قسمت بیست و چهارم

در رویکرد بنگاه های اقتصادی با پدیده مالیه عمومی نوعی دوگانگی وجود دارد. بدین نحو که وقتی بحث معادلات مطرح است و شرکت در مزایده ها و مناقصه ها سعی در دولتی جلوه دادن خود هستند تا از مستثنیات ماده 79 قانون محاسبات عمومی بهره مند شوند.

وقتی بحث نظارت مطرح است سعی در آن دارند شخصیت خصوصی بودن خود را بزرگ نمایی کنند و از شمول قوانین و مقررات محاسبات عمومی تبری جویند و نهایت آنکه به هنگام تادیه حقوق دولتی از جمله مالیاتهای تکلیفی و عملکرد هزینه های خود را هرچه بیشتر و درآمدهای خود را هرچه کمتر نشان دهند که در اظهارنامه های مالیاتی این رویکرد نماد و نمود دارد. نیم نگاهی به آنچه که در زیر می آید، این بحث را روشن تر خواهد کرد.