هاي گوناگون به آن مواجه شوند اشاره مي كند كه برخي از آنها به عنوان نمونه آورده مي شود:
    1- آيا مي توان براي موجه جلوه دادن يك خبر آن را به نوعي تفسير كرد؟
    2- آيا استفاده از روش هاي ناشايست براي تهيه يك گزارش خوب وجالب صحيح است؟
    3- آيا پذيرش هديه از لحاظ اخلاقي درست است؟
    وي در ادامه ودر پاسخ به اين سئوالات به اين نكته اشاره مي كند كه هميشه ودر همه حال نبايد اخلاق را از ياد برد .
    نويسنده در پايان اين مقاله نتيجه مي گيرد كه هميشه يافتن وبه كار بستن اصول و معيارهاي اخلاقي مناسب بيشترين اهميت را دارد اما در اغلب اوقات اخلاق رسانه‌ها به مشابه يك تكليف يا وظيفه جلوه گر مي شود. كار گزار رسانه اي هر مذهب وانگيزه اي كه داشته باشد ملزم به رعايت هنجارهاي اخلاقي است واين پيش شرط برقراري ارتباطات سالم است .
    
    چارچوب اسلامي اخلاق رسانه اي/نوشته دكتر مغيث الدين شيخ
    فصلنامه رسانه:سال هفتم،شماره سوم،1375

    اين مقاله به طور كل به وضعيت اخلاق رسانه اي در كشورهاي اسلامي مي پردازد .
    نويسنده هدف از اين نوشتار را تشريح شاخص هاي آزمايشي مي داند كه بر مبناي آن بتوان به طرح ريزي چارچوب اسلامي براي روزنامه نگاري واخلاق رسانه اي پرداخت. نويسنده دراين مقاله سعي نموده است با استناد به رهنمود هاي اخلاقي ماخوذ از قرآن وسنت ديدگاههاي اسلامي در زمينه اخلاقيات رسانه هاي جمعي را عنوان كند .
    در اين مقاله همچنين مسائل ومشكلات وچالش هايي كه در برابر تبديل اين رهنمودها به يك قانون عملي اخلاقي وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است .
    نويسنده در ابتداي اين مقاله ضمن اشاره به پيشينه تاريخي وپژوهشي در اين زمينه وچارچوب نظري نوشتار،چارچوب هاي اسلامي براي قواعد اخلاقي را مورد پرداخته است وي از نظر رسانه هاي اسلامي اخبار را صلح ثبات وتداوم دانسته است ومبناي اخبار در رسانه هاي اسلامي را فوردن رسوايي ها وآبروريزي ها دانسته است. نويسنده در ادامه اين مقاله به طور اخص به مفاهيمي چون:كتمان حقيقت،آزادي بيان،مسئوليت پذيري،حريم شخصي افراد،سرگرمي در رسانه هاي اسلامي وشيوه برخورد رسانه هاي اسلامي در قبال اين موارد پرداخته است .
    نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله به چالش هاي پيش روي متخصصان ودانشگاهيان مسلمان در حوزه مسائل اخلاقي رسانه اي پرداخته است ومهم ترين بخش اين چالش ها را نحوه اجراي قواعد اخلاق مطبوعاتي اسلامي، ايجاد يك منبع جايگزين اطلاعاتي واينكه چه كسي صلاحيت اين كار را دارد دانسته است .
    نويسنده معتقد است اگر در زمينه ايجاد منايع اطلاعاتي جايگزين وخروج از زير سلطه غول هاي رسانه اي غربي تلاش بنيادين صورت نگيرد اين رسانه ها در محدوده مخاطبان اندك باقي خواهد ماند بدون اينكه فعاليت آنها از ارتباط عملي با توده هاي مسلمان بويژه جوانان بر خوردار باشد .
    در نتيجه ميل به پايبندي به يك مجموعه از قواعد اخلاقي اسلامي نيز ضعيف خواهد ماند. نيسنده در ادامه توصيه مي كند كه لازم است تلاش هاي معلوم وجدي صورت گيرد تا اعتماد روزنامه نگاران به مفهوم توحيد راسخ شود تا موجبات هرچه بيشتر استحكام اخلاقي فراهم شود. كه در صورت تحقق اين امر روزنامه نگاران دربرابر اعمال نفوذ ها و فشارهاي مختلف ايستادگي خواهند كرد .
    نويسنده در پايان نتيجه مي گيرد كه مفاهيم اسلامي چون:وحدانيت خداوند وتقوا اصول راهنمايي هستند كه بنيان قواعد اخلاقي را در مورد رسانه ها در چارچوب اسلامي شكل مي دهند وتنها راه تحقق عملي قواعد اخلاقي در رسانه هاي مسلمان به متخصصان مسلمان حوزه ارتباطات بر مي گردد كه با در دست گرفتن مالكيت روزنامه ها وآموزش هاي لازم وحمايت وتشويق هاي لازم از سوي دولت اين امر تحقق خواهد يافت .
    
