وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: رویکرد وزارت کار حمایت از تشکل های کارگری است که کارگران آنها را انتخاب کرده باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، محمد جهرمی - وزیر کار در حاشیه گشایش نخستین کلینیک اشتغال کشور در واکنش به این پرسش که اتخاذ سیاست افزایش دستمزد چقدر نرخ بیکاری را افزایش داده است؟ گفت: از انتقاد سازنده استقبال می کنیم ولی برنامه وزارت کار حل توامان مشکل معیشتی کارگران و ارتقای بهره وری بنگاه ها و نیروی انسانی است. نمی توان با کاهش دستمزد نیروی کار، هزینه تمام شده کالا و خدمات را کاهش داد. مطابق آمارها سرمایه گذاری در آموزش و نیروی انسانی موجب افزایش راندمان کار و بهره وری تولید می شود.

وی تاکید کرد: از مشکلات واحدهای اقتصادی مطلعیم از این رو قرار شد نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نظارت ما در واحدهایی که درصد بالایی از قیمت تمام شده کالا و خدمت شان مربوط به نیروی انسانی است به بررسی مشکلات ایجاد شده پرداخته تا مشکل دستمزد در این کارگاه ها به گونه ای حل شود.

جهرمی با استناد به آمار فروردین و اردیبهشت ماه ادارات کل وزارت کار، گفت: آمار کشوری دو ماهه اول سال 85 نشان می دهد افزایش چندانی نسبت به آمار مشابه سال 84 ندارند. در فروردین 84 تقریبا 21 هزار و 500 پرونده و در فروردین سال 85 حدود 25 هزار پرونده در ادارات کار به ثبت رسیده است که البته این عدد در اردیبهشت ماه 85 حدود پنج هزار نفر کاهش یافته است.

وی انعقاد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی در سال جاری را یادآور شد و افزود: در سال جاری تفاهم نامه ای را با سازمان تامین اجتماعی به امضا رسانده ایم که مطابق آن کارگران قرارداد موقت می توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.