انجمن شرکت های ساختمانی در نامه ای به رییس جمهور خواستار پرداخت مطالبات معوقه شرکت های ساختمانی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در روزهای پایانی سال 1385 مطالبات شرکت های ساختمانی از کارفرمایان دولتی انباشته تر شده و به همراه آن افزایش غیرمتعارف هزینه ها در سال 1385 و نیز دستمزدها و مصالح ساختمانی (به ویژه آهن آلات) مشکلات را مضاعف کرده است زیرا در حالی که در سه ماهه چهارم سال 1385 قرار داریم هنوز هم شاخص های تعدیل سال 1385 ابلاغ نشده اند.

این نامه می افزاید: «در شرایط تاخیر پرداخت ها متاسفانه پیگیری و حساسیت مسوولان و مدیریت های کارفرمایی برای پیشرفت کار طرح ها تنزل می کند به همین دلیل اکنون اموری همچون حل و فصل مسایل قراردادی، تحویل کارهای تکمیل شده، بررسی و تصویب صورت وضعیت های قطعی و تسویه حساب با پیمانکاران عملا با کندی و تاخیر همراه است.»

تبعات مشکلات فوق که به نحو غیرقابل اجتناب و خارج از کنترل، در حال تزاید است اکنون به صورت تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شرکت ها بروز نارضایتی و بعضا نافرمانی و تعطیلی کارگاه ها توسط آنان، عدم امکان ایفای تعهدات نسبت به فروشندگان «کالا، اجناس و مصالح ساختمانی» و پیمانکاران جزء و عدم امکان بازپرداخت اصل و بهره وام های دریافتی از بانک های کشور در سررسید مقرر و همچنین کاهش سطح اشتغال ظاهر شده است و استمرار وضعیت بحرانی حاضر بسیاری از شرکت های ساختمانی را در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار می دهد.

اعضای انجمن شرکت های ساختمانی در ادامه این نامه با اشاره به مشکلات کار ساخت و ساز و اهمیت آن در توسعه کشور، حفظ ظرفیت شرکت های ساختمانی که در طول سالیان متمادی با تلاش و کوشش طاقت فرسا و صرف هزینه های سنگین برای کشور حاصل شده است، عنوان کرده اند اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های دولت خدمتگزار و مردمی به ویژه توسعه و تقویت بخش خصوصی، اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام، تقویت بانک های کشور و اشتغال زایی جملگی ملازم با حفظ و توسعه ظرفیت های ساخت و ساز کشور است.

در خاتمه این نامه آمده است: مدیران شرکت های ساختمانی برای رفع مشکلات معروضه استمداد کرده و تقاضا می شود فرصتی فراهم آید که 10 نفر از نمایندگان انجمن شرکت های ساختمانی به ملاقات آن جناب نایل شوند.