آرشیو شنبه ۲ دی ۱۳۸۵، شماره ۱۲۹۱
بازار
۱۵

واسطه گری عامل افزایش قیمت سیمان

اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی معتقد است که سیمان به حد وفور در بازار وجود دارد ولی در این ایام از سال مشتری های پروپاقرصی برای این کالای ساختمانی پیدا نمی شود. تعاونی مصالح فروشان نیز چندی پیش خبر داده بود که قیمت سیمان 35 درصد در بازار کاهش داشته است. در حال حاضر 15 درصد تولیدات داخلی برای مصرف پروژه های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. همین موضوع شرایط را برای اعتراض صنف فروشندگان مصالح ساختمانی فراهم آورده است: «اگر دولت سیمان مورد نظر خود را از منابع دیگری تامین کند، بخش اعظمی از مشکل بازار حل خواهد شد.» کاظمی اعتقاد دارد: «مصوبه هیات دولت برای واردات سیمان شرایطی را به وجود می آورد تا بازار قدری نفس بکشد.» براساس مصوبه دولت تعرفه واردات سیمان صفر شده است با این حساب بخشی از تقاضای مورد نیاز بازار به طور کامل از آن سوی مرزهای کشور تامین خواهد شد. به گفته مسوولان تعاونی مصالح فروشان در حال حاضر بازار مشکل تامین سیمان مورد نیاز خریداران را ندارد. در حال حاضر قیمت سیمان در بازار آزاد از نرخ دولتی آن 25 درصد گران تر است. فعالان بازار اعتقاد دارند حضور گسترده واسطه گران در بازار این کالای مصرفی دلیل اصلی این تفاوت قیمت ها به شمار می آید. قیمت فروش سیمان در کارخانه های تولیدکننده حدود تنی 38 هزار تومان برآورد می شود، این در حالی است که همین نوع سیمان در بازار آزاد به بهای تنی 60 هزار تومان فروش می رود. شاید حضور واسطه های فراوان در بازار دلیل اصلی این رشد یک و نیم برابری قیمت ها به شمار آید ولی رئیس تعاونی مصالح فروشان در این مورد نظر دیگری دارد: «هزینه های جانبی مانند بارگیری و حمل و نقل اجتناب ناپذیر است و همین عوامل بر روی قیمت این کالا اثر می گذارد.» اما عده یی اعتقاد دارند که فروشندگان رسمی سیمان نیز با نرخ سودهای متفاوتی که از متقاضیان سیمان دریافت می کنند، موجب آشفتگی بازار می شوند. ولی این موضوع نیز از سوی تعاونی مصالح فروشان رد شده است: «درصد سودی که مصالح فروشان مجاز به دریافت آن هستند حدود 15 درصد است.»

کاظمی می گوید: «اعضای تعاونی درصد سود متعارف قانونی اتحادیه را لحاظ می کنند و طبق نرخ نامه اتحادیه در اختیار مصرف کنندگان واحدهای صنفی یا انبارها قرار می دهند. هزینه بارگیری و حمل آن نیز بنا به عرف اعلامی اتحادیه و با توافق فروشنده و خریدار تعیین می شود.»