    اخلاق رسانه اي/مبارزه اخلاق رسانه اي با امپرياليسم فرهنگي/نوشته كليفورد-جي-كريستيانز/ترجمه:مينو بهتاش/فصلنامه رسانه:سال هفتم،شماره سوم،1375
    نويسنده در اين مقاله به طور كل به شاخص هاي اخلاق رسانه اي وتقابل ميان آن با امپرياليسم فرهنگي مي پردازد نويسنده در ابتداي اين مقاله اخلاق رسانه اي را به سه شاخصه اصلي:خبري،خدمات وتوليدات وتفريح و سرگرمي تقسيم مي كند و معتقد است در جوامع سرمايه داري،دست اندر كاران روزنامه نگاري وتبليغات وسرگرمي ها اغلب به يك موسسه مشابه تعلق دارند وبه طور مستقيم وبا غير مستقيم در كارشان با هر سه عرصه رسانه اي بر خورد مي كنند .
    به عقيده نويسنده از تركيب منافع كارهاي مربوط به رسانه ها پنج مسئله اصلي دستور كار را تحت شعاع قرار مي دهند:راز داري،گفتن حقيقت،سود ومنفعت طلبي،خشونت ومشاركت سياسي. كه بر طبق مقتضيات شغلي هريك از اين مسائل اخلاقي در سطوح مشخص ظاهر مي شوند . نويسنده در ادامه رازداري را اولين مسئله در اخلاق رسانه اي مي داند كه همواره عدم رعايت آن خشم زيادي در پي دارد وي معتقد است بايد بين كسب خبر و ورود به حريم شخصي افراد تمايز قائل شد. نويسنده در ادامه در تشريح حقيقت گويي،توضيح مي دهد كه در علم ارتباطات در تمامي شرايط وهمواره بايد به دنبال حقيقت ويا حفظ آن بود اما هيچ گاه نبايد به فريب كاري تبديل شود .
    نويسنده در توضيح مسئله سود دهي وانتفاع در حوزه رسانه اي معتقد است كه بازگشت مقادير قابل توجهي سود از سرمايه هاي صاحبان رسانه ها توجيه پذير است اما اينكه اين مسئله در خدمت مسائل حكومتي ومنافع بوروكراسي قرار گيرد قابل توجيه نيست .
    در واقع بايد مرز بين در خواست هاي مختلف منطقي و عوام فريبي را مشخص كرد .
    نويسنده در بخش ديگري از اين مقاله با اشاره به مسئله خشونت در رسانه ها آن را يك مسئله اخلاق جدي معرفي مي كند كه به موازين بشري لطمه وارد مي كند به عقيده وي نبايد به نام جواب گويي به افكار عمومي،تفريحات خشن را در رسانه ها ترويج كرد واز خود سلب مسئوليت كرد. اخلاق حكم مي كند حتي به قيمت كاهش منافع صاحبان رسانه ها از ترويج بي رويه برنامه ها ومطالب خشونت آميز كاست .
    وي در پايان اين نوشتار با اشاره به پيشرفت هاي چشم گير تكنولوژي هاي ارتباطي،اعتقاد دارد طرفداران اخلاق رسانه اي اين تكنولوژي ها را با وجود تمام منافعي كه ممكن است داشته باشند به چشم سلاح هايي در جهت حفظ منافع كشورهاي سرمايه داري غربي از نظر تكنولوژي مي نگرند .
    چرا كه از نظر آنان فيلم ها،اطلاعات واخبار مربوط به كشورهاي سلطه گر،آنها را از دسترسي به هويت واقعي خويش بازداشته است .
    
