از زمان شروع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران همواره موضع گیری مقامات و مسئولان متولی پرونده بر این بوده است که هرگونه تصمیم مغایر و ناقض حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی غیر قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. در این ارتباط این مسئله مطرح است که تضمین حقوق از دست رفته احتمالی کشور به چه نحوی قابل پیگیری است. در عرصه داخلی در صورت نقض حقوق افراد، معمولا زیان دیده با هدف استیفای حقوق خود موضوع را نزد دادگاه های صالحه داخلی اقامه می کند حال اینکه در حقوق بین الملل با توجه به نبود دادگاه هایی با صلاحیت عام پیگیری کامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امکان پذیر نیست. در اینچنین