تصویب لایحه پولشویی در شرایط کنونی مشکلات جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.

حل این مساله نیازمند طراحی سیستمی است که بر اساس آن بتوان با استدلال، مرتفع شدن آن را با ابزار قانونی اثبات کرد؛ لذا در هر لایحه یی از جمله پولشویی وجود یک سیستم الزام آور است، در غیر این صورت این لایحه قابل ایراد است.

در شرایط کنونی کلیه مقررات و قوانین موجود موانعی را برای انجام اقدامات درست به وجود می آورند. بطوری که لایحه می تواند مشکلاتی را برای مردم عادی و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.

در حال حاضر تصویب لایحه پولشویی دردسرهای جدیدی را برای سیستم بانکی و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. از آنجایی که وارد کنندگان بزرگ غیرمجاز، قاچاقچیان و افرادی که معاملات بین مرزی را خارج از محدوده قوانین انجام می دهند، لذا همیشه از زیر تیغ قوانین مصوب بیرون هستند و در این بین، این گونه قوانین، نظیر تصویب لایحه پولشویی، افراد معمولی را دچار دردسرهای جدید می کند.

در کشوری که اندازه اقتصاد زیرزمینی آن اندک باشد و افراد معمولی و متعارف بدون وجود مشکل به فعالیت می پردازند، لایحه پولشویی منجر به جلوگیری از فعالیت و استفاده خلافکاران از سیستم بانکی کشور می شود، بطوری که افراد درست کار بدون دغدغه به فعالیت در نظام اقتصادی و بانکی می پردازند.

در حال حاضر به دلیل وجود مقررات اضافه، روش های اداری ناکارآمد و دخالت های بی ضابطه دولتی بخش عمده اقتصاد کشور زیرزمینی است که در این شرایط وجود قانون پولشویی فعالیت های بیشتری را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق می دهد.

در نظام اقتصادی که به دلیل وجود آیین نامه ها و روش های پیچیده فعالیت در آن به روش های متعارف برای افراد معمولی مشکل ساز می شود، هر چند که در شرایط متعارف لایحه پولشویی می تواند شرایط فعالیت اقتصادی را برای افراد تسهیل کند و از فعالیت افراد سودجو ممانعت به عمل آورد. ولی از آنجایی که این افراد در کشور ما در چارچوب قوانین فعالیت ندارند، لذا تصویب این لایحه سبب می شود افرادی که در چارچوب های قانونی می خواهند فعالیت کنند دچار مشکلات جدید در عرصه فعالیت های اقتصادی شوند.

در واقع لایحه پولشویی اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند، از آنجایی که بسیاری از مراوده های مالی و پولی به سادگی در چارچوب خارج از نظام بانکی صورت می گیرند، لذا تصویب این لایحه به تقویت اقتصاد زیرزمینی منجر می شود.