مهریه یکی از مواردی است که همواره مورد بحث بوده و مردان و زنان در این مورد نظرهای متفاوتی دارند.

در این میان قانون نیز به صورت کامل به این موضوع پرداخته و تمامی ابعاد و جوانب آن را روشن کرده است.

معاونت قضایی دادگاه خانواده در این باره می گوید: مطابق ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد، زن مالک کل مهریه می شود اما چنانچه شوهر قبل از عروسی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

اسدی می افزاید: «مهریه عندالمطالبه است و مرد هیچ گاه نمی تواند از پرداخت آن سر باز زند مگر اینکه زن آن را ببخشد یا دادگاه، اعسار کلی مرد از پرداخت آن را بپذیرد. در این صورت تا زمان وجود حالت اعسار مطالبه مهریه میسر نیست و اگر پس از اؤبات اعسار اموالی از مرد پیدا شود یا او بعدها مالی را به دست بیاورد قابل توقیف است. البته در عمل به ندرت چنین موضوعی اتفاق می افتد.»

وی درباره اعسار مرد می گوید: «مطابق ماده یک اعسار مصوب سال 1313 معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج یا دیون خود نباشد. ماده 23 همین قانون مدعی اعسار را موظف کرده شهادت کتبی 4 نفر از اشخاصی که از وضع معیشت او مطلع هستند ارایه دهد.»

اسدی همچنین خاطرنشان می کند: زن در مقابل ادعای اعسار مرد باید اموال او را معرفی کند.

این مقام قضایی در ادامه درباره شرایط به روز شدن ارزش مهریه تاکید می کند: مطابق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 76 چنانچه مهریه زوجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخا قیمت سالانه زمان پرداخت نسبت به سال عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین هنگام عقد چیز دیگری توافق و آن را ثبت کرده باشند.

اسدی همچنین درباره شرایط تقسیم مهریه می افزاید: قسط بندی مهریه با نظر دادگاه و با توجه به میزان مهریه و وضعیت مالی زوج انجام می شود.