آرشیو چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۵، شماره ۱۸۵۶۴
اخبار کشور
۲

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت مقابله با افزایش قیمت کالاهای دولتی به وزارت بازرگانی سپرده شد

سخنان قاطع رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت وزیران و استانداران سراسر کشور معاون اول رئیس جمهور را بر آن داشت تا دستور بازگشت قیمت همه کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی، شرکت ها، نهادها و سازمان های دولتی را به قیمت پایان سال84 صادر کند.

به گزارش ایسنا دکتر پرویز داوودی در این دستور وزارت بازرگانی را موظف کرد تا با هرگونه تخلف در این باره برخورد کند.

وی در همین راستا به وزرای بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی ماموریت داد تا موضوع کاهش قیمت محصولات لبنی را به نحوی که به قیمت های پایان سال84 برگردد، پی گیری کند. براین اساس کار گروهی هم متشکل از وزیران بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی و کاهش قیمت محصولات فولادی اقدام می کنند.

بنابرهمین گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی هم خبر می رسد که وزیر این وزارتخانه موظف شده است تا پرونده های متخلفانی را که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است هرچه سریع تر مورد رسیدگی قرار دهد.