در مورد اصلاح قانون برنامه چهارم، هم اکنون دو پیش فرض پیش روی صاحب نظران و تصمیم گیران وجود دارد. در پیش فرض اول با توجه به ابلاغیه اخیر رهبری، دولت مکلف است تا سالانه 20 درصد از تصدی خود در حوزه های مندرج درصدر اصل «44» را کاهش دهد. به گونه ای که سهم دولت در سال پایانی اجرای برنامه حداکثر 25 درصد باشد.

در چنین شرایطی پاره ای از احکام برنامه چهارم توسعه مقرر می دارد تا سهم برخی از حوزه های مندرج در صدر اصل «44» (همانند تولید فولاد یا توسعه حمل و نقل ریلی) در سال پایانی برنامه به نسبت سال اول برنامه، به میزانی (برحسب حوزه های بخشی مندرج در احکام برنامه) افزایش یابد.