فشار در تغییر رویه ها، روابط و مدیریت وزارت ارتباطات از سوی نهادهای نظارتی و قانون گذاری با توجه به درخواست مجلس از وزیر ارتباطات برای حضور در صحن علنی و پاسخگویی شفاف به سوالات نمایندگان در حال افزایش است.

این در حالی است که وزیر ارتباطات چندی پیش به دعوت پنج نماینده از کمیسیون صنایع و معادن برای پاسخگویی به ابهاماتی در خصوص برخی از پروژه های این وزارتخانه و روابط مدیران آن با برخی شرکت ها در کمیسیون حاضر شد، اما پاسخ های وزیر نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند.

پس از عدم پاسخگویی شفاف وزیر به سوالات کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شد مجلس از وزیر ارتباطات برای حضور در صحن علنی برای پاسخگویی در هفته گذشته دعوت کند که حضور وزیر به تعویق افتاد و مقرر شد در هفته جاری به صحن علنی مجلس رود.

به گفته صادق زاده ثبت نام و واگذاری بیشتر سیم کارت از سوی دولت مغایر با اصل 44 قانون اساسی است و باعث حجیم تر شدن بدنه دولتی می شود.

وی معتقد است کیفیت شبکه تلفن همراه کشور طی دوازده سال گذشته یکی از موضوعاتی بوده که این وزارتخانه بدان توجه کافی نشان نداده است و با توجه به وضعیت فعلی این شبکه در سال جاری نیز این اپراتور به رغم وجود اپراتورهای دیگر قصد واگذاری سیم کارت دارد.

وی افزود: وزارت ارتباطات توسعه شبکه تلفن همراه را می تواند به بخش خصوصی و سایر اپراتورها واگذار کند به جای اینکه حجم فعالیت های خود و تصدی خود را افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، با حضور دکتر سلیمانی در وزارت ارتباطات و ورود مدیران ناآشنا به بدنه این وزارتخانه طی سال گذشته همچنین کناره گیری مدیران موثر از سمت های خود، سوالات نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات را وارد مرحله جدیدی کرده است.

ارائه آمارهای نادرست مبنی بر اصلاح شبکه تلفن همراه از سوی مدیران عالی وزارت ارتباطات، معلق ماندن اجرای طرح اینترنت ملی، عدم تعامل مناسب با نمایندگان مجلس، بی توجهی به اجرای اصل44 قانون اساسی و رقابت بخش خصوصی، عدم پاسخگویی به نهادهای قانونگذار و نظارتی در خصوص عدم پرتاب به موقع ماهواره های زهره و مصباح و سکوت مدیران عالی وزارت ارتباطات به بهانه مسائل امنیتی، همچنین قطع اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی از سوی این وزارتخانه به بهانه دستور نهادهای عالی نظام از جمله مواردی است که نشانه عملکرد ضعیف مدیران این وزارت در حیطه مسوولیت خود است.