سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: عدم شفافیت حقوق دولت در 270 شرکت اقماری وزارت نیرو
فارس- مشخص نبودن دقیق سهم واقعی دولت در مالکیت برخی شرکت های به ظاهر غیر دولتی وزارت نیرو و عدم اشراف سیستم های نظارتی دولت بر فعالیت های این شرکت ها (باوجود استفاده از امکانات دولت و عدم تبعیت از قوانین ومقررات شرکت های دولتی) موجب دور شدن از اهداف قانون برنامه های توسعه و عدم تحقق صرفه و صلاح حقوق دولت است.
فلسفه و نحوه تشکیل شرکت های اقماری در وزارت نیرو این گونه بود که درپی تصویب هیات وزیران و شورای نگهبان با تشکیل چهار شرکت مادر تخصصی بخش عمده ای از امور اجرایی وزارت نیرو در بخش آب و برق، از اواسط سال 1381 به آن ها واگذار شد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.