نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص استرداد لایحه حریم خصوصی گفت: معنی استرداد می تواند این باشد که نظر تهیه کنندگان این است که با تغییرات و اصلاحات بیشتری لایحه مجددا به صحن علنی آید و در صورتی که کلیات این لایحه قبلا در صحن علنی به تصویب رسیده بود، برای استرداد نیاز به رای مجلس داشت، اما چون کلیات تصویب نشده بود مسترد می شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی بعد از چند مرحله بحث، با کلیات این لایحه موافقت کرده بودیم و چاپ شده بود و در نوبت طرح در صحن علنی بود که قاعدتا با استرداد موضوع منتفی می شود.

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: نمایندگان می توانند مضمون اصلاح شده این لایحه را به صورت طرح مطرح کنند و آن را به مجلس پیشنهاد کنند ولی تا کنون بحثی در این باره انجام نشده است. وی برگشت مجدد این لایحه به مجلس را از احتمالات دانست و گفت: در این لایحه نکاتی وجود داشت درخصوص ممنوعیت شنود و ورود به حریم شخصی افراد. همچنین درخصوص مجاز بودن یا مجاز نبودن تفتیش و مقررات و شرایط آن که قدری قوانین را منضبط تر و قاعده مندتر کرده بود که اینها از نکات مثبت آن بودا در عین حالی که بعضی جنبه های افراطی و تفریطی هم در این لایحه وجود داشت.

نایب رییس کمیسیون حقوقی در توضیح جنبه های افراطی این لایحه گفت: به عنوان مثال در جاهایی که ممکن است حقوق عمومی با حقوق اشخاص در تعارض باشد، معتقدیم که حق عموم مقدم است. در این لایحه در چند مورد طوری آن حریم بسته شده بود که حتی در آن موارد هم نمی توانیم وارد حریم خصوصی شویم.