معاون دادستان در امور زندان ها تشریح کرد: آخرین وضع پرونده مرگ مشکوک جوان ایرانی در فرانسه. سرویس خبر - معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندان ها، گفت: قتل و دفن یک شهروند ایرانی در کشور فرانسه، نقض کنوانسیون وین از سوی کشوری است که خود را مهد آزادی می داند. یک تبعه ایرانی به نام "مراد آمون" که به مدت 14 ماه در زندان شهر "لونگونس" فرانسه زندانی بود، در 12آوریل (23 فروردین) سال 2005 دچار مرگ مشکوکی شد و جسد وی در همان کشور و بدون اطلاع مقامهای دولت ایران و خانواده او دفن شد. "محمود سالارکیا" در این باره افزود: دولت فرانسه مدعی شده است که "آمون" به طور غیرقانونی وارد این کشور شده و به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر و زندانی شده بود. سالارکیا تاکید کرد: به موجب کنوانسیون وین، دستگیری این فرد باید به کنسولگری ایران در فرانسه اطلاع داده می شد که متاسفانه نه تنها پس از دستگیری، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز این مساله اعلام نشد و به دنبال دفن وی در آن کشور، این موضوع از سوی فرانسه اعلام شد. معاون دادستان تهران افزود: وقوع چنین حادثه ای و اعلام نشدن آن برای کشوری که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارد، جای سؤال دارد. وی درباره اقدامهای ایران برای پیگیری این اقدام خلاف قانون فرانسه گفت: در حال حاضر، کمیته حقیقت یاب در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه تشکیل شده است تا صحت و سقم ارتکاب جرایم مطرح شده برای آمون را مشخص کند که این امر مستلزم بررسی های لازم است و این مساله در حال حاضر با دستور رئیس قوه قضائیه از سوی دفتر نظارت و پیگیری قوه و همچنین این معاونت در حال پیگیری است. سالارکیا با مقایسه وضع این ایرانی با یک تبعه فرانسه که در آب های خلیج فارس از سوی ایران دستگیر شد و اقدامهای دستگاه قضایی برای برخورداری وی و خانواده اش از حقوق انسانی گفت: خانواده این فرد با بالاترین مقام قضایی ایران که رئیس یکی از قوای سه گانه محسوب می شود، دیدار کرد و آیت الله هاشمی شاهرودی در این دیدار که یکی از اعضای کنسولگری فرانسه نیز به همراه مترجم حضور داشت، دستور تسریع در رسیدگی به این مساله را صادر کرد و در حال حاضر نیز برای این فرد از داخل زندان، امکان تماس تلفنی با خانواده اش برقرار شده است و اصول انسانی و اسلامی نسبت به وی رعایت می شود.