    بررسي تطبيقي نقش شوراي مطبوعات در حراست از آزادي استقلال واخلاق حرفه اي روزنامه نگاري/پايان نامه كارشناسي ارشد/عباس اسدي،دانشگاه علامه طباطبايي/دانشكده علوم اجتماعي – سال تحصيلي 81-1380
    نويسنده در اين تحقيق كوشيده است با بررسي شرايط، پيشينه ونوع فعاليت حرفه‌اي روزنامه نگاري در ايران وجهان نقش شوراي مطبوعات را در حراست از سه مقوله آزادي،استقلال واخلاق حرفه اي روزنامه نگاري تبين وتشريح نمايد ودر همين راستا نحوه شكل گيري وفعاليت اين شوراها را در كشورهاي انگلستان،مصر وهند مورد تاكيد قرار گرفته وشباهت هاي آنها به طور مفصل شرح داده شده به طوري كه هر فصل آن مي تواند پايان نامه اي مجزا باشد .
    در فصل اول اين پايان نامه محقق ضمن بررسي زمينه هاي پيدايش وگسترش شوراي مطبوعات در جهان نخستين شوراي مطبوعات در ايران وجهان،اهداف شوراي مطبوعات بررسي نظريات صاحب نظران حرفه اي در باره استقلال واخلاق حرفه اي روزنامه نگاري در حراست از اين مفاهيم مي پردازد. محقق در اين فصل توانسته پس از بررسي ومطالعه اصول ومقررات اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري بيش از بيست اصل اخلاق را ارائه دهد .
    در فصل دوم كه اختصاص به شوراي مطبوعات انگلستان دارد به موضوعاتي چون شكل گيري شوراي مطبوعات در اين كشور،تجربيات عملي شوراي مطبوعات انگلستان، گزارش هايي در زمينه رعايت يا عدم رعايت اخلاق حرفه اي از سوي مطبوعات اين كشور وآخرين اصول اخلاق مطبوعاتي در اين كشور اشاره شده است .
    تمام مباحث مطرح شده در اين فصل به گونه اي است كه به هر علاقه مند رشته علوم ارتباطات وروزنامه نگاري اطلاعات جامع ومفصل از تمام ابعاد روزنامه نگاري انگلستان به خصوص مقررات واصول حرفه اي آن كشور ارائه مي دهد كه اين خود بيانگر اهميت اين فصل از پايان نامه است .
    در فصل سوم اين پايان نامه كه اختصاص به شوراي مطبوعات هند دارد مطالبي را در خود گنجانده است كه نشان دهنده جنگ وجدال بين حكومت وروزنامه نگاران هند براي از ميدان به در كردن رقبا مي باشد . كه البته در اين بين حكومت با تدوين وتصويب سخت ترين مقررات نه تنها به اهداف خود نرسيده بلكه عاقبت در برابر روزنامه نگاران تسليم شده است.
    از جمله مباحث جالب اين فصل سوء استفاده گرو ههاي مخالف دولت از روزنامه نگاران مي باشد كه آنها را به نقض اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري وادار نمو ده اند .
    آنچه در اين فصل قابل توجه است يكي نقش شوراي مطبوعات در اين كشور است كه به جاي حكميت بين روزنامه نگاران ودولت، بين روزنامه نگاران وگروههاي مسلح ميانجي گري مي كند ودر پايان خود همين گروههاي مسلح بيشترين شكايت را از روزنامه نگاران تسليم شورا مي كنند وآنها را به نقض اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري متهم مي كنند .
    در ادامه اين پايان نامه ودر فصل چهارم مقررات واصول اخلاق حرفه اي وشوراي عالي مطبوعات مصر به همراه فراز ونشيب هاي آن مورد بحث وبررسي قرار گرفته است. جالب ترين ودر عين حال تامل انگيز ترين موضوع در اين قسمت نفوذ عوامل بيگانه در مطبوعات مصر براي سرنگون كردن حكومت روسايي چون جهان عبدالناصر مي باشد. از ديگر نكات جالب در اين فصل نحوه شكل گيري ونوع تركيب شوراي چون اين كشور است كه با شوراي مطبوعات انگلستان وهند تفاوت ماهيتي وساختاري دارد چرا كه شوراي مطبوعات مصر توسط بالاترين مقام حكومتي يعني رئيس جمهور تشكيل شده و در واقع خط مشي هاي اساسي وصدور تصميمات وآزادي اين شورا بر عهده وي مي باشد .
    در ادامه ودر فصل بعد به بررسي شوراي عالي مطبوعات در ايران پرداخته شده است.
    در اين فصل محقق ضمن بررسي اولين شكايت هاي مطبوعاتي در ايران وجايگاه رسالت مطبوعاتي در ايران،شكل هاي حرفه اي مطبوعاتي درايران را در چند دوره زماني مورد بررسي قرار داده است. شكل هايي كه در اغلب اين دوره ها عمر پايداري نداشته اند واغلب تحت تاثير حكومت هاي وقت به فعاليت هاي خارج از وظايف اوليه شان پرداخته اند. در ادامه محقق به بحث كلي انجمن صنفي وشوراي مطبوعات در ايران پرداخته وسعي نموده با استناد به قوانين ومقررات مطبوعاتي در ايران نقاط ضعف وكمبود هاي آنها را مورد ارزيابي قرار دهد. ضمن اينكه در بخش ديگر به ميثاق اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري در ايران پرداخته كه اغلب ارائه گزارشاتي در زمينه (دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران) مي باشد كه در خرداد 1377 برگزار شده است .
    در ادامه اين پايان نامه ودر فصل ششم سه حلقه عملكرد شوراي مطبوعات يعني خود انظباطي، داوري وسركشي مورد بحث قرار گرفته است. حلقه هايي كه هريك به طور روشن ودقيق درجه آزادي استقلال واخلاق حرفه اي رسانه هاي هر كشور نشان مي‌دهد. محقق در اين فصل توضيح مي دهد كه در حلقه خود انظباطي كه شاكي مراتب اعتراض خود را به نشريه ارسال مي كند وسردبير نيز طبق اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري بلا فاصله اصلاحيه را به همراه پوزش در نشريه منتشر مي كند چون رسانه ها هم در فعاليت حرفه اي وهم در انتشار اصلاحيه اخلاق حرفه اي را رعايت مي كنند تا مخاطبان خود را راضي نگه دارند،نقش شوراي مطبوعات در رسيدگي به شكايات ونظارت بر اجراي اصول اخلاق حرفه اي كمرنگ مي شود .
    ولي در حلقه داوري كه شورا نقش ميانجي گري را ايفا مي كند شورا از قوه قهريه وضمانت اجرايي بالاتري بر خوردار است چرا كه در صورت سرپيچي مي تواند نشريه مورد نظر را از امتيازات ومزاياي موجودت سلب كند. در اين حلقه اگر چه تعامل ميان عموم ورسانه كم است ولي پر نفوذ بودن شورا كاملاً محسوس مي باشد .
    در آخرين حلقه از اين حلقه هاي سه گانه (سركشي) نشريه هيچ گونه توجهي به اعتراضات وشكايات مخاطبان وشورا را ندارد. چرا كه احساس مي كند درج اصلاحيه‌هاي فراوان از تعداد مخاطبان آن نشريه مي كاهد .در بخش پاياني اين پايان نامه سعي شده است پيشنهاداتي درزمينه تدوين بهتر مقررات واصول اخلاق حرفه اي به خصوص در تهيه اصول شوراي مطبوعاتي ارائه شود .
    به طور كلي در اين پايان نامه محقق توانسته ضمن بررسي اصول اخلاق حرفه اي ومقررات شوراهاي مطبوعات جهان از ابتدا تا حال،عملكرد وكاركرد هاي آنان را در سه حلقه خود انضباطي،داوري وسركشي جاي دهد كه براساس هريك از اين حلقه ها مي توان درجه آزادي، استقلال واخلاق حرفه اي رسانه ها وميزان تعامل ميان رسانه‌ها عموم مردم وشوراها وهمين طور نوع نظام حقوقي،سياسي واقتصادي وفرهنگي را دركشوري دريافت،واين يعني يك كشف جديد در حوزه ارتباطات ودنياي روزنامه‌نگاري حرفه اي .
    
