دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد:قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری باید اصلاح شود. دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری گفت: این قانون باعث عدم خروج سیستم های نظارتی از حالت تعرفه ای به حالت نظارت مالی شده است. مهرداد خواجه نوری با اشاره به دستورات ابلاغیه صنعت بیمه برای بازنگری در قوانین و مقررات در زمانی که مظاهری وزیر اموراقتصادی و دارایی بود، گفت: از بین تمام قوانین دو قانون بیمه مصوب سال 1316 و قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 به منظور اصلاح برگزیده شد. وی افزود: در حال حاضر لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در حال بررسی است اما مشخص نیست که لایحه بیمه مصوب سال 1316 برای بررسی در دست دولت یا مجلس است. دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید براینکه بسیاری از قوانین و مقررات بیمه در کشور نیاز به اصلاح و بازنگری دارند، تصریح کرد: اما مهمترین قانونی که نیاز به اصلاح و تغییر دارد، قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است. وی با بیان اینکه این قانون باعث عدم خروج سیستم های نظارتی از حالت تعرفه ای به حالت نظارت مالی شده است، اظهار داشت: تعیین حداقل نرخ سود توسط شورای عالی بیمه، تصویب حداکثر کارمزد توسط آنها و وجود بیمه های اتکایی اجباری به دلیل وجود چنین قانونی است. خواجه نوری ادامه داد: با وجود چنین اقداماتی که در صنعت بیمه صورت می گیرد، دیگر نظارت های مالی بی معنا است، زیرا تمام این دستورات برای اجرای نظارت مالی انجام می شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در تمام دنیا صنعت بیمه براساس نظارت مالی به جلو می رود، گفت: البته در ایران نیز این موضوع چندین بار توسط مقامات به بحث گذاشته شده است. دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران قانون بیمه را یک قانون مادر دانست و افزود: هر یک از قوانین در صنعت بیمه، یک پایه و ستون هستند، اما باتوجه به اینکه این قانون یک نوع نظام نظارتی که متعلق به دوران قبل از دهه 80 میلادی را اعمال می کند، برای تغییر و اصلاح باید در اولویت قرار گیرد.