آرشیو یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، شماره ۱۸۴۸۱
اخبار خارجی
۱۶

در 163 شهر کارگران و کارمندان فرانسه به تظاهرات دانشجویی پیوستند

با پیوستن کارگران و کارمندان به تظاهرات سراسری دانش آموزان و دانشجویان، بحران فرانسه وارد مرحله جدیدی شد.

به گزارش خبرگزاری ها از فرانسه، کارگران، کارمندان و دانش آموزان و دانشجویان فرانسوی دیروز در سراسر این کشور به خیابان ها ریختند و در مخالفت با قانون مصوب مجلس و دولت این کشور دست به تظاهرات زدند.

مردم پاریس برای هفتمین بار طی یک ماه اخیر به خیابان ها ریختند و در میان حضور گسترده پلیس به شعار دادن علیه سیاست های استخدامی دولت اقدام کردند.

این در حالی بود که نیروهای امنیتی در اطراف محل برگزاری تظاهرات مستقر شدند.

تظاهرات دیروز پاریس از میدان «دانفو روشرو» شروع و در میدان «ناسیون» این شهر پایان یافت.

این در حالی است که تظاهرات مخالفان سیاست های اقتصادی دولت فرانسه دیروز در 163 شهر این کشور برگزار گردید.

گزارش تلویزیون خبری فرانسه «ال.ث.یی» از شهر تولوز فرانسه نیز حاکی است، تظاهرکنندگان پلاکارد بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، همه مخالف اجرای قانون جدید کار هستند.»

آنان همچنین با سر دادن شعارهایی با مضامین «شیراک، ویلپن، مهلت کارآموزی شما هم به سر رسیده است» و «ویلپن قانون ات را پس بگیر» مخالفت خود را با قانون جدید استخدامی ابراز داشتند.

در تظاهرات سراسری دیروز فرانسه که به دعوت اتحادیه های کارگری، کارمندی و دانشجویی صورت گرفت بین 800 تا یک میلیون و 500 هزار نفر شرکت داشتند.

همچنین جمعه شب پلیس پاریس 187 تن از دانشجویان و دانش آموزان تظاهرکننده را بازداشت کرد.

این در حالی است که شبکه سوم تلویزیون اعلام کرد که در ارتباط با این درگیری 300 نفر از دانشجویان و دانش آموزان تحت بازجویی ماموران پلیس قرار دارند.

در درگیری جمعه شب در پاریس 46 مامور پلیس نیز مجروح شده اند که 10 نفر از آنان هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

از تعداد جوانان تظاهرکننده زخمی شده در این درگیری گزارشی منتشر نشده است.

گفته می شود معترضان به قانون جدید استخدامی، در تلاشند تا آخرین فشارهای موثر خود را به دولت «دومینیک دوویلپن» نخست وزیر فرانسه وارد کنند تا اجرای این قانون را که بنا است از اردیبهشت اجرا شود، با مشکلاتی همراه ساخته و احیانا دولت را وادار کنند تا اصلاحیه ای برای تغییر این قانون تقدیم مجلس ملی فرانسه کند.