اولویت اول دولت در اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی باید اصناف و زیرمجموعه های آن باشد. علی فاضلی رئیس شورای اصناف کشور اظهار داشت: طی نامه مکتوبی به دولت آمادگی شورای اصناف را برای حضور در کمیته راهبردی و عملیاتی اجرای اصل 44 قانون اساسی اعلام کردیم. وی با بیان این مطلب که«اجرای اصل 44 قانون اساسی مربوط به تمامی نهادهای دست اندرکار در بخش اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی است» گفت: فرمان مقام معظم رهبری سپردن کار مردم به مردم است به طور قطع در این بخش اصناف باید با اولویت اول در بخش های تولید، خدمات و یا توزیع مطرح باشند. فاضلی تصریح کرد: ضرورت حضور واحدهای صنفی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا یقینا دولت با پاسخ گفتن به این نامه از شورای اصناف در کمیته راهبردی عملیاتی اصل 44 دعوت خواهد کرد. وی با تاکید بر واگذاری مدیریت سهام به بخش تولید گفت: به عنوان مثال در بحث تولید آلومینیوم قسمت عمده مواد مورد استفاده نه هزار واحد تولیدی کوچک صنفی را دو کارخانه مادر آلومینیوم تامین می کنند. رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه «در بخش تولید اصناف نهایتا تولید مونتاژ را انجام می دهند» ادامه داد: در واقع به نوعی مواد مصرفی واحدهای صنفی تولیدی را اغلب کارخانجات بزرگ داخلی تامین می کنند لذا اگر اصناف در مدیریت این نوع کارخانجات نقشی داشته باشند یقینا تاثیرگذاری آنها در بحث کنترل کیفیت و در تولید نهایی است. وی ادامه داد: اگر این واحدها در بحث تولید نقش داشته باشند هم می توانند با مدیریت بهتر این کارخانجات الگوهای جاری را که در آن نسبت به دنیا عقب بسیار افتاده ایم تغییر دهند. فاضلی با اشاره به فعالیت بیش از یک میلیون و چهارصد هزار واحد صنفی توزیعی در کشور یادآورشد: به طور قطع این مجموعه ها می توانند نقش بسیار عمده ای را در بحث اقتصادی به خصوص در هر چه بهتر پیاده شدن اصل 44 داشته باشند. به گفته فاضلی در شورای اصناف کشور کمیته ای تشکیل خواهد شد برای بررسی موضوع اما این کمیته به طور قطع در اجرای اصل 44 تاثیرگذار نخواهد بود و در صورت عدم دعوت از شورای اصناف کشور در کمیته راهبرد دولتی شورای اصناف کشور نمی تواند در اجرای اصل 44 راه به جایی برد.