معاون برنامه ریزی استانداری تهران با تاکید بر اینکه برای اشتغالزایی باید در درجه اول مشاغل موجود را حفظ کرده و برای تثبیت ادامه کار شاغلین به خصوص شاغلان بخش صنعت و تولید شرایط لازم را ایجاد کند، گفت: کمیسیونی به همین منظور در استانداری تهران با اعمال حمایت های مختلف به کارخانه هایی که به دلایل مالی با مشکلات جدی مواجه هستند، برای حفظ شغل کارگران و کارکنان و رهایی این کارخانه ها از شرایط بحرانی، فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسعودی حمایت از سرمایه گذاران در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی را از اولویت های معاونت برنامه ریزی استانداری تهران اعلام کرد و افزود: پرونده کارخانه هایی در کمیسیون رسیدگی به واحدهای تولیدی بحرانی مطرح می شود که علاوه بر اینکه نتوانسته باشند حداقل به مدت 4ماه حقوق پرسنل خود را بپردازند، دارای بدهی های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی نیز باشند.

مسعودی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی مورد حمایت این کمیسیون همچنین باید دارای بیش از 50نفر پرسنل و حداقل سرمایه ثبتی 150میلیون تومان بوده، ضمن آنکه بیش از 50درصد سهامشان نیز باید به صورت خصوصی باشد.

وی از موافقت 8میلیارد تومان برای تاخیر در بازپرداخت وام های بانکی و 2میلیارد و 200میلیون تومان وام جهت 3واحد تولیدی بحرانی در سال جاری خبر داد و گفت: در سال 1384 نیز بیش از 100 کارخانه که در شرایط بحرانی قرار داشتند مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای 37 واحد تولیدی واجد شرایط، پرداخت وام به مبلغ 70میلیارد ریال و تاخیر در بازپرداخت بدهی های این کارخانه ها به مبلغ 790میلیارد ریال موافقت شد.

وی حمایت های کمیسیون رسیدگی به واحدهای تولیدی بحرانی استان تهران را کمکی در جهت حیات دوباره این کارخانه ها دانست و یادآور شد: استانداری تهران، سازمان های صنایع و معادن، کار و آموزش فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، مدیریت و برنامه ریزی و سازمان امور مالیاتی استان تهران، دادگستری و بانک های عامل از اعضای این کمیسیون هستند.