گروه اجتماعی - در پی رایزنی رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه پرونده مالباختگان مجتمع مسکونی ارکیده شهرری برای رسیدگی ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شد.

خسرو عقیلی بهنام رئیس دادگستری شهرستان ری دیروز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب گفت: متاسفانه به دنبال تشکیل این پرونده حجم گسترده ای از شکایت های مالباختگان به سوی شعبه رسیدگی کننده به پرونده تشکیل شد.

وی افزود: به منظور رسیدگی دقیق به پرونده جلسات مختلف رسیدگی و بررسی موضوع از سوی قاضی پرونده و مسئولان انتظامی، امنیتی آغاز شد. بدین ترتیب برای گروهی از عوامل و متهمان پرونده نیز رای هایی مبنی بر محکومیت صادر شد که هم اکنون در اجرای احکام است. اما به دلیل کمبود نیروی انسانی کافی در دادسرای شهرری و حجم مراجعات و وجود پرونده های مختلف قضایی به درخواست دکتر احمدی نژاد و با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی پرونده این ماجرا برای رسیدگی فوری در یک دادگاه ویژه صبح روز چهارشنبه (دیروز) به دادگستری استان تهران ارجاع شد.

سال 82 دو تن از متهمان اصلی پرونده که یکی از آنان به اتهام کلاهبرداری از مالباختگان متواری است، هزار واحد آپارتمان موسوم به مجتمع ارکیده را با بهره مندی از ترفندهای متقلبانه به چهار هزار نفر فروختند.

مالباختگان با آگاهی از کلاهبرداری متهمان پرونده، شکایتی را در دادسرای شهرری مطرح و خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند.

بازپرس پرونده پس از رسیدگی مقدماتی دستور توقیف مجتمع مسکونی ارکیده و بازداشت دو متهم اصلی پرونده را صادر کرد. یکی از متهمان از سوی ماموران بازداشت و متهم دیگر پرونده نیز متواری شد.

هفته گذشته نیز جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضائیه و وزیر دادگستری در خصوص این پرونده گفت: پرونده مزبور در دادسرای شهرری تحت رسیدگی است و متهمان هزار دستگاه آپارتمان را با فریبکاری به چهار هزار نفر فروخته اند.

گفتنی است چند روز قبل رئیس جمهوری در سفری به شهرستان ری در دیدار مردم این شهرستان با مالباختگان مجتمع ارکیده نیز گفت و گو کرد. وی بدین ترتیب از مسئولان قضایی و اجرایی خواست که هرچه سریعتر معضل قضایی مالباختگان را حل کنند.