    مباني استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري(نظر سنجي از روزنامه نگاران مطبوعات تهران)/پايان نامه كارشناسي ارشد/حسن نمك دوست تهراني/دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي/77-1376
    اساس كار اين پايان نامه در واقع بر نظر سنجي از روزنامه نگاران تهراني در مورد استقلال حرفه روزنامه نگاري استوار است ودر دو جلد تهيه وتدوين گرديده است كه به طور كلي در اين جلد تلاش شده است تا با مروري بر مبناي نظري موضوع (استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري ديدگاه ونظرات روزنامه نگاران شاغل در واحد‌هاي مطبوعاتي تهران) در اين باره بدست آيد ومتغيرهاي تاثير گذار براين ديدگاه ونظرات روزنامه نگاران شاغل در واحدهاي مطبوعاتي تهران در اين باره بدست آيد و متغيرهاي تاثير گذار براين ديدگاه شناسايي وارزيابي گردد .
    در اين پايان نامه ودر جلد اول محقق ضمن بررسي ضرورت هاي حرفه روزنامه نگاري وپيشينه هاي تاريخي استقلال حرفه اي روزنامه نگاري سعي نموده با اشاره«روزنامه نگار حرفه اي» عوامل مرتبط با اين واژه اعم از:تعريف روزنامه نگاري حرفه اي، محل وموسسه انجام فعاليت روزنامه نگاري، حقوق مولف و نويسنده در روزنامه هاي ايران وكارت هويت حرفه اي روزنامه نگاري در كشورهاي:سوئد،فرانسه،انگلستان وايران را مورد ارزيابي قرار دهد .
    از جمله اساسي ترين بخش هاي اين پايان نامه بررسي وضعيت اشتغال روزنامه نگاران در ايران، ضوابط شغلي واستخدامي آنان، انواع قراردادهاي كار روزنامه نگاري، سهيم بودن در مالكيت روزنامه ها ومشاركت در مديريت واحدهاي مطبوعاتي مي باشد .از ديگر بخش هاي مهم اين پايان نامه بخشي است با نام مقررات حقوقي ويژه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي كه در آن به انواع جرايم مطبوعاتي ونحوه رسيدگي در برخي كشورها از جمله ايران پرداخته شده است .
    در ادامه ودر جلد دوم اين پايان نامه كه به نام «پيوست ها» مي باشد،محقق سعي نموده ضمن بررسي اتحاديه ها وفدراسيون هاي مطبوعاتي در كشور هاي سوئد،ايران،فرانسه وانگلستان به ساختار سازماني وتشكيلاتي حرفه روزنامه نگاري،وضعيت حقوق ودستمزد روزنامه نگاران،وضعيت صندوق هاي حمايت از روزنامه نگاران وشرايط مادي ومعنوي در حمايت از حق وحقوق مادي ومعنوي روزنامه نگاران در اين كشور ها بپردازد. ضمن اينكه در ادامه به چند اظهار نظر اصحاب مطبوعات ايران در زمينه اخلاق واستقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري پرداخته شده است كه بصورت پرسش وپاسخ مي باشد .
    بخش انتهايي پايان نامه اظهار نظر روزنامه نگاران شاغل در روزنامه هاي تهران در مورد وضعيت شغلي واستقلال حقوقي حرفه شان مي باشد كه بصورت آمار وارقام در دسترس قرار گرفته است كه چند مورد به صورت نمونه آورده مي شود : از ميان پاسخ دهندگان 56% با تعيين ضابطه ها ومقررات حقوقي خاص وهماهنگ كردن حقوق روزنامه نگاران در كل واحد هاي مطبوعاتي موافق 74% تا حدودي موافق و79 درصد مخالف بودند .همچنين اين نظر سنجي ها نشان داده است كه وضع مقررات قانوني مربوط به استقلال حرفه روزنامه نگاري براي تقويت ورفع مشكل اين حرفه وهمچنين وجود تشكل حرفه اي وحمايت از حقوق مولف بيشتر مورد توجه روزنامه نگاران تهراني قرار دارد،وهمچنين روزنامه نگاران تهراني فقدان تشكيلات منسجم فراگير براي دفاع از حقوق روزنامه نگاران وعدم تامين اقتصادي كامل روزنامه نگاران از طريق حرفه روزنامه نگاري را از مهمترين عوامل آسيب رسان به استقلال حرفه اي خود دانسته اند .
    آنان همچنين مشكلات اقتصادي ونبود امنيت شغلي را مهمترين دغدغه حرفه خودشان دانسته اند. از نظر آنان دفاع از حقوق روزنامه نگاران در برابر دولت مهمترين هدفي است كه انجمن مطبوعات بايد در پي آن باشد. روزنامه نگاران تهراني همچنين عدم آگاهي از مسائل حرفه اي ونقش تشكيلات حرفه اي براي بر طرف كردن اين مسائل را مهمترين مانع موفقيت حرفه اي روزنامه نگاران دانسته اند .
    ودر پايان بايد گفت اين پايان نامه به ما نشان مي دهد كه برخلاف پيش داوري هاي مردم، جامعه روزنامه نگاري اختلاف بنيادين بر مسائل حرفه اي خود ندارد .
    در واقع گفتگو در باره نقطه نظرات مشترك اما ناپايداري روزنامه نگاران درباره مسائل حرفه اي نخستين گام در راه دستيابي به استقلال حقوقي حرفه روزنامه نگاري مي باشد .
    
    اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري از ديدگاه روزنامه نگاران ايران/علي خان احمدي/پايان نامه كارشناسي ارشد/دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي/76-1375
    اين پايان نامه براساس يافته هاي حاصل از نظريات روزنامه نگاران ايراني در زمينه اصول اخلاق واستقلال حرفه اي روزنامه نگاري وضوابط وقواعد حاكم بر آن روزنامه نگاري ايران استوار است .
    محقق در ابتداي اين پايان نامه هدف از اين تحقيق را آشنايي با چگونگي مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران ايراني در قالب مبارزه چشم گير تاريخي در راه استقلال وآزادي از آغاز تا كنون وشناخت ضوابط ومقررات خاص به عنوان اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاري از ديدگاه روزنامه نگاران كشور دانسته است .
    محقق در ابتداي اين تحقيق ضمن بررسي كاركردهاي اجتماعي روزنامه نگاري دشواريهاي اساسي اين حرفه را همچون حقوق وجرايم مطبوعاتي سانسور واستقلال حرفه اي آن را مورد ارزيابي قرار داده است .
    در ادامه محقق سعي نموده است ضمن بررسي نظام تشكيلات صنفي مطبوعاتي در ايران ووظايف شوراي مطبوعات، به ارزيابي سير مراحل اساسي روزنامه نگاري در ايران در چند دوره تاريخي كه از دوره قاجار تا دوران پس از پيروزي انقلاب را در بر مي گيرد بپردازد. محقق در اين بخش نشان مي دهد كه چگونه روزنامه نگاران وروزنامه نگاري در ايران در طول دهه هاي گذشته دستخوش كج فهمي ها وپيش داوريهاي خود خواهانه حاكمان واطرافيان شان قرار داشته اند .
    در بخش ديگري از اين پايان نامه محقق به بحث وبررسي پيرامون پيشينه تاريخي اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري ورعايت آن در كشور هاي دنيا وكوشش سازمانهاي بين المللي چون:فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران واتحاديه هاي روزنامه نگاران اروپايي در زمينه تدوين قواعد اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري پرداخته است . در ادامه محقق نشان مي دهد كه در حال حاضر تعداد كشورهايي كه خود را ملزم به رعايت اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري وقواعد حاكم بر آن مي داند به 75 كشور نمي رسد. اصولي كه در مواردي چون:دفاع از آزادي مطبوعات، احترام به زندگي خصوصي افراد، اصلاح اخبار نادرست،حفظ اسرار حرفه اي و.... مشترك هستند .
    در بخش پاياني پايان نامه از ميان اصول اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري سيزده اصول كه معرف ديدگاه هاي مختلف در زمينه اصول اخلاق حرفه اي در سطح بين المللي منطقه اي وملي در كشورهاي مختلف مي باشند تشريح وتحليل شده است وفلسفه وجودي، كاركردهاي آنان ونقش كنترلي آنان در تصميم گيري روزنامه نگاران مورد ارزيابي قرار گرفته است .
    در ادامه اين بخش چكيده يافته ها ونتايج حاصل از نظريات روزنامه نگاران ايراني به صورت آماري ارائه داده شده است .در پايان اين پايان نامه پيشنهاداتي به منظور حل برخي از مشكلات پيش روي روزنامه نگاران ايراني اشاره شده است .
    
