کارگزاران

سرمقاله:«آیا خریداری هست»

دولت جدید در سال 1384 موضوع خصوصی سازی را چندان جدی ندید که آن را در دستور کار قرار دهد. در حالی که بالاترین مقام حکومتی ایران ابلاغ کرده بود که بخش خصوصی می تواند در فعالیت هایی که براساس صدر اصل «44» قانون اساسی ممنوعیت ورود داشت سرمایه گذاری کند، این اتفاق نیفتاد. در تابستان امسال بود که آخرین دستور داده شد اما کار با تاخیر پیش می رود.زیرا واقعیت این است که تکرار عباراتی مثل «اختصاصی سازی» از سوی رییس جمهور نشان می دهد که دولت در این باره وسواس دارد. این یک روی سکه است و روی دیگر سکه خصوصی پیداکردن مشتری یا طرف تقاضاست. به نظر می رسد با توجه