تصویب طرح یک فوریتی تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق یکی از بهترین و با ارزش ترین مصوبه های مجلس است که می توان آنرا بزرگترین دگرگونی اقتصادی پس از انقلاب نامید.

بهمن آرمان نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با اعلام این مطلب به خبرگزاری فارس گفت: پیشینه تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق به دوره وزارت آقای مظاهری برمی گردد. در آن زمان پنج تن از اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی پیشنهاد وزرای اقتصاد و دارایی و نفت مبنی بر این قضیه را تایید کردند. سپس وزارت اقتصاد و دارایی مامور تهیه چارچوب صندوق ذخیره ارزی گردید که متعاقبا به هیات امنا ارائه شد و وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه ر یزی به آن رای مثبت دادند.

وی افزود: این طرح در نشستی در هیات دولت و در زمان تدوین لایحه برنامه پنج ساله چهارم به بحث گذاشته شد که بدلیل مخالفت رئیس کل بانک مرکزی وقت، آقای خاتمی ناچار به عدم پذیرش آن گردید.

آرمان در مورد نحوه برداشت دولت از این صندوق، تصریح کرد: بنا به مصوبه دیروز مجلس، دولت دیگر به آسانی قادر به برداشت از این صندوق برای تامین هزینه های جاری خود نخواهد بود و برداشت از صندوق تنها به منظور اجرای پروژه های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی می باشند، صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در این صورت با تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی، شاهد رشد اقتصادی، افزایش ذخایر ارزی کشور، حضور گسترده تر بخش خصوصی در سرمایه گذاری، و در مقابل کاهش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود.

آرمان با اشاره به وجود صندوق هایی مشابه در کشورهای عربستان صعودی، کویت و نروژ، اظهار داشت: صندوق ذخیره ارزی با داشتن یک هیات عامل به منظور ساماندهی برداشتها، رئیس جمهور را دارای یک بازوی اجرایی قوی در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی دولت خواهد کرد.

وی در پایان افزود: با وجود این صندوق طرحها و صنایع استراتژیک زیر نظر رئیس جمهور اداره می شوند و تمام فعالیت های توسعه ای دارای متولی داخلی خواهند شد. از این رو با کاهش هزینه های فاینانس و همچنین عدم پرداخت حدود 9 درصد بهره به پیمانکاران خارجی، بار مالی پروژه های توسعه ای در بخش های استراتژیک مانند پتروشیمی، نفت و گاز و فولاد بشدت کاهش می یابد.