عدم تجویز قانون گذار

دادرسی فوری و دستور موقت خلاف اصول دادرسی و قاعده ای استثنایی است که اعمال آن محتاج اذن صریح قانون گذار است. کیفیت تدوین قانون آیین دادرسی مدنی موید این معنی می باشد چه در این قانون مقررات متداول و اصول آیین رسیدگی در مراحل مختلف تعیین شده و پس از آن باب علی حده ای به دادرسی فوری اختصاص یافته و در خصوص صدور دستور موقت شرایط و ضوابط ویژه ای وضع شده است که حتی به فرض اجتماع شرایط مذکور هیچ یک از قضات دادگاه ها مجاز به صدور دستور موقت بدون داشتن اجازه مخصوص از مقام صلاحیت دار نیستند (قسمت آخر ماده 773 قانون آیین دادرسی مدنی.) در قانون و آیین دادرسی دیوان حکمی راجع به دادرسی فوری و دستور موقت انشا نشده است و در 26/2/1372 طبق تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان دستور موقت پیش بینی شده است.