آرشیو سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۸۵، شماره ۵۹۷۲
اجتماعی
۲۲

درنشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران عنوان شد:200هزارکودک بی هویت حاصل40 هزار مورد ازدواج زنان ایرانی با افاغنه

بخش اجتماعی: درحالیکه دولت مشکلات بسیاری را برای ایجاد اشتغال تحمل می کند حدود یک میلیون و300 هزارفرصت شغلی دراختیاراتباع افغانی است. به گزارش خبرنگارما، محمد حسن صالحی مرام، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کاردرنشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران با ارائه گزارشی ازوضعیت اشتغال اتباع خارجی، تصریح کرد:درحال حاضربیش از3میلیون نفراتباع افغانی درکشورحضوردارند که معادل یک ششم جمعیت افغانستان است. وی با اشاره به اینکه رسیدگی به اموراتباع درگذشته بی برنامه ورها بوده است واکثریت افغانیهای مهاجربه ایران برای اشتغال آمده اند، اظهارداشت: قطعا این گروه ازاتباع بیگانه مشکلاتی نظیربی نظمی اجتماعی، کوچ گرایی وبسیاری ازمشکلات خانوادگی دیگررا به وجود می آورند. صالحی مرام خاطرنشان کرد: درحال حاضرهریک ازاتباع افغانی حدود600 هزارتومان هزینه برای استفاده ازامکانات دولتی تحمیل می کنند. وی با تاکید براین که موضوع قاچاق انسان ومواد مخدرهمچنان توسط اتباع افغانی وجود دارد خاطرنشان کرد: دربسیاری ازنقاط تهران حضوراتباع افغانی چند برابرایرانیهاست واین مساله ازلحاظ امنیتی واجتماعی بسیاراهمیت دارد. وی افزود: تعداد ازدواجهای بی رویه اتباع افغانی با زنان ایرانی درآخرین آمار40 هزارمورد عنوان شده است که حاصل آن200 هزارکودک بی هویت است که به طورقطع به سمت ناهنجاریهای اجتماعی سوق خواهند یافت. وی با اشاره به آمارمتعدد جرم وجنایت توسط اتباع افغانی افزود: طبق آمارهای قضایی درحال حاضر19درصد ازقتلهای کشورتوسط افغانها و30 درصد قتلها درتهران توسط این اتباع انجام شده است ونوع قتلها عموما بسیارفجیع ودرجریحه دارکردن روحیه وافکارعمومی موثربوده است. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کاربا بیان این که قانون شکنی درجامعه برای دستگاه های مسئول عادی شده است، افزود: همه دستگاه های اجرایی کشورمی دانند که برای به کارگیری اتباع افغانی نیازبه پروانه است اما متاسفانه دستگاه هایی نظیرشهرداری تهران، مخابرات ویا وزارت نیروبیشترین آماربه کارگیری اتباع خارجی را دارند. وی با اشاره به مکالماتی که با شهردارتهران داشته اند، گفت: بزرگترین مشکل با شهرداری تهران است که بیش از100 هزارتبعه افغانی را بدون پروانه به کارگرفته است وبه جای اقدام سریع دراین خصوص قول سه یا چهارماه آینده را به ما می دهند درحالی که حتی یک روزماندگاری آنها برای کشورهزینه دارد.