برخی از نمایندگان قانونگذاری برای تهیه منابع ارزان قیمت برای شرکت های لیزینگ، مسیرهای غیرقانونی را نشانی می دهند.

پس از آنکه مصوبه شورای پول و اعتبار شرکت های لیزینگ را ملزم به رعایت نرخ سود 17درصدی برای ارائه تسهیلات کرد، کارشناسان تنها راه برای تداوم حیات شرکت های لیزینگ را تهیه منابع ارزان قیمت داخلی و خارجی دانستند و پس از آنکه مشخص شد، بانک های دولتی چندان قادر نیستند تا منابع 14درصدی در اختیار لیزینگ ها قرار دهند و از سوی دیگر امکانات و ابزارهای قانونی برای جذب منابع ارزان برای لیزینگ ها به عنوان موسسه مالی فراهم نیست، و جز یافتن راهی برای جذب منابع خارجی باقی نمی ماند.

اما این منابع نیز در نهایت برای شرکت های لیزینگ ارزان به دست نخواهد آمد. با این حال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابع مالی ارزان قیمت در دبی، نشانی های غیرقانونی برای جذب این منابع می دهند.