ایلنا- با اختلاف قیمت فاحش بین گوشی های دارای گارانتی و بدون گارانتی، نمایندگی های گوشی تلفن همراه در کشور از واردات این کالا صرف نظر کرده اند. مهندس محمد حسن صدری، مدیر عامل شرکت خدمات طلایی نیا، در خصوص وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در کشور با توجه به افزایش تعرفه 56 درصدی این کالا، اظهار کرد: «در وضعیت فعلی، گوشی های بدون گارانتی و دست دوم در بازار رونق چشم گیری پیدا کرده است.»

وی افزود: «از آن جا یی که قاچاق گوشی با هزینه بسیار کمتری وارد کشور می شود، واردات گوشی با تعرفه 60 درصد برای واردکنندگان مقرون به صرفه نیست.»

مهندس صدری، با بیان این که با توجه به تفاوت قیمت فاحش بین گوشی های وارداتی و قاچاق، هیچ مشتری از گوشی های با گارانتی و بدون قاچاق استقبال نمی کند، افزود: «با وضعیت فعلی، نمایندگی های گوشی در کشور ترجیح می دهند واردات نداشته باشند.»مدیر عامل خدمات طلایی نیا، ورود گوشی از مجاری قانونی را با صرف هزینه های سنگین توصیف کرد و گفت: «گوشی های دست دوم، غیرمجاز است و از لحاظ کیفیت پایین، بازار خوبی پیدا کرده است.»

وی با بیان این که افزایش تعرفه گوشی های تلفن همراه تنها به بازار قاچاق و استقبال مشتریان از گوشی های بدون گارانتی دامن زده است، یادآور شد: «مشتری ترجیح می دهد دو گوشی بدون گارانتی به جای یک گوشی با گارانتی بخرد، چرا که تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.»

مهندس صدری، با تاکید بر این که باید جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شده و تعرفه ها نیز تغییر کند، اظهار کرد: «تعرفه بالا به قاچاق گوشی های بدون گارانتی منجر می شود.»وی با اشاره به اختلاف هزینه تمام شده برای گوشی هایی که از مراجع قانونی واد کشور می شوند در مقایسه با کالاهای قاچاق، خاطرنشان کرد: «اختلاف هزینه بین گوشی های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می شود و در پاره ای اوقات تا سقف 150 هزار تومان خواهد رسید.»