«طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» که در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافته بود، در کمال ناباوری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. به رغم رویکرد عدالت محور جمهوری اسلامی و مبارزه با تکاثر و ثروت اندوزهای نامشروع و تعبیه اصول مختلفی در قانون اساسی برای صیانت از حقوق مردم و رفع تبعیضات ناروا و توزیع امکانات عادلانه، پس از پایان دفاع مقدس، عده ای با سوءاستفاده از موقعیت های سیاسی، مناصب دولتی و رانت نزدیکی به قدرت، به ثروت های بادآورده دست یافتند که با صدها سال فعالیت سالم اقتصادی چنین امکانی برای آنان