یکی از اشکالات مهمی که تا به حال در عملکرد وزارت نفت مشاهده شده، مسوولیت توامان سیاست گذاری و اجرا در طرح ها و پروژه های تحت اختیار این وزارتخانه است، از این رو اصلاح ساختار در این وزارتخانه، مبنی بر تفکیک سیاست گذارها و فعالیت های اجرایی را باید حرکتی مثبت ارزیابی کرد، زیرا در بخش اجرایی نفت فقط بخش دولتی فعال نیست. ولی در پروژه های بزرگ نفتی فقط شرکت های دولتی به اجرای پروژه ها مشغول هستند.این در حالی است که همچون دیگر بخش های اقتصادی و صنعتی، بهتر آن است که دولت به عنوان سیاست گذار و ناظر عمل کند و کارهای اجرایی را به شرکت های خصوصی واگذار کند.

در گذشته وزیر نفت عضو هیات مدیره بود و مسوولیت تعیین مدیرعامل های شرکت های تحت اختیار این وزارتخانه را برعهده داشت. این در حالی بود که دیگر بخش های وزارتخانه عمدتا نقش سیاست گذار و ناظر را داشتند و بیش تر کارهای اجرایی به وسیله چهار شرکت اصلی یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش و پالایش انجام می شد. با توجه به این که هنوز جزییات طرح اصلاح ساختار در وزارت نفت مشخص نشده است برای ارایه نظر قطعی، باید منتظر بود و دید که تفکیک سیاست گذاری و اجرا چه حیطه هایی را دربرخواهد گرفت، نقش بخش خصوصی در این میان چگونه تعریف خواهد شد و وزیر نفت تا چه اندازه اختیار نظارتی خواهد داشت.

به رغم تمامی این موارد، آنچه با قاطعیت تمام می توان گفت این است که هر اندازه وزارتخانه نفت در کارهای اجرایی کم تر دخالت کند و اجراییات را به عهده شرکت های عامل قرار دهد، این کار به همان اندازه مثبت ارزیابی می شود.

سرپرست بخش مهندسی نفت در دانشکده فنی دانشگاه تهران