    بررسي حقوقي ومسئوليت هاي حرفه روزنامه نگاري/محبوبه ملك لو/پايان نامه كارشناسي ارشد/دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي/76-1375
    در ابتداي اين پايان نامه پس از بررسي مباني نظري تحقيق چون:استقلال حرفه اي روزنامه نگاران، انتقاد روزنامه نگاران از مطبوعات، نظام مطلوب مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه نگاران ايراني،استقلال حرفه اي وامنيت شغلي روزنامه نگاران،به بررسي روند آزادي مطبوعات وكوشش براي رسيدن به آن در شرق وغرب پرداخته است. محقق در اين بخش به مراحلي كه برخي كشورهاي غرب وشرق چون:آلمان،فرانسه وايران در زمينه آزادي مطبوعات وحق انتشار آزادانه مطالب طي نموده اند،اشاره نموده است. مراحلي كه در كشورهاي غربي بر خلاف ايران از قرن 17 ميلادي آغاز شد،هر چند تا رسيدن به مرحله ثبات كامل چندين دهه طول كشيد. وي نشان مي دهد كه چگونه نبود امكانات مالي ورفاهي همواره در افت كيفي وكمي مطبوعات بوده است .
    در ادامه ودر بخش ديگري از اين پايان نامه به اركان وعناصر آزادي مطبوعات همچون: عدم ضرورت اجازه انتشار براي نشريات،ممنوعيت سانسور، پيش بيني دقيق جرايم مطبوعاتي توسط قانون گذار، لزوم رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در حضور هيئت منصفه پرداخته شده و وضعيت حقوق مادي ومعنوي روزنامه نگاران در 10 كشور فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئيس، نروژ، تركيه، ژاپن، روسيه، آفريقاي جنوبي وايران مورد ارزيابي قرار داده است .
    در بخش ديگري از اين پايان نامه محقق ضمن تقسيم حقوق حرفه اي روزنامه نگاران به دو بخش مادي ومعنوي حقوق مادي را شامل:حقوق ودستمزد،صدور كارت هويت حرفه اي،بيمه،بازنشستگي نظاير آنها دانسته است وحقوق معنوي روزنامه نگاري را نيز شامل:استقلال حرفه اي روزنامه نگاران،فعاليت هاي آزادانه تشكل هاي مطبوعاتي،قيد وجداني،حقوق مولف،امنيت شغلي ودسترسي آزادانه روزنامه نگاران به اطلاعات و منابع خبري دانسته است .
    محقق اضافه مي كند كه در قانون مطبوعات كنوني بسياري از اين حقوق مادي ومعنوي مورد دقت تحت نظر خاص قرار گرفته است .وي در ادامه ضمن اشاره به مشقات ومشكلات حرفه روزنامه نگاري ونبود امنيت كافي اين شغل به موردي اشاره مي كند كه در آن روزنامه نگاران به خاطر تهيه گزارشات ومطالب،توسط مسئولان روزنامه توبيخ مي شوند ويا تنزل درجه پيدا مي كنند ويا اينكه به خاطر از دست ندادن شغل وحرفه شان مجبور مي شوند بر خلاف خط فكري شان وگاه برخلاف مسئوليت اجتماعي ورسالت روزنامه نگاري به تهيه مطالب دلخواه سردبير ويا ديگرمديران روزنامه بپردازند كه هيچ گاه با آن موافق نيستند .
    نگارنده در ادامه اشاره مي كند كه چنانچه تدابيري اساسي براي تامين امنيت شغلي وحرفه اي روزنامه نگاران ايراني انديشيده نشود،بتدريج بر رشد فرهنگي جامعه تاثير گذاشته وروند صعودي آن را با مانعي جدي مواجه خواهد ساخت .
    محقق در بخش پاياني پايان نامه مسئوليت ها واصول اخلاق حرفه روزنامه نگاري را به دو بخش مسئوليت هاي حقوقي ومسئوليت هاي اخلاقي تقسيم مي كند. وي مسئوليت هاي حقوقي را به عنوان مسئوليت هايي در نظر مي گيرد كه نحوه فعاليت وعملكرد روزنامه نگاران را در چارچوب محدوديت هاي حقوقي وقانوني مشخص مي سازند وعدم رعايت آنها جرم محسوب مي شود ومسئوليت اخلاقي را شامل اصولي مي داند كه رعايت آنها مي تواند ضمن فراهم نمودن فضايي سالم ومناسب براي فعاليت روزنامه نگاري استقلال فردي،سلامت اخلاقي جامعه را تضمين مي كند .محقق در پايان به تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق حاصل از ديدگاه هاي روزنامه نگاران تهراني پرداخته وپيشنهاداتي را به عنوان راهكار بهبود جريان حاكم بر فضاي اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاري ارائه مي دهد .
    
    جايگاه حقوقي رسالت رسانه ها/دكتر محسن اسماعيلي:پژوهش وسنجش،سال دهم،شماره 35،پاييز 1382
    اين مقاله به بررسي پاره اي از قوانين ملي وبين المللي در زمينه حدود اختيارات رسانه هاي جمعي وبرخي تاثيرات آموزه هاي ديني بر كار كرد رسانه ها مي پردازد .
    در ابتداي اين مقاله نگارنده ضمن تشريح نظريه هنجاري رسانه ها لزوم سازگاري آنها با ارزشهاي خاص هر جامعه در دو حوزه علوم ارتباطات وحقوق را مورد بررسي قرار مي دهد. به نظر نويسنده ابداع نظريه بي طرفي ذاتي رسانه ها نسبت به ارائه اخبار واطلاعات،مشكوك وداراي انگيزه هاي سياسي است چرا كه هدفمند بودن فعاليت هاي رسانه اي وتلاش براي ايجاد نظام فكري وارزشي از وظايفي است كه در علوم ارتباطات بر آن تاكيد شده است همان گونه كه مخاطبان براي گزينش رسانه مورد علاقه ورضايت خودشان حق دارند،رسانه ها نيز حق دارند براي اشاعه وانتشار افكار واطلاعات مورد قبول خود تلاش كنند ضمن اينكه وظيفه آموزش ورهبري وراهنمايي افراد جامعه رسالت مند بودن فعاليت رسانه ها تاييد مي كند .
    در حقوق ايران نيز قانون گذاران مسئوليت اجتماعي والهي براي رسانه ها قائل شده ومتذكر شده اند كه رسانه هاي جمهوري اسلامي بايد در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي، برخورد سالم انديشه ها، ارائه آگاهي هاي مكتبي سياسي واجتماعي، افشاي توطئه هاي دشمنان داخلي وخارجي وفراهم آوردن زمينه هاي رشد انساني تا مرحله وظيفه الهي باشند. ازديدگاه قانون اساسي آزادي رسانه ها تا جايي پذيرفته مي شود كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشند.
    در بخش ديگري از اين مقاله تاثير دين بر محتوا وكاركرد رسانه ها مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بخش نويسنده معتقد است كه التزام به آموزه هاي اخلاقي وديني مسئوليت زا وموجب پيدايش تعهداتي است كه به تحرك بيشتر رسانه ها مي انجامد. به نظر نويسنده عدالت طلبي،امر به معروف ونهي از منكر،دفاع از مظلومان ونصيحت وخير خواهي براي مومنان به رسانه ها خبر نگاران متعهد اجازه سكوت ومماشات نمي دهد،بلكه جستجو،تبليغ،فرياد وتشويق جامعه به اقدام را وظيفه حتمي آنها مي داند .
    
