لایحه پیش فروش مسکن در دستور کار دولت قرارمی گیرد. تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی: لایحه پیش فروش ساختمان به منظور رفع مشکلات موجود در روابط حقوقی پیش فروشندگان و پیش خریداران مسکن در دستور کار دولت قرار می گیرد. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، این لایحه که با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و درجلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی مورد تایید قرار گرفته است، برای تصویب در هیات وزیران و تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به دولت ارسال شده و متن اولیه آن ازسوی نشریه ماوی - نشریه داخلی قوه قضاییه - منتشر شده است. لایحه پیش فروش ساختمان که دارای 27 ماده است در،سه فصل با عنوان های، قرارداد پیش فروش، تعهدات طرفین و سایر مقررات تنظیم شده و براساس ماده (2) آن در قرارداد پیش فروش علاوه بر مشخصات فنی و معماری ساختمان، واحدی نیز که پیش فروش می شود باید از حیث مساحت، طبقه، شماره واحد، تعداد اتاق ها، نوع مصالح داخلی، پارکینگ، انباری و سایر مواردی که در پروانه قیدشده و یا عرفا در قیمت آن تاثیرگذار است، معین شده باشد. قراردادهای پیش فروش فقط در مورد ساختمان های دارای پروانه ساخت، بیمه مسئولیت و تاییدیه وزارت مسکن مبنی بر حداقل 10 درصد پیشرفت عملیات ساختمانی و تنها از طریق فرم های پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مربوط به این لایحه منعقد می شود اما تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی بدون دریافت هرگونه حق الثبت،گواهی مالیاتی و عوارض شهرداری و فقط با پرداخت حق التحریر اسناد غیر مالی صورت می گیرد.