محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مجازات هایی است که قضات می توانند برای مجرمان در نظر بگیرند و بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند این نوع مجازات تاثیر مثبتی در تنبیه بزهکاران دارد.

نوید مظفری: برای تکمیل سیاست کیفری محرومیت از حقوق اجتماعی بهترین راه حل است

شناخت محدودیت های اجرایی محرومیت از حقوق اجتماعی، هنری است که قضات دادگستری باید به آن دست پیدا کنند.

نوید مظفری، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: گاهی مجرمان خطرناک و حرفه یی فراتر از سیاست کیفری اقداماتی را علیه هنجارهای مقبول اجتماع مرتکب می شوند که به لحاظ ضعف یا نبودن قانون، از مجازات سزاوار و مناسب رهایی می یابند به همین خاطر برای تکمیل سیاست کیفری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان حکمی تعزیری یا بازدارنده پیش بینی کرده است.

وی افزود: اما ماده 19 قانون مجازات با ماده 20 همان قانون در تعارض است زیرا در ماده 19 محرومیت از حقوق اجتماعی برای تمام مجرمان پیش بینی شده اما ماده 20 قانون مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی را منوط به خصوصیات مجرم و تناسب با جرم وی دانسته است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: ماده 20 قانون مجازات اسلامی دادگاه را در تتمیم مجازات محدود به معین کردن جرم و خصوصیات جرم و تعیین مدت معین برای محرومیت از حقوق اجتماعی کرده و دادگاه را مکلف می کند تا حکم محرومیت از حقوق اجتماعی ماده 19 را تنها با در نظر گرفتن سه شرط ماده 30 به اجرا در آورد.