    حدو مرز استقلال مطبوعاتي/بتول خدابخش،فصلنامه رسانه،سال سوم،شماره دوم،تابستان1371
    نويسنده در ابتداي اين مقاله به مسئله پول وتاثير آن بر زندگي روزنامه نگاران اشاره مي كند وتوضيح مي دهد كه آنها ضمن آگاهي از هزينه چاپ وپخش آگهي نگران در آمدهاي خود وهزينه هايي كه براي تهيه وانعكاس اخبار متقبل مي شوند،هستند ومضامين مطبوعات به طور مستقيم همپاي منافع كساني است كه تامين كننده مالي مطبوعات بوده اند. در اين بين همواره پرداخت كننده دستمزدها ناشناخته باقي مي مانند كه اين امر به افسانه استقلال مطبوعات مي افزايد،كه البته نحوه اين پرداخت ها از طريق چهار الگوي:دولتي،تبليغاتي،منفعتي وغير دولتي صورت مي پذيرد كه بيشتر پرداخت ها آميزه اي از اين چهار الگو مي باشد .
    به عقيده نگارنده در تمامي اين الگو ها به نوعي سايه دولت احساس مي شود وتفاوت ها در ميزان ومحدوده استقلالي است كه دولت ها تعيين مي كنند .
    نويسنده اعتقاد دارد طبيعت مطبوعات ملي است بنابراين فشار وارد آوردن بر آن براي تبديل كردن آن به يك سيستم كلاسيك ومنظم يك اشتباه بزرگ است .نگارنده در ادامه به سيستم پرداخت هادر ايالات متحده وروسيه ومقايسه بين آنها پردازد ومعتقد است هيچ روزنامه،نشريه،يا مركز پخش راديويي وتلويزيوني از حدو مرز استقلالي كه قابل قبول پرداخت كننده هاست فراتر نمي روند كه اين حدومرز ها بسيار تغيير پذيرند واستفاده از قوانين مشخص مثل يك خط كش،براي دسته بندي موارد پويا ومتغير امري اشتباه مي باشد بلكه بهترين راه – اگر چه ناقص باشد – به كاربردن درجات وسلسله مراتب است .
    
    شوراي مطبوعات نروژ/فصلنامه رسانه،سال چهارم،زمستان 1372
    
    اين مقاله به طور كل به نقش شوراي مطبوعات در نروژ وچگونگي عملكرد رسانه ها،انحصار پخش،آزادي مطبوعات،قانون توهين،امنيت ملي وخون سانسوري در مطبوعات كشور نروژ مي پردازد .
    در اين مقاله نوسنده سعي نموده ضمن اشاره به اينكه رسانه هاي نروژ مطابق يك الگوي كلاسيك كه - از يك سري ناهماهنگي ها برخوردار است- عمل مي كند يكي از اين الگو ها را يارانه معرفي مي كند. يارانه هايي كه به روزنامه هايي كه در بازار از استقلال چنداني بر خوردار نيستند پرداخت مي شود كه اين امر در عمل موجب خنثي شدن فشار بازار بر اين روزنامه ها مي شود واز تراكم ودر آمدهاي حاصل از تبليغات در روزنامه هاي پر رونق از لحاظ اقتصادي مي كاهد. نويسنده در ادامه توضيح مي دهد كه كاهش يارانه در رشد استقلال مطبوعات تاثير مثبت خواهد داشت.
    وي در ادامه مقاله به مسئله ملي خود سانسوري مي پردازد ومعتقد است امنيت ملي رابطه بين جامعه ومطبوعات را مشخص مي كند كه عدم وجود مشكلات جدي در اين زمينه ورعايت يك سري اصول در مورد امنيت ملي در برخي موارد موجب خود سانسوري در مطبوعات نروژ شده است كه براي توضيح بيشتر به 2 مورد به عنوان نمونه اشاره مي كند كه در آن نويسندگان مقالات با استناد به خدشه دار شدن امنيت ملي محاكمه وبه زندان محكوم شده اند. نويسنده ادامه مي دهد كه گرفتن امتيازات قانوني و ويژه براي چاپ كليه مطالب وتصميم گيري درباره آنها از علائم رشد استقلال مطبوعات نروژ مي باشد .نگارنده در بخش ديگري از مقاله ودرتوضيح شوراي مطبوعات نروژ ضمن اشاره به تاريخ تاسيس شورا تحت عنوان انجمن شكايات در سال 1929،اعتقاد دارد شوراي مطبوعات نروژ بيش از آنچه شايستگي دارد مورد توجه قرار گرفته است وبسياري از انتقادات شوراي مطبوعات دليلي بر خود سانسوري مطبوعات است. با توجه به اينكه وظيفه اصلي شورا نظارت بركار مطبوعات وتحت قاعده در آوردن مطبوعات مي باشد عملكرد شورا بع عنوان بخشي از دادگاه هاي حقوقي مي باشد.نويسنده در پايان مي نويسد به دليل بي توجهي نمايندگان مطبوعات بر عملكرد شوراي مطبوعات واختلافات آشكار بين انتظارات مردم از شورا به عنوان يك نيروي سازمان دهنده وعدم تاثير شورا در وضعيت موجود انجام اصلاحاتي حول محور شوراي مطبوعات نروژ ضروري به نظر مي رسد .
    
