ایسنا- هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یک شرکت دارویی، بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر کنندگان دارو از تاریخ 1378 تا 1379 را از جهت عطف به ماسبق شدن مقررات آن، خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داد و ابطال کرد.