از سوی رئیس جمهوری: قانون موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی ایران و کویت ابلاغ شد. تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی: رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، براساس این ابلاغ که به وزارت دادگستری صورت گرفته است، قانون موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه ششم مهرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 بهمن سال پیش با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، لازم الاجرا می شود. طبق ماده واحده موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت، این قانون مشتمل بر یک مقدمه و 63 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است. طبق ماده یک این قانون، اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر شده است. همچنین اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاه ها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهند داشت و می توانند نزد دادگاه ها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرایطی که برای اتباع طرف دیگر مقرر است، اقامه دعوی و پژوهش خواهی کنند. اتباع ایران و کویت همچنین از این پس از معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل: مواردی چون ابلاغ اوراق قضایی، تحقیق از افراد مظنون و متهمان، استماع شهادت شهود، اظهارات شاکیان و نظرات کارشناسان، اجرای دقیق تحقیق و معاینه محلی، ضبط و تحویل اشیاء و استرداد مجرمین جهت انجام تحقیقات جزایی یا اقدام به اجرای مجازات(حبس) برخوردار خواهند بود.