مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به مطالعات انجام شده اعلام کرد: «احداث جایگاه های توزیع سوخت در کلان شهرها به دلیل قیمت بالای زمین توجیه اقتصادی ندارد.»

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن بررسی رابطه مالی بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و جایگاه های توزیع سوخت متذکر شد که در وضعیت کنونی به دلیل افزایش قیمت دارایی های ثابت مانند زمین، نظام کارمزدی حاکم بر رابطه بین جایگاه ها و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به لحاظ بازدهی اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیست و این موضوع از جمله ایراداتی است که بر این روش وارد می شود و استقرار اغلب جایگاه ها در بافت های قدیمی شهر تهران نیز گویای این واقعیت است. از سوی دیگر با توجه به بالابودن قیمت زمین در کلان شهرها و پایین بودن قیمت آن در شهرهای کوچک تر و بین راه ها، بدیهی است که هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث جایگاه توزیع سوخت در کلان شهرها، شهرهای کوچک و بین راه ها به یک اندازه نیست.

در بخش دیگری از این بررسی با اشاره به مطالعات انجام شده در سال 1380 تصریح شده که احداث جایگاه توزیع سوخت در داخل کلان شهرها توجیه اقتصادی ندارد هر چند که با ارایه خدمات مختلف از سوی مجاری عرضه سوخت می توان اندکی به تغییر این وضعیت کمک کرد. ضمن این که نتایج این مطالعات گویای وجود توجیه اقتصادی برای ساخت جایگاه های توزیع سوخت در خارج از شهرها است.

دفتر مطالعات زیربنایی در ادامه بررسی خود آورده است: «در نظام پرداخت کارمزد، هر جایگاهی که بنزین یا فرآورده بیش تری را عرضه کند بر حسب این که در چه درجه بندی قرار دارد، کارمزد بیش تری دریافت می کند، اما استفاده از هر روشی توسط دولت که کاهش مصرف فرآورده ها را به دنبال داشته باشد، سبب کاهش درآمد جایگاه های اختصاصی خواهد شد، که این موضوع نیز موجبات ضرر و زیان جایگاه های فعلی و حتی تعطیلی آن ها را فراهم خواهد ساخت و با توجه به این وضعیت و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام عرضه سوخت پیشنهاد می شود، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به جایگاه داران اجازه دهد، علاوه بر عرضه سوخت، خدمات جانبی مرتبط با خودرو و موتورسیکلت (نظیر فروشگاه ابزار و وسایط مربوط به خودرو، کارواش، مرکز سرویس و...) را نیز ارایه کنند.