قسمت چهل و هفتم

تبصره 11 قانون بودجه سال 84 که در سال 85 تکرار شده و به منظور شفاف سازی رابطه مالی دولت با شرکت نفت وضع شد، اما با گذشت دو سال از وضع این تبصره نه تنها رابطه مالی دولت با وزارت نفت شفاف نشد، بلکه بر تیرگی ها و تاریکی های این رابطه افزوده شده، محکم ترین دلیل این ادعا همین بس که علی رغم تقسیم و تسهیم حصه منافع دو طرف به نصاب معین و علی رغم تبیین وتشریح این رابطه در 33 بند و جزء که از سیر تا پیاز رابطه دو طرف تعیین شده هر از چندی شرکت ملی نفت با آوردن یک لایحه یا درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی دارند و یا تقاضای اخذ مجوز معاوضه نفت خام با بنزین می کنند. انگار آن 33 جزء و