از زمان پیروزی مجلس هفتم و دولت نهم سرعت روند خصوصی سازی در کشور کاهش یافته چرا که دولت کنونی با سر دادن شعارهایی تحت عنوان عدالت، تاکید دارد که خصوصی سازی با شکل و شیوه ای که در دولت های پیشین انجام گرفته خلاف روند عدالت محوری است و در نتیجه سرعت اجرای این پروژه را کند کرده است.

اما این نگرش دولت نهم باعث شده، اجرای سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های مطرح شده در اصل «44» قانون اساسی دارای حرکت بطئی باشد بنابراین به نظر می رسد به دلیل آماده نبودن بسترهای مناسب و نیز بی اعتقادی برخی از مسوولان و نگاه های متفاوت آن ها، پروژه خصوصی سازی تا امروز نتوانسته به معنای واقعی شکل گرفته و قوام یابد.