وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: «پرداخت وام به کشتی سازی ها منوط به اجازه قانون بودجه است و در شرایط کنونی نمی توان از محل صندوق ذخیره ارزی تسهیلاتی در اختیار این بخش قرار داد.»

داوود دانش جعفری افزود: «از آن جا که50 درصد منابع صندوق ذخیره ارزی برای استفاده بخش خصوصی و 50 درصد دیگران برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است در نتیجه سازمان ها و شرکت های دولتی نمی توانند از منابع ارزی موجود این صندوق استفاده کنند.»

وی افزود: «اگر قرار شود وامی به صنایع کشتی سازی از محل این صندوق پرداخت شود باید مبلغ آن در بودجه پیش بینی شود.»

دانش جعفری خاطرنشان کرد: «از نظر وزارت اقتصاد این شرکت ها نیز همانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری این سازمان دولتی محسوب می شوند.»

وزیر اقتصاد با اشاره به محصولات تولید شده در صنایع کشتی سازی و کندی سرعت عمل در این حوزه گفت: «همیشه بین استفاده کننده یعنی کشتیرانی ها و تولیدکنندگان یا کشتی سازی ها در مورد زمان تحویل بحث های زیادی بوده است به همین علت در بسیاری از موارد کشتیرانی ها به علت عدم پایبندی کشتی سازی ها به تعهدات، ناگزیرند به شرکت های خارجی سفارش دهند که دراین زمینه وزارت اقتصاد در حال پیگیری علت این مشکل است.»