مهر- وزیر مسکن و شهرسازی گفت: «براساس آیین نامه نظارت بر اجرای صحیح استاندارد اجباری مصالح ساختمانی، موسسه استاندارد در هر استانی یک آزمایشگاه مرجع باید تشکیل دهد.»

محمد سعیدی کیا در همایش روز جهانی استاندارد گفت: «طی دو سال گذشته اقدامات زیادی در زمینه صنعت ساختمان و استاندارد آن صورت گرفته است.»

وی به قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و افزود: «این قانون که از سال 74 تصویب شده است، ماده 33 قانون اساسی و آیین نامه های آن درسال 84 عملیاتی شد و درآن نحوه اجرای کار و نظارت بر اجرا و افزایش کیفیت مشخص شده است.» وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: «طی سال های اخیر بسیاری از استانداردهای مصالح ساختمانی اجباری شده اما درزمینه اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و رعایت استانداردهای اجباری هیچ تضمینی وجود نداشته و ندارد.»

وی با اشاره به دو اقدام دولت برای تضمین ماده 33 قانون نظام مهندسی و استاندارد مصالح ساختمانی خاطرنشان کرد: «برای اجرای استاندارد ساختمان و نیروی کار، لایحه بیمه تضمین مسوولیت مجری ساختمان و دست اندرکاران آن در اردیبهشت امسال تصویب شده و مراحل تکمیلی آن درماه گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.»

به گفته وی براساس این لایحه، مجری ساختمان اعم از شخص حقیقی و حقوقی باید مسوولیت و محصولات خود را نزد شرکت بیمه گذار بیمه کند و از تولید کنندگان نیز بخواهد تا محصولات تولیدی خود را بیمه کنند.

سعیدی کیا گفت: «دراسفند ماه سال گذشته نیز دولت آیین نامه نظارت بر اجرای صحیح استاندارد اجباری را تصویب کرد اما تازمانی که سازوکارهای این مسایل فراهم نشود نمی توان مطمئن بود که اجرای آیین نامه های تصویب شده، اجرایی است یا نه.»

وی با اشاره به این که موسسه استاندارد مسوول اجرای آیین نامه نظارت بر اجرای صحیح استاندارد اجباری مصالح ساختمانی است، افزود: «وزارت مسکن به عنوان بهره بردار تمام محصولات برای تضمین کیفیت نیازمند کنترل و پیگیری آن است.»

به گفته وی، براساس آیین نامه نظارت بر اجرای صحیح استاندارد اجباری مصالح ساختمانی موسسه استاندارد درهراستانی یک آزمایشگاه مرجع باید تشکیل دهد.