عضو کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 از تدوین لایحه جامع اجرای سیاست های اصل 44 قانون توسط کارگروه های ویژه دولت خبر داد و گفت: باز تعریف نقش دولت در فعالیت های اقتصادی الزامی است.

علی عسگری در گفت و گو با مهر، در خصوص آخرین مصوبات و تصمیم گیری های این کمیسیون توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به این که درآخرین جلسه کمیسیون ویژه، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی لایحه جامع اجرای سیاست های اصل 44 را پیشنهاد کرد، افزود: لایحه جامع سیاست های اصل 44 یک عنوان پیشنهادی و لایحه مقدماتی است که توسط کارگروه های ویژه دولت تهیه شده و محورهای کلی آن در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته عسگری، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در این جلسه بر استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه های مختلف، مجلس ومرکز پژوهش های مجلس برای بررسی این لایحه تاکید کرد وگفت: این لایحه پس از بازنگری در دولت و تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس آماده شود.

وی اظهار داشت: نوآوری هایی نظیر روان سازی مقررات، توجه به تعاونی های سهامی عام براساس قانون تعاونی ها، قانون تجارت و ضد انحصاربرای جذب سرمایه های خارجی در این جلسه مد نظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون ویژه، این لایحه را به لحاظ کلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این جلسه که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزارشد، اعضای کمیسیون پس از ارائه نظارات خود، سؤالاتی را از سازمان خصوصی سازی در خصوص تعاریف جدید بازار، واگذاری سهام عدالت و جلوگیری ازسرمایه گذاری های جدید دولت براساس سیاست های اصل 44 مطرح کردند.

وی با بیان این که در حال حاضر سرمایه گذاری بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در بورس 39 به یک است، تصریح کرد: این آمار نشان از ضعیف بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی دارد.