بر اساس مصوبه جدید هیا ت وزیران، وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی در صورت تامین معادل کل مبالغ و هزینه های متعلقه می توانند در پروژه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی، اعتبار اسنادی ریالی افتتاح کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات وزیران با تصویب این موضوع در قالب آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت را مجاز دانسته است. در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تضمین کند. این تصویبنامه در مورد شرکت های دولتی، مراجع ذیربط را مکلف کرده است که اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت، در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند.

همچنین در این مصوبه آمده است: نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده مشترک در مراحل مربوط و براساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی تعیین خواهد شد که توسط رییس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می شود.