به گزارش خبرگزاری فارس فرهاد رهبر اظهار داشت: نظر مجلس این است که حدود 5 هزار میلیارد تومان از هزینه های عمرانی و 3600 میلیارد تومان نیز از هزینه های جاری باید کاهش یابد. این بدان معنی است که سقف حقوق و دستمزد کارکنان دولت نباید از امسال بیشتر شود. وی افزود: از سوی دیگر طبق قانون، میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم جبران شود. شرطی که مجلس گذاشته است به معنای آن است که این مساله تحقق پیدا نکند. لذا مجلس باید مصوبه قبلی یا حکم برنامه را لغو کند. رهبر در ادامه یادآور شد: برخی هزینه های جاری به نظر ما، هزینه های اجتناب ناپذیری است که متناسب با نرخ تورم افزایش یافته اند. سایر فصول هزینه های جاری تغییر نیافته و تا حد امکان کاهش یافته اند. به همین دلیل متوسط رشد هزینه های جاری نسبت به سال قبل تنها 10‎/3 درصد بوده که این رقم در مقایسه با نرخ تورم به معنای کاهش هزینه های جاری است. وی افزود: هر چه مجلس به ما ابلاغ نماید درنهایت همان را انجام می دهیم اما باید مشخص کند این کاهش هزینه ها از چه ردیف ها، چه دستگاه ها و به چه میزان باید کاهش یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطر نشان کرد: در غیر این صورت باید منابع درآمدی جدیدی طراحی کند که ممکن است غیر قابل تحقق باشند و مجبور به ارائه متمم در آخر سال شویم. این کار نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس است چون برنامه ریزی سالانه را به برنامه ریزی شش ماهه تبدیل می کند /.