    اصول اخلاقي رسانه هاي خبري/اعظم پنابادي:پژوهش وسنجش/سال چهارم،شماره 12،تابستان وپاييز 1376
    اين مقاله به طور كل به الزامات اخلاقي رسانه هاي گروهي در زمينه هاي : پوشش رويدادهاي خبري،محتوا وآگهي ها وسرگرمي ها مي پردازد .
    نگارنده در ابتداي اين مقاله به سرفصل دقت وانصاف در انعكاس رويدادهاي خبري مي پردازد ودقت را كسب خبر صحيح وانصاف را پيگيري حقيقت از روي وجدان معرفي مي كند ومعتقد است كه در رسانه هاي امروزي رعايت دقت وانصاف افسانه اي بيش نيست وگاهاً رعايت يكي در تضاد باديگري قرار مي گيرد. به عنوان نمونه صحيح نيست كه اسرار واقعي مردم را در برخي رويدادهاي خبري ذكر كرد. وي در ادامه به بحث صداقت ودرستي اخبار اشاره مي كند ومعتقد است هنگامي كه روزنامه نگاران خودشان در بدست آوردن خبر كمتر صداقت را رعايت مي كنند چگونه مي توانند به خاطر صداقت مبارزه كنند .
    نگارنده در بخش ديگري در مقاله به بحث گرفتن هديه از سوي روزنامه نگاران اشاره مي كند وتوضيح مي دهد كه طي ساليان دراز خبرنگاران وگزارش گران گرفتن هديه‌هاي مختلف از قبيل : بليط هاي مجاني براي سفرهاي داخلي وخارجي،مسابقات ورزشي،تماشاي فيلم هاي سينمايي ويا تئاتر را يكي از امتيازات كارشان تلقي مي كردند،اما آيا اين هدايا توسط منابع خبري باعث خدشه دار شدن اعتبار روزنامه نگاران نمي شود؟اگر اين اعتبار از بين برود چگونه مي توانند دوباره آن رابدست آورند ؟ اين دغدغه باعث شده كه بسياري از موسسات خبري گرفتن هرنوع هديه از سوي كاركنان خودشان را ممنوع كنند ويا محدوديت هايي را در اين زمينه قائل شوند .
    نويسنده در بخش ديگري از مقاله ودر توضيح مسئله محفوظ نگه داشتن اطلاعات به عنوان جنبه ديگري از اصول اخلاقي به اين نكته اشاره مي كند كه نه تنها همه آنچه در پيرامون ما رخ مي دهد گزارش نمي شود بلكه برخي حتي نبايد گزارش شوند،چرا كه در يك جامعه چند فرهنگي بايد مطمئن بود كه پوشش برخي رويدادهاي خبري ممكن است حساسيت ها وتنش هايي را در زمينه هاي تبعيض نژادي تفاوت هاي مذهبي،نابساماني هاي روحي وجسمي وديپلماسي در پي داشته باشد. نبايد از ياد برد كه ورود به برخي حريم ها مناسب نيست،هر چند قانون ومقررات خاصي در اين زمينه وجود دارد،ولي خبرنگاران خودشان بايد الزامات اخلاقي را به خوبي بسنجند.
    نويسنده در پايان به مسئله مسئوليت اجتماعي مي پردازد ومعتقد است مسئوليت اجتماعي يك نظام ارجح براي رسانه هاي خبري است تا در سايه آن در جامعه كار كنند وبراي حفظ اعتبار خودشان هميشه بايد به صورت منبع معتبري از اطلاعات عمل كنند وبه لحاظ اجتماعي مسئول باشند كه اين مسئوليت اجتماعي يعني پايبندي به معيارهاي اخلاقي دقيق وفداكاري به منظور آشكار كردن حقيقت براي تمام نهادها وارگان ها،چنانچه گويي آنها نيز جزئي از سازمان خودشان هستند.
    
     

View: 5247 - Print: 26 - Email: 2
اين مطلب را در سايت ماخذ آن ببينيد:
http://rasaneh.org/persian/page-view.asp?pagetype=research&id=24





 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه بازرگاني
متن مطالب شماره 72، پاييز 1393را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است