پرسش:

اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف و تعارض پیدا کرد در این صورت وظیفه مکلفین چیست؟

پاسخ:

عقل آدمی حکم می کند که انسان در مواردی که علم و آگاهی کافی و کاملی ندارد به صاحب نظران و متخصصان آن امر مراجعه نماید. این مسئله درآیه شریفه «فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» (نحل- 43) اگر شما چیزی را نمی دانید پس از اهل ذکر (اهل بیت و فقهای جامع الشرایط) سؤال کنید. بنابراین در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به اعلم لازم است یعنی آن کسی که تخصص بالاتری دارد طبیعتا باید بر دیگران مقدم شود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است، می تواند مراجعه کند. اما در مسایل سیاسی و اجتماعی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه ای نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود مراجعه کرد. چرا که مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسط مجتهدی معین اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهارنظر در مسایل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در راس جامعه قرار دارد. و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.

بنابراین با عنایت به مطالب مطرح شده می توان چنین نتیجه گیری کرد که در صورت اختلاف و یا تعارض فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد. اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است. چنانکه فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های علمیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است.