دبیرکل خانه کارگر: طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در صحن علنی مجلس بررسی می شود. سرویس اقتصادی: ساماندهی قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی نیروی کار، مهمترین مسائل جامعه کارگری کشور است. "علیرضا محجوب"دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در آستانه هفته کارگر (7-5 اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مقوله امنیت مورد علاقه همه آحاد جامعه است و کارگران نیز حق دارند امنیت شغلی داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی باید از طریق قانون تامین شود، گفت: امنیت شغلی کارگران را نباید با مسائل مادی پیوند زد و موجب کمرنگ شدن آن شد. عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: در بدو ورود به مجلس هفتم، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با امضای 51 نماینده تقدیم مجلس شد. وی افزود: در این طرح از دولت خواسته شده که تفسیر صحیح ماده 7 قانون را ملاک قرار دهند. بدین ترتیب شغلهایی که موقت است و جنبه غیرمستمر دارد، مجزا اعلام و مدت قرارداد مشخص می شود. محجوب ادامه داد: بعد از بحث و بررسی، در نهایت کمیسیون مربوطه به اتفاق آراء طرح را تصویب کرد. هم اکنون 5 ماه است که منتظر مطرح شدن طرح در صحن علنی مجلس هستیم. گفتنی است که بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.