ایسنا- یک عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی تصریح کرد: «خلاف های صورت گرفته در سایت ها و خبرگزاری ها باید در قوه قضاییه بررسی شود.»داریوش قنبری افزود: «آیین نامه ای را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان آیین نامه سامان دهی سایت ها و خبرگزاری های غیردولتی تهیه کرده که این آیین نامه در بسیاری از موارد خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است و در مجموع این آیین نامه غیرکارشناسی تهیه شده است.» نماینده ایلام با اعتقاد براین که این آیین نامه تنگ نظرانه تصویب شده و به نظر می رسد که خلاف اصل آزادی های مصرح در قانون اساسی باشد، اظهار کرد: «در واقع توقیف سایت ها باید با حکم قوه قضاییه صورت گیرد نه این که وزارتخانه ای که خود هم جزیی از دستگاه اجرایی است، کار قضاوت را انجام دهد و در مقام قاضی حکم صادر کند.»وی ادامه داد: «این اقدامی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با توقیف برخی سایت ها پیش گرفته نوعی باز کردن جایگاه قضایی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با وظایف این وزارتخانه سازگاری ندارد.»نماینده ایلام ابراز عقیده کرد: «این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای محدود کردن آزادی اندیشه، بیان و انتشار است که در این مرحله این تعداد امضاء می تواند پاسخگو باشد اما انتظارات ما به عنوان نماینده از مسوولان اجرایی و به خصوص شخص رییس جمهور این است که از آزادی های مصرح در قانون اساسی دفاع کرده و از این گونه فعالیت های سلیقه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در راستای محدودیت آزادی بیان و اندیشه صورت می گیرد، ممانعت کند.»