ایسنا - معاون قضایی دیوان عدالت اداری، موضوع پرونده مربوط به بانک پارسیان و دلایل صدور دستور موقت از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

حجت الاسلام والمسلمین الله وردی مقدسی فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، درباره پرونده بانک پارسیان اظهار کرد:«در صورتی که بانک مرکزی عدم صلاحیت مدیرعامل بانکی را تشخیص دهد، باید این مساله را به شورای پول و اعتبار اعلام کند و در مرحله بعد، پس از تایید این موضوع از سوی شورای مذکور، موضوع برای کمیته ای مرکب از وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری و معاون اول رییس جمهور ارسال می شود و پس از تایید این کمیته،حکم به اجرا در می آید.»

مقدسی فرد که با خبرنگار نشریه داخلی قوه قضاییه سخن می گفت در ادامه با اشاره به تمکین بانک های پارسیان و مرکزی از دستور موقت صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: «دیوان عدالت اداری در مقام تایید تخلف نیست بلکه این دستور به دلیل عدم رعایت شکلی قضیه صادر شده است.»

وی تصریح کرد: «اگر به فرض هم مدیرعامل بانک پارسیان یا رییس هیات مدیره آن صالح نباشند باید برای تشخیص این امر، مراحل قانونی طی شود و مراجع قانونی عدم صلاحیت آن ها را تایید کنند.»

معاون قضایی دیوان عدالت اداری، دستور موقت را دارای جنبه تایید صلاحیت یا عمد تخلف مدیرعامل و رییس هیات مدیره ندانست و افزود: «بانک مرکزی دستور داده بود بلافاصله پس از برکناری مدیرعامل، دیگر اعضای هیات مدیره وظیفه آن ها را بر عهده بگیرند تا نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام شود که با دستور موقت دیوان از دستور بانک مرکزی درخصوص تشکیل مجمع جلوگیری شد.»

وی در پایان تاکید کرد: «طبق ماده 95 قانون تجارت، سهام داران همیشه حق دارند تشکیل مجمع دهند و با توجه به آن که بانک پارسیان خصوصی است، دستور موقت دیوان مانعی برای تشکیل مجمع عمومی محسوب نمی شود.»