آرشیو یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره ۲۳۶۰۸
اقتصاد روز
۱۹

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

قراردادهای اصلاحی بیع متقابل باید تا نیمه اول امسال به تصویب مجلس برسد

قراردادهای اصلاح شده بیع متقابل برای فازهای بعدی پارس جنوبی باید تا نیمه اول سال 85 به تصویب مجلس برسد.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اصلاح قراردادهای بیع متقابل تصریح کرد: اصلاح این قراردادها با توجه به تجربیات فازهای 4 و 5، 12، پروژه های پتروشیمی و شرکت ملی گاز و با نظرات کارشناسی هر سه زیرمجموعه وزارت نفت صورت می گیرد تا اشکالات اساسی این قراردادها برطرف شود.

وی با اشاره به برخی ایرادات وارد شده به این نوع قراردادها از جمله منافع کم پیمانکاران و یا حق فسخ یک طرفه قرارداد اظهار کرد: راهکاری را برای تغییر چارچوب بیع متقابل و اصلاح آن در نظر داریم و امیدواریم چند فاز بعدی پارس جنوبی با این نوع قراردادها عملیاتی شود.

ابراهیمی همچنین در خصوص اظهارنگرانی مدیرعامل سابق مجموعه پتروشیمی و تغییرات احتمالی در برخی مجتمع های پتروشیمی گفت: سرمایه گذاری فعلی در پتروشیمی برای تولید حدود 7/32 میلیون تن است که باید تا پایان برنامه چهارم به 62 میلیون تن برسد.با توجه به این مساله به نظر رسید که بسیاری از پروژه های در حال اجرا یا عملیاتی شده پتروشیمی ظرفیت های واقعی خود را ندارند و می توان با بررسی مجدد طرح های در حال اجرا مانند الفین پنجم اصلاحاتی قابل توجه را انجام داد.

وی افزود: با تغییر مکان واحد NGL از خارک به عسلویه و تغییرات دیگر در 700 میلیون یورو سرمایه گذاری این واحد پتروشیمی صرفه جویی خواهد شد.

وی افزود: الفین یازدهم نیز که 960 میلیون یورو ارزش دارد و قرار است 4/2 میلیون تن اتیلن را تولید کند با همین وضعیت روبروست. وی تصریح کرد: شرکت های خارجی ظرفیت های خود را در قالب طرح های پتروشیمی و با هزینه این واحدها بالا می برند به همین خاطر بازنگری در این طرح ها ضروری به نظر می رسد.

ابراهیمی افزود: برای مثال الفین نهم با 96 درصد پیشرفت فقط منتظر تامین منابع آب است و چنانچه این بخش نیز کامل شود چنین پروژه با ارزشی معطل نخواهد ماند و به جای 4/2 میلیون تن سه میلیون تن اتیلن تولید خواهد شد.پروژه 11 ماه زودتر تحویل داده می شود و 260 میلیون یورو نیز صرفه جویی خواهد شد.

وی اطمینان داد که تغییرات احتمالی صورت گرفته در پتروشیمی در جهت تسریع پروژه ها، کاهش هزینه ها و حداکثرسازی ساخت داخل خواهد بود.