ایسنا: اصلاح قانون اتاق های بازرگانی با وجود ضعف های بسیار هنوز هم مسکوت مانده است. مسعود دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره چگونگی حضور اعضای دولتی در ساختار اتاق های بازرگانی عنوان کرد: شرکت های دولتی می توانند در انتخابات اتاق های بازرگانی شرکت کرده و به هیات نمایندگان و هیات رئیسه راه یابند و اینکه عده ای را دولت با حکم به جمع بخش خصوصی می افزاید حق مضاعفی است که برای دولت قائل شده اند و چون قانون بر همین موضوع تاکید دارد تا زمانی که قانون را اصلاح نکرده ایم باید به آن تمکین کنیم. دانشمند گفت: نمایندگان دولت دستورالعمل مشخصی برای اتاق های بازرگانی ندارند و در مواقعی نمایندگان دولتی دلسوزی کرده و فعالانه در نشست ها شرکت کرده و مشکلات را منعکس می کنند و در زمانی هم نمایندگان دولت به دلیل فرصت کمی که دارند کمتر در جمع بخش خصوصی حضور می یابند. به اعتقاد وی چون هیچ دستورالعمل مشخصی برای نمایندگان دولت وجود ندارد لذا آنها با توجه به فرصتی که دارند در جمع این بخش حضور می یابند. وی تصریح کرد: اتاق های بازرگانی به نمایندگان دولتی نیاز دارد که در بین اعضای بخش خصوصی حضور فعالی داشته باشند، بنابراین بهتر است همه نمایندگان از بنگاه داران بخش اقتصادی کشور باشند چراکه موفقیت و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد را در پی خواهد داشت. براساس قانون اتاق های بازرگانی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای چهار سال و متشکل از 60 نفر که 20 نماینده آن دولتی و از سوی وزیر بازرگانی و وزیر صنایع منتصب می شوند و مابقی اعضا نیز 20 بازرگان، 16 صنعتگر و چهار نماینده از بخش معدن هستند که می توانند از بین شرکت های دولتی هم باشند. همچنین موضوع باعث شده است تا برخی از شرکت های دولتی علاوه بر نمایندگان دولتی در بین اعضای بخش خصوصی حاضر و با بهره مندی از مزایا و امتیازات دولتی عرصه رقابت را برای سایر اعضای این بخش تنگ تر کنند.